كيرن إنرجي.. مسؤول هندي يعلن تطورات أزمة الشركة الإسكتلندية

تسعى شركة النفط الإسكتلندية كيرن إنرجي للحجز على الأصول المملوكة لحكومة الهند في الخارج، من أجل الحصول على تعويض يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.

وكانت الشركة قد رحّبت بتسوية الأمر وديًا مع الحكومة الهندية، إلا أن نيودلهي أقرت عدم تلقيها أي اقتراحات لحل المشكلة ضمن الإطار القانوني للبلاد.

أزمة كيرن إنرجي

بدأت كيرن إنرجي منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصر الأصول المملوكة للدولة الهندية في الخارج، شاملة الحسابات المصرفية، والطائرات، وحتى السفن، من أجل الحجز على هذه الأصول، للحصول على مستحقات ضريبية قيمتها 1.2 مليار دولار، كانت قد فازت بها في قضية تحكيم دولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحدّدت كيرن 70 مليار دولار أميركي من الأصول الهندية في الخارج، للمصادرة المحتملة من أجل الحصول على قيمة الحكم الذي يصل إلى 1.72 مليار دولار أميركي بعد تضمين الفوائد والغرامات.

مساعي الهند للحل

قال وزير الشؤون المالية الهندي، بانكاج تشودري، إن هيئة التحكيم -التي كان مقرها في لاهاي- حكمت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، لصالح كيرن إنرجي.

وأضاف: "لقد طلبت (الهيئة) من الهند أن تدفع لكيرن مبلغًا قيمته 1.2328 مليار دولار، بالإضافة إلى الفائدة و22.38 مليون دولار من أجل التحكيم والتكاليف القانونية".

ومع رفض نيودلهي الدفع، وطعنت بدلًا من ذلك في الحكم أمام محكمة في هولندا، حصلت كيرن على الأمر المسجل في العديد من الولايات القضائية، وبدأت في استرداد الأموال من خلال الاستيلاء على الأصول الهندية في الخارج.

وقال تشودري: "أصدرت محكمة فرنسية أمرًا بتجميد بعض ممتلكات الحكومة الهندية في باريس، وقد نُقل الشيء نفسه من خلال القنوات الدبلوماسية".

تسوية النزاع

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كيرن قد عرضت أي نوع من الحلول الودية للنزاع، قال تشودري: "لم نتلقَ أي اقتراح رسمي لحل ضمن الإطار القانوني للبلاد".

وفي الأشهر الأولى التي أعقبت قرار الحكم الدولي، سعت الحكومة الهندية لتسوية النزاع بموجب مخطط "فيفاد سي فيشواس"، الذي ينص على تسوية أي نزاع ضريبي إذا سدد دافع الضرائب 50% من الطلب الضريبي مقدمًا مقابل التنازل عن الغرامة والفائدة بالإضافة إلى إغلاق القضية.

وبالنسبة إلى كيرن، كان هذا يعني الحصول على نحو ثلث مطالبة الـ1.2 مليار دولار، لأن الطلب الضريبي الأصلي الذي طلبت الحكومة منه كان 10247 كرور روبية (1.38 مليار دولار) - نصف هذا سيكون 5123.5 كرور روبية (690 مليون دولار).

وكانت الهند قد استعادت نحو 7600 كرور روبية (نحو مليار دولار) عن طريق بيع الأسهم المملوكة لكيرن، والاستيلاء على توزيعات الأرباح ووقف استرداد الضرائب، وكان المبلغ المستحق الذي يتعيّن دفعه إلى كيرن إنرجي نحو 2477 كرور روبية، أي أقل من 400 مليون دولار أميركي.

الحجز على أصول الهند

كانت محكمة التحكيم الدولية -المكونة من 3 أعضاء التي تتألف من قاضٍ واحد عينته الهند- ألغت بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي الضرائب على كيرن بأثر رجعي، وأمرت بإعادة الأسهم المبيعة والأرباح المصادرة وحجب استرداد الضرائب لاستعادة هذا الطلب.

ومنذ ذلك الحين، تضغط كيرن على الهند للدفع، بينما تبحث الحكومة عن حلول ممكنة ضمن الإطار الحالي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت كيرن دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، طالبت فيها بأن شركة طيران الهند تخضع لسيطرة الحكومة الهندية، لدرجة أنها "ذات شخصية متغيرة"، ويجب أن تتحمل شركة الطيران المسؤولية عن قرار التحكيم.

ومن المحتمل رفع دعاوى قضائية مماثلة في بلدان أخرى، في المقام الأول بأصول عالية القيمة.

وكانت محكمة فرنسية قد أمرت بتجميد نحو 20 من العقارات الواقعة في وسط باريس تابعة للحكومة الهندية بجزء من ضمان للمبلغ المستحق لكيرن.

وتقدّر كيرن إنرجي الاستحقاق المفروض على الحكومة الهندية بنحو 1.7 مليار دولار -قيمة التعويض والفوائد والتكاليف- وتسعى جاهدة للحصول على اعتراف العديد من الدول بالحكم، من أجل تحريك دعاوى للحجز على الأصول الهندية.

تفاصيل الأزمة

بدأ النزاع عام 2012، بعد أن عدّلت الهند قانون الضرائب بأثر رجعي، ما أعطاها القدرة على ملاحقة صفقات الاندماج والاستحواذ إذا كان الأصل الأساس في الهند.

ووجدت لجنة لاهاي أن قانون 2012 -الذي أقرّه البرلمان الهندي- كان بمثابة ضريبة جديدة، وليس توضيحًا لقانون سابق يُمكن تطبيقه على السنوات السابقة.

اقرأ أيضًا..

• تطور جديد.. كيرن إنرجي تحجز على أصول الحكومة الهندية في باريس
• كيرن إنرجي ترفع دعوى قضائية للحجز على أصول شركة الطيران الهندية
• كيرن إنرجي تتمسك بالحصول على تعويض من الهند بقيمة 1.7 مليار دولار