العراق يعلن خطته لاستثمار حقول الغاز.. ويتفاوض مع شركات عالمية
أعلن مسؤول عراقي، اليوم الأحد، جزءًا من خطة بلاده لزيادة الاستفادة من حقول الغاز، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال التفاوض مع عدّة شركات عالمية.
يقول وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد يونس، إن "العراق يستثمر أكثر من 50% من الغاز، والجزء الأكبر منه مصاحب للحقول النفطية ويرتبط إنتاجه بالنفط، أي كلما زاد الإنتاج النفطي تكون هناك كميات أكبر من الغاز".
وتابع -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد- "الجزء الآخر هو غاز طبيعي، ويُطلق عليه الغاز الحر، موجود في باطن الأرض، مثل حقول عكاز في المنطقة الغربية بالأنبار، وحقل المنصورية في محافظة ديالي، وسيبة في البصرة، وكمية الغاز المنتج ترتبط بكمية النفط المستخرج".
مباحثات مع شركات عالمية
أشار المسؤول العراقي إلى إحراز تقدّم في مشروعات الغاز، وتحقيق استثمار يصل إلى أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وقال حامد يونس: "اليوم بلغ إنتاج شركة غاز البصرة -التي تأسّست قبل سنوات- ما يقارب مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا".
وأشار إلى وجود مباحثات مع شركات عالمية لتطوير حقل عكاز، الذي يُعدّ أكبر حقل غاز في العراق، موضحًا أن "الوزارة تهدف من خلال خططها إلى تحقيق استثمار ما يقارب 4 آلاف مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إيقاف عمليات حرق الغاز".
حقول الغاز في العراق
تبقى خطة العراق لاستثمار حقول الغاز كافة، مرهونة بالاتفاق مع الشركات الأميركية على استثمار الغاز في محافظة ذي قار، فضلًا عن الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لاستثمار الغاز الموجود في محافظة ميسان، حسب تصريحات حامد يونس.
وقال يونس: إن "المحافظتين ستوفران أكثر من 500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم الواحد".
وأضاف أن "هنالك اتفاقًا مبدئيًا مع شركة توتال الفرنسية، لاستثمار الغاز على مرحلتين في حقول أرطاوي، كل مرحلة ستحقق 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، علاوة على إحالة حقل المنصورية إلى إحدى الشركات الصينية"، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستُسهم في إيقاف عمليات حرق الغاز.
حرق الغاز في العراق
أوضح حامد يونس أن تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى حرق أكثر من 70% من الغاز المصاحب في حقول النفط "غير دقيق".
وأضاف أن التقرير أهمل تعرّض العراق إلى تحدّيات كبيرة في العقود الأخيرة، أدّت إلى استهداف المنشآت الغازية، "ومنذ الثمانينات وحتى عام 2003 لم تجرِ أيّ عمليات تطوير على تلك المنشآت، وكانت البنى التحتية للحقول منهارة".
وقال: "التقرير تغافل أيضًا آثار سيطرة العصابات الإرهابية عام 2014 في عدد من المدن، ما تسبّب في عرقلة مشروعات استثمار الغاز، خاصة في محافظة الأنبار، إذ لم تتمكن الشركة الكورية من تطوير واستثمار الغاز هناك، ما اضطرّها إلى الانسحاب، بالإضافة إلى انسحاب ائتلاف من الشركات العالمية من تطوير حقل المنصورية وتأخّر تنفيذ خطط الوزارة في استثمار الغاز".
اقرأ أيضًا..
