حوار - رئيس شركة السويدي إليكتريك: أسعار النحاس "أزمة عالمية".. وأسهمنا في طفرة الكهرباء المصرية

تُعدّ السويدي إليكتريك المصرية من الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتكاملة، إذ تمتلك العديد من مصانع "الكابلات" والعدادات والمحوّلات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحظى الشركة بالقدرة على تجاوز مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، فضلًا عن نجاحها في تلبية توقعات قاعدة العملاء الضخمة بالتوازي مع تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين.

وبلغت إيرادات السويدي إليكتريك المجمعة في الربع الأول من العام الجاري 12.3 مليار جنيه (784 مليون دولار أميركي) بمعدل نمو 14% على أساس سنوي.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها وإيراداتها بنسبة 50% خلال السنوات الـ5 المقبلة، وتنوي توفير فرص عمل في المصانع التابعة لها وزيادة عدد الموظفين بنسبة 25%، حسبما قال الرئيس التنفيذي أحمد السويدي خلال مقابلة مع منصة "الطاقة".

كيف بدأ نشاطكم في مصر؟

بدأنا أعمال الشركة بإنشاء أول مصنع للكابلات في مصر عام 1987 من خلال التعاون مع العائلة (السويدي)، ثم جاءت بعدها خطوات لزيادة الأعمال وتصدير المنتجات إلى العديد من الدول ومنها ليبيا والعراق والسودان وسوريا، وكانت انطلاقة ممتازة.

ورفعت الشركة سقف طموحاتها، وقررت طرح أسهمها في البورصة المصرية عام 2007، لتنفيذ أعمال توسعية وإنشاء مصانع في قطر ونيجيريا وإثيوبيا، كما جرى شراء شركة لإنتاج توربينات طاقة الرياح في إسبانيا، ومصنع عدادات في سلوفينيا.

ورغم الخطوات الكبيرة التي اتبعتها الشركة، فإنها تعثرت بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2000، وكان أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما إغلاق المصانع وإما الاستمرار بشكل حذر مع الانسحاب من بعض المشروعات.

كم يبلغ عدد الشركات التابعة إلى السويدي إليكتريك؟

أنشأنا أكثر من 20 شركة منذ عام 2006 حتى 2008، ورغم التوسع الهائل فإننا نرى أنه كان قرارًا متسرّعًا وغير مدروس، لا سيما أن الشركة لم تكن تتوقع أن تحدث أي أزمات أو تطورات سياسية أو اقتصادية تؤثر على الأعمال بشكل كبير مثلما حدث في الأزمة العالمية عام 2000.

ما الإجراءات التي اتُّبعت بعد الأزمة العالمية؟

وجدنا أن أسعار المنتجات التي تصنعها الشركة كانت أعلى من المنتجات الأخرى بنسبة 50%، وكان الاتجاه حينذاك تخفيض التكلفة حتى تستطيع الشركة المنافسة، ومن المؤكد الظروف الصعبة تؤثّر بشكل كبير على جميع الشركات لا السويدي إليكتريك فقط.

وتقلّصت الأرباح بنسبة 50%، وتراجع الطلب العالمي بنسبة تتجاوز 20%، وجميع الدراسات التي أُجريت في هذا التوقيت لم تُفد، والمصانع كانت تنتج والأرباح تنخفض، خصوصًا مصنع توربينات طاقة الرياح في إسبانيا، إذ اشترينا الشركة بقيمة 80 مليون يورو، وبعناها بقيمة متدنية للغاية، لرغبتنا في إنهاء سلسلة الخسائر المتتالية، كما أُغلق مصنع تابع للشركة في نيجيريا.

ماذا فعلتم بعد هذه الإخفاقات والخسائر؟

استكملنا أعمالنا في مجال المقاولات والكابلات والمحولات والعدادات الكهربائية، وبدأت الشركة الانطلاق عام 2011، وتُعدّ من أهم السنوات على مستوى التوسع، رغم حدوث -أيضًا- مجموعة من المتغيرات مثل الثورات التي حدثت في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا، وأثرت بشكل كبير على الأعمال.

وأنشأت الشركة 6 مصانع في سوريا، وكذلك مصنع في اليمن لكنه تعرّض للانفجار دون خسائر في الأرواح، وكان هذا أهم شيء بالنسبة إلى الشركة الحفاظ على أرواح العاملين، وحجم الأعمال في ليبيا كان يصل إلى 15%، لكنه أصبح "صفرًا"، بسبب تدهور الأحداث السياسية بالبلاد.

وبداية من عام 2011 حتى 2014، بدأت الشركة مساعدة الحكومة المصرية في توفير الكهرباء، وقدّمت حلولًا متكاملة بالتعاون مع شركات عالمية، لبناء محطات كهرباء، وأسهمت -بالفعل- في الطفرة التي حدثت في مشروعات الكهرباء في الدولة، ونفذت الشركة العديد من أعمال مقاولات محطات الكهرباء.

ما الوضع الحالي للشركة؟

الشركة لديها أفرع ومصانع في 50 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط والخليج وأوروبا، وتعتمد على الكوادر المصرية، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

ولدينا رؤية متكاملة للاعتماد على الموظفين المصريين في مشروعاتنا وإدارة الشركات الأخرى.

كما توجد دائمًا ترتيبات وتنظيم في المجموعة لمتابعة الأعمال، وكل شركة لديها مدير تنفيذى سواء في مجال المحولات أو الكابلات أو العدادات الكهربائية أو المقاولات والمناطق الصناعية والطاقة المتجددة.

والسويدي إليكتريك لن تتوسّع في بلدان أخرى أو تقتحم أسواقًا جديدة في المدة المقبلة، لكنها تسعى لتعزيز وجودها في الدول التي تعمل بها، وكذلك تزيد من حجم أعمالها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ما الرؤية المستقبلية وحجم إيرادات السويدي في مصر والدول الأخرى؟

الإيرادات التي حققتها الشركة في مصر تمثّل 60%، و20% في الخليج، و10% من السوق الأفريقية، و10% من السوق الأوروبية.

وجاءت 40% من الإيرادات من خلال بيع الكابلات، وهي النسبة نفسها من المقاولات على مستوى جميع الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، و20% من الإيرادات خاصة بالصناعات الأخرى مثل العدادات والتكنولوجيا.

والشركة وضعت خطة لزيادة المبيعات والإيرادات خلال السنوات الـ5 المقبلة، بنسبة تصل إلى 50% في جميع الأسواق التي تعمل داخلها.

ما أثر ارتفاع أسعار النحاس عالميًا على منتجات الشركة في مصر؟

السويدي مثل جميع الشركات العاملة في المجال، التي تضرّرت من ارتفاع أسعار النحاس.

والطبيعى أن زيادة أسعار النحاس ينتج عنها رفع أسعار الكابلات، خصوصًا أن النحاس يمثّل أكثر من 80% من مدخلات الإنتاج، ونسبة الزيادة في الأسعار متغيرة لكنها ليست كبيرة.

وتستورد مصر قرابة 40 ألف طن نحاس قيمتها تتجاوز 330 مليون دولار سنويًا، وشركة السويدي تعدّل سعر الكابلات بشكل دائم وفقًا لسعر النحاس.

والشركة تجتمع مع مسؤولي الحكومة وصناع القرار لبحث أي متغيرات تؤثر على الصناعة، وبالتالي فإن أي تغيُّر في السعر العالمي للمكونات والخامات يؤثّر بشكل مباشر على منتجات الشركة في مصر.

ما تقييمك لقطاع الطاقة والصناعات المغذية له؟

قطاع الطاقة أصبح جاذبًا بشكل كبير للعديد من المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها، كما أن الصناعات والمنتجات المغذية مستقبلها مزدهر مع التطوّر الكبير وإنشاء العديد من المشروعات، إذ تحتاج جميع المشروعات إلى الكابلات والمحولات وأعمال المقاولات، ما يُسهم في خلق زخم كبير في الأسواق.

كما يجب ألا نغفل أن التطور الكبير واتجاه الدول للتوسع في الطاقة المتجددة سوف يساعد الشركات على نمو أعمالها، بما يتناسب مع خططها الطموحة لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وعلى سبيل المثال، حقّقت مصر طفرة تاريخية غير مسبوقة في البنية التحتية ومشروعات الكهرباء، والسويدي إليكتريك تفخر بأنها شاركت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، سواء من خلال أعمال المقاولات أو التوريدات للكابلات أو المحولات أو العدادات الكهربائية.

وأعمال الشركة في السوق الأوروبية سوف تكون مستمرة لكن بحذر، لأن المنافسة كبيرة، وتمكنا بالفعل من توريد عدادات كهرباء إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا والسويد والنرويج.

ماذا عن حجم العمالة وفرص التدريب في الشركة؟

في البداية يجب أن نؤكد أن العمالة والكوادر البشرية بالشركة هم أهم شيء، ودائمًا نسعى لتوفير فرص عمل، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ولدينا مدرسة فنية ندرّب فيها العاملين، وعندما يتخرج فيها الطالب يكون على مستوى المهندس نفسه.

وتخرج في أكاديمية السويدي إليكتريك للتدريب الفني 500 شخص، وحاليًا لدينا 1500 طالب يُدرّبون ويؤهّلون لسوق العمل، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 10 آلاف طالب في المدة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات المصرية.

والسبب الرئيس لاتجاهنا نحو هذه الخطوات، أننا وجدنا أن من يُركّب ويشغّل المعدات في أوروبا فنيون لا مهندسون، وشركة السويدى تُوظّف 5% من خريجي الأكاديمية، والباقي تتهافت عليهم العديد من الشركات، ولا يمر أسبوع إلا وقد جرى تعيينهم.

ويحصل الخريج في بداية عمله على مبلغ يصل إلى 3 آلاف جنيه، وفي المدة الماضية تقدّم لنا 14 ألف طالب للتدريب في أكاديمية السويدي، ولا توجد أي وساطة أو مجاملات في اختيار المتدربين، لكنهم يخضعون للعديد من الاختبارات قبل الالتحاق إلكترونيًا، ودون تدخل بشري.

هل هناك مشروعات جديدة تنوي السويدي المشاركة فيها؟

بالفعل نحن بصدد دراسة إنشاء 3 مصانع جديدة للكابلات والمحولات في تنزانيا، لا سيما أن هناك فرصة هائلة لخدمة 6 دول مجاورة لتنزانيا وشحن المنتجات من ميناء دار السلام.

أما فيما يخصّ التوسعات والرؤية المستقبلية للدول الأخرى فهي قيد البحث والمشاورات.

لقراءة المزيد..

• شركة مصرية تنشئ محطّة محوّلات كهرباء في الكونغو بـ 38.6 مليون دولار

• حوار - جمعية طاقة الرياح العالمية: نمو المشروعات ليس كافيًا للحياد الكربوني.. ومصر تحقق طفرة كبيرة

• مصر.. حافز أخضر لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية

• لأول مرة في مصر.. قرار جديد بشأن البورصة وسياسات المناخ