إسرائيل تعيد النظر في اتفاقية نقل النفط الإماراتي إلى أوروبا

تخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت لإعادة النظر في اتفاقية النفط مع الإمارات، والتي تقضي بتصدير الخام الإماراتي إلى أوروبا عبر تل أبيب.

بموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" ومقرها الإمارات، كان من المقرر نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

معارضة الصفقة

ترى وزيرة الطاقة الإسرائيلية الجديدة كارين الهرار أن الاتفاقية لا تقدم أي فائدة لاقتصاد البلاد.

وقالت الهرار: "شخصيا لا أرى أي فائدة لإسرائيل في الاتفاقية، وموقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي في الاتفاقية، وإذا ما تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر في هذا المجال"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السابقة، أما شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية – شركة حكومية-، سواء أرادت ذلك أم لا، فهي ليست شركة تحت سلطة وزارة الطاقة.

اجتماع لبحث الاتفاقية

ذكرت الصحيفة العبرية أنه بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، من المقرر أن يعقد مسؤولون اجتماعهم الأول حول إعادة النظر في الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة أنه سيعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة النهائي من القضية.

معارضة بيئية

يأتي ذلك بالتزامن مع معارضة شديدة من الجماعات البيئية للاتفاقية، التي لجأت إلى المحاكم للطعن على الاتفاق.

ففي مايو/أيار الماضي، طلبت 3 منظمات بيئية من المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم بأن الاتفاقية غير صالحة لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليها أبدا.

وأكدت المنظمات أن مجلس الوزراء لا ينبغي أن يتخذ قرارًا دون الاستماع إلى آراء الخبراء والجمهور.

وكان من المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية ردها إلى المحكمة خلال الأسبوع الجاري، لكنها طلبت تأجيلًا لمدة 3 أشهر ونصف من أجل أن تتمكن من إعادة النظر في الأمر.

مخاطر نقل النفط الإماراتي

نقلت وسائل إعلام عن وزيرة الشؤون البيئية الإسرائيلية تمار زاندبرغ معارضتها للصفقة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة.

وأعدت وزارة البيئة وثائق تظهر أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق مخاطر بيئية جسيمة، ولذلك طلبت أن تنظر الحكومة فيما إذا كانت فوائد الاتفاقية تفوق هذه المخاطر.

الاتفاقية كانت ستسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكا للوقت، وفقا لوكالة بلومبرغ.

تفاصيل الصفقة التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل كامل، نقلت وكالة "رويترز" وقتها أن قيمتها تبلغ ما بين 700 و800 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وكان من المفترض أن تبدأ الإمدادات في أوائل عام 2021.

موقف نتنياهو

خلال فترة ولايته امتنع نتنياهو عن مناقشة مذكرة التفاهم بين الشركة الإسرائيلية وشركة "ميد – ريد" الإماراتية، وهي المذكرة التي يَلزم العمل بها مصادقة الحكومة الإسرائيلية.

واختار نتنياهو خلال توليه رئاسة الوزراء عدم المصادقة على الاتفاقية، في محاولة لاحتواء "خط النفط" والامتناع عن افتعال أزمة بين تل أبيب وأبوظبي بعد انتخابات الكنيست التي جرت في مارس/آذار الماضي.

وحاول نتنياهو إسكات مبادرة وزيرة البيئة السابقة غيلا جملائيل من حزب الليكود، وهي التي طلبت -قبل نهاية ولايتها بأسبوع- من مجلس الأمن القومي إلغاء الاتفاقية خوفا من عمليات وصفتها بـ"الإرهابية" قد تستهدف تفجير خط النفط وتتسبب بكارثة بيئة وطبيعة في جنوبي البلاد.

اقرأ أيضا..

• الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال النفط وتصدير الغاز لأوروبّا
• مبادلة الإماراتية تسعى لشراء حصة بحقل تمار الإسرائيلي
• أدنوك تبحث التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا