رئيسيةأخبار الغازغاز

وودسايد الأسترالية تستبعد الاستثمارات الصينية في حقل الغاز الجديد

في ظل التوتر بين كانبرا وبكين

دينا قدري

استبعدت شركة وودسايد بتروليوم الأسترالية أن تتقدم الشركات الصينية بعروض للاستحواذ على حصص في مشروع سكاربورو للغاز في ولاية أستراليا الغربية، في ظل التوترات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.

وبدأت وودسايد محادثات لبيع حصتها في مشروع حقل الغاز البحري سكاربورو -الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار أميركي- المشترك مع شركة بي إتش بي، بما في ذلك حصة تصل إلى 49% في توسعة محطة بلوتو للغاز في شبه جزيرة بوروب التي ستعمل على معالجة الغاز الجديد.

وتأتي عملية البيع قبل أن تعطي وودسايد وبي إتش بي الضوء الأخضر للمشروع، المتوقع في وقتٍ لاحق من هذا العام، وفقًا لما نقلته صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

اهتمام متزايد

صرّحت القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد، ميغ أونيل، بأن مستثمري البنية التحتية أشاروا إلى "اهتمام متزايد" بمحطة غاز بلوتو، التي تستعد وودسايد لتوسيعها ببناء قطار ثانٍ لمعالجة الغاز.

وقالت: "إنهم يرون شيئًا مثل قطار بلوتو الثاني بوصفه نوعًا من المشروعات التي يمكنهم وضع رأس المال فيها مقدمًا، ومن ثم الحصول على معدل عائد ثابت للغاية ويُمكن التنبؤ به لمدة طويلة جدًا من الوقت".

تدهور العلاقات

مع ذلك، لا تتوقع وودسايد أن تشارك الشركات الصينية في عملية البيع، بعد أن تخلت عن المحادثات العام الماضي، بسبب تدهور العلاقات التجارية بين أستراليا والصين.

وقالت أونيل: "الإشارات التي تلقيناها من اللاعبين الصينيين الآخرين هي أن الاستثمار في الأسهم قد يكون صعبًا بالنسبة إليهم.. نواصل التحدث إلى عملائنا الصينيين ونواصل استكشاف فرص أخرى للشراكة معهم".

زيادة الطلب والعائدات

جاء إعلان وودسايد عن خطط لبيع حصتها في سكاربورو -وبشكل منفصل حصتها في حقل سانغومار النفطي في السنغال- في الوقت الذي حققت فيه الشركة زيادة أفضل من المتوقع في عائدات المبيعات الفصلية.

وقالت أونيل: "يرتفع الطلب على منتجاتنا وتتزايد الأسعار، مع بدء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في الخروج من وضع الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ربما تكون الولايات المتحدة لاعبًا رئيسًا في هذا المجال".

وتابعت: "نشعر بالرضا عن ظروف السوق للاستثمارات الكبيرة التي تنتظرنا".

ويُعدّ الغاز الطبيعي المسال إحدى أكبر السلع المصدرة في البلاد، إذ مثلت 32 مليار دولار من عائدات التصدير في العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن يرتفع ذلك بشكل حاد في الأشهر الـ12 المقبلة إلى 49 مليار دولار.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى