السعودية تستهدف توفير 6.6 مليار دولار من ترشيد الكهرباء
وتوفير قدرات كهربائية تصل إلى 8 تيراواط
محمد فرج
أعلنت الشركة الوطنية السعودية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" خطة لخفض استهلاك الكهرباء في المملكة، بمقدار 25 مليار ريال سعودي (6.656 مليار دولار أميركي)، بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد الغريري: نحن نهدف إلى توفير مدخرات متكاملة من خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "سييب"، وفي القطاع العام وحده سنوفّر 8 تيراواط، و2.5 مليار ريال سعودي سنويًا.
وتأسّست "ترشيد" من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتكون رائدة في كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع وزارة الطاقة.
وتشمل خدمات الشركة إعادة تأهيل المباني وإنارة الشوارع وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية على الأسطح.
وأضاف الغريري -خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"- أن برنامج كفاءة الطاقة هو مثال نادر لدولة تخلق مبادرة مكرسة ومتكاملة لاستهدافه.
الطلب على الكهرباء
يُعدّ القطاع السكني أكبر شريحة استهلاك كهرباء في السعودية، وقد تضاعف الطلب منذ عام 2000، إذ وصل إلى 130.4 تيراواط/ساعة سنة 2018، بنسبة 43.6% من إجمالي الطلب.
وتستحوذ مكيفات الهواء على نسبة 70% من الطلب على الكهرباء للقطاع السكني في المملكة.
وارتفع الطلب على الكهرباء للمنشآت الصناعية والإنتاجية منذ عام 2000، إذ بلغ 58.2 تيراواط/ساعة، بنسبة 19.4% من إجمالي الطلب عام 2018.
كما ارتفع الطلب التجاري 4 أضعاف منذ عام 2000، وزاد الطلب من الخدمات الحكومية 3 أضعاف، وبلغ الاستهلاك التجاري 61.8 تيراواط/ساعة، بنسبة 20.6% من إجمالي الطلب عام 2018.
وكان انخفاض أسعار النفط العالمية بقرابة 50% قد أثّر بشكل سلبي على التوقعات المالية للحكومة، وأصبح تحسين النفقات وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من الأولويات.
واتخذت الحكومة السعودية إجراءات وتغييرات جذرية، لضبط الحوافز المالية غير الفاعلة لقطاعي الكهرباء والمياه.
التصنيف الائتماني للسعودية
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد عدّلت النظرة المستقبلية للسعودية إلى مستقرة بدلًا من سلبية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وصعد سعر خام برنت بنحو 45% حتى الآن منذ بداية العام الجاري، ويُتداول حول مستويات 75 دولارًا للبرميل في الشهر الجاري.
وقالت فيتش، في بيان -مؤخرًا- إن الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة والصدمات الجيوسياسية من العوامل المؤثرة على التصنيف الائتماني للسعودية.
ووصل عجز الموازنة السعودية إلى 11.2%، نسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مع انهيار أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا.
لقراءة المزيد..
