التغير المناخيأخبار التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

المعادن.. الرابحون والخاسرون من تطبيق ضريبة الكربون (تقرير)

ضريبة الكربون تصل لـ110 دولارات لكل طن في سيناريو 2 درجة مئوية

أحمد شوقي

يتزايد الزخم نحو تبنّي ضريبة الكربون بوصفها الدواء السريع لمعالجة أزمة تغيّر المناخ، من خلال خفض الانبعاثات التي يخلفها الاقتصاد العالمي.

وأمام ذلك، فإن فرض ضرائب على الكربون سيؤثّر بشكل ما في تكاليف وأسعار المعادن، حسب كثاقة الكربون في سلسلة القيمة لكل معدن، وفقًا لما يراه نائب رئيس شركة الأبحاث وود ماكنزي، جوليان كيتل.

ضريبة الكربون

يرى التقرير أن تبنّي ضرائب الكربون عالميًا سيلعب دورًا حيويًا في خفض الانبعاثات، فضلًا عن منع تسرّب الكربون؛ إذ تقوم الدول التي تعمل على إزالة الكربون بنقل إنتاج السلع إلى البلدان ذات اللوائح المناخية الأقلّ صرامة، ثم استيرادها مجددًا.

ورغم وجود بعض الزخم وراء تبنّي سياسة ضريبة الكربون، فإن هناك عددًا قليلًا من الدول التي فرضت الضريبة، وفي الواقع، فإن هذه السياسة لم تصبح رادعة بعد.

وحتى الآن، فإن أوروبا الغربية وكندا قد نفّذتا إمّا نظامًا لضريبة الكربون فقط، أو جنبًا إلى جنب مع مخطط تداول الانبعاثات.

وبالنسبة لأكبر الدول إطلاقًا للانبعاثات -الولايات المتحدة والصين والهند- لا توجد سياسة معمول بها حتى الآن -كما يشير التقرير- مع حقيقة إطلاق بكين أكبر سوق لتداول الكربون هذا الشهر.

سعر الكربون المناسب

بحسب سيناريو وود ماكنزي للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية، يلزم فرض ضريبة كربون عالمية قدرها 110 دولارات لكل طن بحلول عام 2030.

كما ترتفع ضريبة الكربون إلى 150 دولارًا للطن، في سيناريو 1.5 درجة مئوية، بحسب شركة الأبحاث.

ومن شأن تطبيق ضريبة الكربون أن تُسهم بشكل كبير في إزالة الكربون من صناعة المعادن والتعدين.

ومع ذلك، فإن وتيرة إزالة الكربون لأكبر متسبّب للانبعاثات من حيث الحجم، وهو الصلب، ستُحدد من خلال تطوير عمليات الصلب الأخضر القائمة على الهيدروجين.

وأمام ذلك، فإن سرعة إدخال هذه العمليات ستكون بدورها مدفوعة بتوافر الهيدروجين الأخضر المُجدي اقتصاديًا، والذي سيُقيّد بتوافر الطاقة الخضراء، وهو ما يتطلب معادن خضراء، فيما تسميه وود ماكنزي بـ"دائرية تحوّل الطاقة".

ضريبة الكربون والتكاليف الهامشية

تختلف كثافة الكربون في إنتاج كل معدن، وكذلك التكلفة النقدية لاستخراجه، ولذلك ترتفع التكاليف الهامشية بشكل كبير بالنسبة للسلع ذات كثافة الكربون العالية.

وعلى هذا النحو، فإن تطبيق ضرائب الكربون على منحنى التكلفة يؤدي إلى اختلافات كبيرة بين المعادن.

ويظهر هذا بشكل خاص بالنسبة للألومنيوم والصلب والفحم المعدني والفحم الحراري والنيكل، مع اختلاف العوامل المساهمة في الانبعاثات، كما يرى التقرير.

وبالنسبة للألومنيوم، يكون السبب الرئيس هو استخدام إمدادات الكهرباء الهيدروكربونية في الصين، أمّا في حالة الصلب، يكون ذلك نتيجة للفحم المعدني المستخدم في عملية الاختزال.

أمّا بالنسبة للفحم المعدني والحراري، تُعدّ الانبعاثات المسرّبة هي المساهم الرئيس في البصمة الكربونية لكل منهما، على حين تشهد معادن النحاس والزنك وخام الحديد والذهب بالفعل تغييرًا طفيفًا نسبيًا في تكاليفها الهامشية، لذلك، يمكن أن تكون هذه المعادن محصنة إلى حدّ ما من تكاليف الكربون، وفقًا للتقرير.

التأثير في الأسعار

وفقًا للتقرير، تعتمد أسعار المعادن على التكلفة الهامشية للإمدادات، وفي ظل غياب إزالة الكربون عن سلسلة توريد المعادن الآن، فإن تطبيق ضرائب الكربون سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لبعض السلع، سيؤدي ارتفاع الأسعار هذا في النهاية إلى إزالة الكربون من سلسلة التوريد، بحيث تنخفض التكاليف الهامشية وفقًا لذلك.

ومع ذلك، نظرًا لحجم الاستثمار المطلوب والقصور في النظام، فقد يستغرق ذلك عقدًا أو أكثر، بحسب وود ماكنزي.

وفي غضون ذلك، ستظل الأسعار مرتفعة، مما سيساعد في تحفيز تطوير مشروعات تحوّل الطاقة، وفقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى