عكس الاتجاه العالمي.. باكستان ترفض رفع أسعار الكهرباء

على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، فإن باكستان رفضت إجراء أيّ زيادة في أسعار الكهرباء، وذلك في محاولة منها لخفض تكاليف المعيشة.

يأتي الرفض مع معاودة إمدادات الكهرباء إلى باكستان مطلع العام الجاري، بعد أن شهدت البلاد حالة من الظلام الدامس، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتقاعس المورّدين عن التزاماتهم بتسليم شحناتهم.

وأورد موقع ذي إكسبريس تريبيون -قبل نحو 10 أيام- أن انتعاش النشاط الاقتصادي وحزمة الطاقة الصناعية التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أدّيا إلى ارتفاع معدل توليد الكهرباء بنسبة 7%، ليبلغ 130.223 غيغاواط/ساعة.

تعرفة الكهرباء

في تطور جديد، رفضت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (نيبرا)، التماس الوكالة المركزية لضمان شراء الكهرباء (سي بي بي إيه-جي) لزيادة تعرفة الكهرباء بمقدار 80 بيسة ( 0.0049 دولارًا)، حسبما نشر موقع ذي إكسبريس تريبيون.

وخفضت الهيئة التعرفة بمقدار 21 بيسة (0.001294 دولارًا) لكل وحدة (1000 كيلوواط/ساعة) على حساب تعديل تكلفة الوقود لشهر يونيو/حزيران 2021.

كانت باكستان قد طالبت صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي بشروط بديلة، من أجل زيادة العائدات وخفض ديون قطاع الطاقة، بعيدًا عن زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

وقال وزير المالية الباكستاني، شوكت تارين، إن بلاده -التي تخضع حاليًا لبرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي- تعتزم الانتهاء من مراجعتها المقبلة مع الصندوق بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

رفض التماس رفع التعرفة

رفضت الهيئة التماس الوكالة المركزية لضمان شراء الكهرباء (مشغّل السوق) لرفع التعرفة بموجب تعديل تكلفة الوقود الشهرية وفقًا للبيانات المقدّمة إلى (نيبرا)، إذ سُجِّل توليد الكهرباء في يونيو/ حزيران 2021 عند 14361.17 غيغاواط/ ساعة.

• ارتفاع معدل توليد الكهرباء في باكستان
• باكستان تطالب صندوق النقد بشروط بديلة لتجنب زيادة أسعار الكهرباء

وطلبت الوكالة المركزية لضمان شراء الكهرباء من الهيئة التنظيمية زيادة تعرفة الكهرباء بمقدار 0.854 روبية (0.0052 دولارًا) لكل وحدة (1000 كيلوواط/ساعة) بموجب تعديل تكلفة الوقود الشهرية لشهر يونيو/حزيران.

وأشارت نيبرا، خلال جلسة الاستماع، إلى أن الوكالة المركزية لضمان شراء الكهرباء، سعت في التماسها إلى تعديلات إجراء بقيمة 13 مليار روبية (80.16 مليون دولار)، خلال السنوات الـ3 الماضية.

وأضافت أن التعديلات ستؤدي إلى توفير فائدة بقيمة 11 مليار روبية ( 67.8 مليون دولار) للمستهلكين.

وقال مسؤولو الوكالة المركزية لضمان شراء الكهرباء، إنهم قاموا بتسوية التعديلات التي لم توافق عليها نيبرا، مبيّنين أنهم سيقدّمون حالة منفصلة إلى هيئة التنظيم.

من جهته، طلب عضو نيبرا، رفيق شيخ، النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بهذه التعديلات، بينما قال رئيس نيبرا، إن السلطة ستبتّ في هذه التعديلات لاحقًا.

وقال مسؤولو نيبرا كذلك، إن تشغيل المصانع خارج "أمر الجدارة" سيضع عبئًا إضافيًا يبلغ 1.5 مليار روبية (9 ملايين و250 ألف دولار).

نقص توريدات الغاز والفحم

أوضح مسؤولو الشركة الوطنية لبناء الكهرباء (إن بي سي سي) أن النقص في كمية الغاز الطبيعي المسال يبلغ 200 مليون قدم مكعبة، مضيفين أن نقص الغاز الطبيعي المسال والفحم سيكلف 219 مليون روبية (1.35 مليون دولار).

ولاحظت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية أنه مقابل مكوّن شحن الوقود الفعلي البالغ 5.7968 روبية (0.0357 دولارًا) لكل وحدة، جرى تحميل المستهلكين رسوم الوقود المرجعية بقيمة 5.9338 روبية (0.036 دولارًا) لكل وحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك اختلافًا في السعر يبلغ 16.75 بيسة (0.00098 دولار)، وقالت، إن انتهاك "أمر الجدارة الاقتصادية" (إي أم أو)سيوفر على المستهلكين 4.94 بيسة أخرى (0.002467 دولارًا).

ومن ثم سيصبح إجمالي التخفيض في التعرفة 21.69 بيسة (0.001295 دولارًا).