نورد ستريم 2.. خلاف بين بايدن وميركل حول المشروع الروسي
وأكدا عدم السماح لموسكو باستخدام الغاز للضغط على أوروبا
خرج لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على غير ما كان يتوقع له الكثيرون من حسم أزمة خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2، الذي تعول عليه برلين لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
ورغم وجود العديد من المؤشرات الإيجابية حول إنهاء الملف خلال اللقاء بعد تراجع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على الشركة المنفذة للمشروع، في إطار مصالحها المشتركة مع ألمانيا، فإن قائدي البلدين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن المشروع، لكنهما أكدا عدم السماح لروسيا باستخدام ملف الطاقة للضغط على أوروبا.
الاختلاف في وجهات النظر
قال بايدن للصحفيين بعد اجتماعين مع ميركل في البيت الأبيض أمس الخميس: "يمكن للأصدقاء الطيبين الاختلاف"، مضيفًا أنهما طلبا من فرقهما النظر في الإجراءات العملية التي يمكن أن يتخذاها معًا إذا شكلت تصرفات روسيا تهديدًا.
ومن جانبها قالت ميركل إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والولايات المتحدة لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن المشروع الروسي.
وأضافت أن موسكو قد تواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي إذا انتهكت اتفاقها على مواصلة شحن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا.
وكانت شركة غازبروم الروسية أحجمت خلال الأيام الماضية عن حجز سعة إضافية لإمدادات الغاز عبر أوكرانيا، لتلبية الطلب المتزايد في الأشهر الأخيرة.
ويبدو أن شركة الغاز العملاقة ترسل إشارة واضحة إلى أنها تنتظر تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، حسبما أكدت وكالة أنباء رويترز.
مخاوف أميركا من نورد ستريم 2
قال بايدن إنه أعرب لميركل عن مخاوفه طويلة الأمد بشأن خط الأنابيب الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار أميركي، من حرمان أوكرانيا من رسوم العبور.
واجه نورد ستريم 2 -الذي يمتد على بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا متجاوزًا أوكرانيا- انتقادات من الولايات المتحدة، التي تقول إنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع خلال عام 2019، ما أدى إلى إبطاء تقدمه، ومن المقرر أن يضاعف المشروع السعة السنوية لخط أنابيب نورد ستريم الحالي إلى 110 مليارات متر مكعب، أي أكثر من إجمالي صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا لمدة نصف عام.
وتضغط واشنطن على ألمانيا لإيجاد طرق لضمان عدم تمكن روسيا من استخدام خط الأنابيب، الذي اكتمل بنسبة 98%، لإلحاق الضرر بأوكرانيا أو الحلفاء الآخرين في أوروبا الشرقية.
العقوبات الأميركية
يعمل المسؤولون الأميركيون والألمان على التوصل إلى حل يمنع استئناف العقوبات الأميركية المتنازل عنها حاليًا، لكن اتضح خلال الأسبوع أنه لن يكون هناك اتفاق جاهز في الوقت المناسب لاجتماع بايدن وميركل.
وخلصت إدارة بايدن في مايو/أيار الماضي إلى أن شركة نورد ستريم 2، الشركة التي تقف وراء المشروع، ورئيسها التنفيذي قد انخرطا في سلوك خاضع للعقوبات، لكن بايدن تنازل عن العقوبات لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق ومواصلة إعادة بناء العلاقات مع ألمانيا.
ويتعرض الرئيس لضغوط شديدة من المشرعين الأميركيين لوقف التنازل وفرض العقوبات، إذ أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي تعديلًا تشريعيًا يسعى لإلغاء قدرة وزارة الخارجية الأميركية على التنازل عن العقوبات المفروضة على الشركات المنفذة للمشروع.
ودافع بايدن عن قراره بتأجيل العقوبات، لأن خط الأنابيب أوشك على الاكتمال، لكنه قال إنه وميركل "متحدان تمامًا في اقتناعنا بأنه يجب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة سلاحًا للضغط على أوروبا".
وقالت ميركل إن أوكرانيا يجب أن تظل دولة عبور، وإن برلين سترد "بنشاط" إذا لم تحترم روسيا الحقوق السيادية لأوكرانيا.
وأضافت أن لدى الاتحاد الأوروبي "عددًا من الأدوات" يمكنه استخدامها، بما في ذلك العقوبات، إذا أوقفت روسيا شحنات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.
التعاون في ملف المناخ
اتفق بايدن وميركل على التعاون لتسريع التحركات لمعالجة أزمة المناخ في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك من خلال الاستثمارات في وسط أوروبا وشرقها.
وخص بيان مشترك إلى أن الاستثمارات التي تهدف إلى دعم تحول الطاقة في أوكرانيا وكفاءة الطاقة وأمن الطاقة، يمكن أن تدخل في اتفاق نهائي متوقع قبل أغسطس/آب، لإنهاء تهديد العقوبات الأميركية على نورد ستريم 2.
اقرأ أيضًا..
- نورد ستريم 2.. تحركات جديدة في الكونغرس لوقف الإعفاء من العقوبات
- غازبروم توقف الصادرات عبر أوكرانيا لدفع تشغيل نورد ستريم 2
- بوتين يعلن انتهاء مد الخط الأول من نورد ستريم 2 إلى ألمانيا
- نورد ستريم 2.. إدارة بايدن تتراجع عن معاقبة الشركة الروسية