محكمة كندية تلغي أمرًا حكوميًا يمنع توسع الفحم في ألبرتا

في أبريل/نيسان الماضي، لبّت حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية طلب مواطنيها المعارضين لمشروعات الفحم في جبالها، حيث شارك نحو 25 ألف مواطن في الاستطلاع المتعلق بسياسة الفحم في المقاطعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع رفض غالبية المواطنين الاعتماد على الفحم في عمليات تطوير مجتمعاتهم، في حين وافق نحو ثلث سكان المنطقة على استخدامه.

واليوم، ألغى القاضي الفيدرالي الكندي هنري براون، أمرًا وزاريًا يمنع التوسع في منجم فحم في ألبرتا سعياً وراء العمل المناخي، حسبما أوردت مجلة "ذا بوست ميلينيال" الكندية.

وقال القاضي إنه جرى تجاهل رأي السكان الأصليين المؤيدين لإنتاج الفحم لسبب غير مفهوم من هذه العملية أحادية الجانب.

الفحم مصدر للوظائف

من جهته، فشل وزير البيئة الكندي، جوناثان ويلكينسون، في أداء واجبه في استشارة مجتمع "فيرستنيشن" الذي دعم المنجم كمصدر للوظائف، حسبما قضت المحكمة الفيدرالية، مشيرة إلى عدم وجود جهود تشاور مع قبيلة "إرمينسكين كري نيشن".

وقد أوقف ويلكينسون في 30 يوليو/تموز 2020، توسع منجم فيستا التابع لشركة "كولسبيرماينز المحدودة"، بالقرب من مدينة هينتون، في مقاطعة ألبرتا، والذي سينتج ما مجموعه 10 ملايين طن من الفحم سنويًا بالكامل على أراضيهم الإقليمية.

وطعن محامون يمثلون مجتمع "فيرستنيشن"في الأمر، حيث كان لديهم اتفاق مع مشغل المنجم لجني الفوائد الاقتصادية وخلق فرص العمل؛ حيث حاول المحامون التأكيد أن أمر مجلس الوزراء انتهك حقوقهم بموجب المعاهدة في الإشعار والتشاور.

سياسة إنتاج الفحم الحراري

قال القاضي هنري براون إن واجب التشاور قائم على مبدأ دستوري"، مضيفًا أن مجلس الوزراء اتخذ "مقاربة غير لائقة لواجب التشاور.

وأشار إلى تجاوز المرحلة التي قد يتنكر فيها المسؤولون الحكوميون -حتى الوزراء- للاتفاقات التي أبرمها مجتمع "فيرستنيشن" من خلال وصفها بأنها تخمينية.

وصرّحت وزارة البيئة الكندية، في بيان سياسة إنتاج الفحم الحراري، أن الإنتاج المستمر واستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء في أي مكان في العالم ليس مستدامًا بيئيًا ولا يتماشى مع التزامات حكومة كندا.

اقرأ أيضًا..

• استطلاع رأي يوقف مشروعات الفحم في جبال ألبرتا الكندية

• لجنة مستقلة في ألبرتا للتشاور مع المواطنين حول سياسة تعدين الفحم