كيف تتغلب إيران وفنزويلا على العقوبات الأميركية لتصدير النفط؟.. الصين كلمة السر

على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا فإن كلا البلدين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يسعى لتسويق النفط بشتى الطرق المختلفة، من أجل تأمين موارد مالية للبلاد.

والأرقام -الصادرة شهريًا عن أوبك- تكشف عن زيادة في صادرات النفط الإيراني والفنزويلي، إذ صدّرت طهران أكثر من 600 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، ارتفاعًا من معدل مايو/أيار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الصادرات بلغت ذروتها عندما سجلت 2.8 مليون برميل يوميًا في 2018، قبل فرض العقوبات، لكن رقم يونيو/حزيران يزيد من 300 ألف برميل يوميًا في 2020، وفقًا لتقييمات من واقع بيانات تتبع الناقلات.

كما تمكّنت فنزويلا -المعفاة من قيود الإنتاج إلى جانب إيران وليبيا- من ضخ المزيد من النفط.

دور الصين

كشفت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن الدور الذي تلعبه شركة لوجستيات صينية في توريد نفط إيران وفنزويلا الخاضع للعقوبات.

وعلى الرغم من إدراج شركة تشاينا كونكورد بتروليوم (سي سي بي سي) على قائمة سوداء من قبل واشنطن قبل نحو عامين لتعاملها في النفط الإيراني، فإن نشاط الشركة لم يتوقف وإنما تنامى بشكل مطرد خلال المدة الأخيرة.

وتفاصيل الصفقات وصفها لرويترز عدد من الأفراد، من بينهم مصدر مقيم في الصين مطلع على عمليات الشركة الصينية، ومسؤولون إيرانيون، ومصدر بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

تجارة النفط الفنزويلي

انخرطت سي سي بي سي في تجارة النفط الفنزويلي خلال العام الجاري من خلال صفقات مع مصافي التكرير المستقلة الصينية الصغيرة -المعروفة باسم "أباريق الشاي"- وفقًا لجداول تحميل شهرية وجداول تصدير وفواتير لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام الحالي تعود إلى شركة النفط الفنزويلية، إضافة إلى بيانات تتبع حركة الناقلات والمصدر الذي في الشركة الفنزويلية.

وأصبحت الشركة الصينية المسجلة في هونغ كونغ شريكًا مهمًا لكاراكاس، إذ حملت سفن من تأجيرها في أبريل/نيسان ومايو/أيار أكثر من 20% من إجمالي صادرات فنزويلا النفطية لتلك المدة وبما تعادل قيمته نحو 445 مليون دولار من الخام.

وأظهرت وثائق من شركة النفط الفنزويلية وبيانات تتبع الناقلات، أن الشركة الصينية لم تستأجر أي سفن محملة بالنفط الفنزويلي في يونيو/حزيران.

وكانت العديد من مصافي النفط حول العالم، ومنها شركات تكرير صينية توقفت عن شراء الخام من إيران وفنزويلا، بعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات، ما حجب صادرات بملايين البراميل يوميًا وقطع عن طهران وكاراكاس دخلًا بمليارات الدولارات.

طرق التغلب على العقوبات الأميركية

سعت كل من طهران وكاراكاس منذ فرض العقوبات إلى أساليب متعددة، من أجل استمرار صادرات الخام في ظل اعتماد البلدين على إيرادات النفط، مثل نقل الحمولات من سفينة إلى أخرى وشركات واجهة ووسطاء يعملون خارج دائرة النظام المالي الأميركي.

وخلال العام الماضي، وفرت شركة سي سي بي سي الصينية ما لا يقل عن 14 ناقلة لشحن النفط من إيران أو فنزويلا إلى الصين، بسعة نحو 28 مليون برميل من النفط، بالإضافة إلى ناقلة أخرى على الأقل ترتبط بالشركة، لتصل السعة الإجمالية إلى نحو 30 مليون برميل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال عن دور شركات صينية في تجارة النفط الخاضع لعقوبات: "للصين علاقات تجارية طبيعية وشرعية مع إيران وفنزويلا في إطار القانون الدولي الذي ينبغي على الجميع احترامه وحمايته".

وتعارض الصين بقوة العقوبات الأحادية، وتحث الولايات المتحدة على رفع الولاية القضائية طويلة الذراع عن الشركات والأفراد.

ولا يتحرك المسؤولون الأميركيون عادة لمنع شحنات النفط الإيراني أو الفنزويلي التي يشتريها عملاء صينيون أو دوليون، لكن بوسعهم التضييق على المنخرطين في تلك التجارة عن طريق منع المواطنين الأميركيين والشركات من التعامل معهم، لتنبذهم المصارف الغربية.

وفي 2019، أضافت واشنطن الشركة الصينية إلى قائمة للكيانات الخاضعة للعقوبات، بسبب انتهاكها القيود المفروضة على التعامل مع نفط إيران.

تجارة النفط

قالت 3 مصادر لوكالة رويترز إن سي سي بي سي تزوّد نحو 20% مصافي تكرير صينية صغيرة بالنفط الإيراني، كما أكد مسؤولون إيرانيون مطلعون أن الشركة الصينية لاعب محوري في تجارة نفط طهران مع بكين.

وتلقت الصين في المتوسط 557 ألف برميل يوميًا من الخام الإيراني بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار، أو نحو 5% من إجمالي واردات أكبر مشترٍ للنفط في العالم.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام والوقود الفنزويلي 324 ألف برميل يوميًا في المتوسط على مدار عام حتى نهاية أبريل/نيسان، وفقا لشركة تتبع الشحنات فورتكسا أناليتكس، وهو أقل من مستويات ما قبل العقوبات، لكن يتجاوز 60% من إجمالي صادرات نفط فنزويلا.

وبدأت العقوبات المفروضة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية في 2019، في إطار مساعٍ للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

موقف واشنطن

من جانبها قالت مسؤولة العقوبات الكبيرة السابقة في الخزانة الأميركية جوليا فريدلاندر، إن تنامي تجارة النفط الخاضع للعقوبات يُظهر تطور قدرات المستهدفين بالقيود.

وعصفت العقوبات باقتصادي إيران وفنزويلا ووجهت صفعة مؤلمة إلى أساطيل ناقلاتهما المستنزفة التي تحتاج إلى إصلاحات، بحسب محللين وبيانات متاحة عن أسطول شركة النفط الفنزويلية.

اقرأ أيضًا..

• رغم العقوبات الأميركية.. قفزة ضخمة في صادرات النفط الإيرانية
• محادثات فيينا.. الأسواق تترقب حسم الموقف النهائي لصادرات النفط الإيراني
• إدارة بايدن ترفع الحظر عن صادرات غاز النفط المسال إلى فنزويلا
• إدارة بايدن تمدد التصريح لـ5 شركات نفط بالعمل في فنزويلا