مصر.. ضوابط جديدة لأنشطة التعدين للتوافق مع المعايير البيئية
تعتزم مصر وضع ضوابط جديدة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، بما يتوافق مع المعايير البيئية، في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة في جميع الأنشطة.
ويأتي ذلك بعد تطبيق قانون جديد للتعدين يهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار وتنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار، وكذلك طرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية.
استدامة أنشطة التعدين
في هذا الإطار، عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعًا، لبحث أسس التوافق البيئي والاستدامة لأنشطة التعدين.
ويأتي ذلك في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة، للوصول إلى نموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين على غرار النموذج الذي جرى تطبيقه في الأنشطة النفطية في خليج السويس.
واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، يراعي طبيعة المناطق التي تجري فيها الممارسات التعدينية من ناحية كونها مناطق للمحميات الطبيعية.
الممارسات المستدامة
أكد وزير البترول أن الوقت الحالي يشهد تعاونًا غير مسبوق ونموذجًا ناجحًا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا.
وأكد الملا أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا في القطاع الذي يُعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد الذي ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.
وأضاف الملا أن قطاع النفط والثروة المعدنية يعي أهمية التوافق البيئي والعمل، وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجًا أساسيًا لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
حماية الموارد الطبيعية
من جانبها أكدت وزيرة البيئة سعي الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت في ملف النفط ومسؤوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة في مجال التعدين، وبما يتوافق مع قانوني البيئة والمحميات الطبيعية.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسؤولي التقييم بالوزارة وممثلي هيئة الثروة المعدنية، لبحث دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تُنفذ للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة.
ومن المتوقع كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط في البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل المحميات الطبيعية وخارجها.
كما أوضحت أنه ستُجرى متابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصل عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية، مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما اتُّفق عليه.
اقرأ أيضًا..
- شركات كندية تخطط للتوسع في قطاع التعدين المصري
- التعدين في مصر.. خطة لزيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بحلول 2040
