التغير المناخيأخبار السياراتأخبار الغازأسعار النفطالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير السياراتتقارير الطاقة المتجددةتقارير الغازرئيسيةسياراتطاقة متجددةعاجلنفط

شركات الطيران والسيارات تقاوم ضريبة الاتحاد الأوروبي على الوقود (تقرير)

مع مساعٍ لحظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • تعارض شركات الطيران الأوروبية خطة المناخ المطورة للاتحاد الأوروبي
  • الإجراءات العقابية مثل الضرائب تقلل الموارد التي يمكن أن تدعم الاستثمارات لخفض الانبعاثات
  • تعتزم شركات أوبل وفولفو وفورد بيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط
  • قطاع الطيران يسهم بنحو 4.5% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي

طرحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، خطتها بشأن المناخ، التي ترمي إلى فرض إجراءات قانونية ضخمة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030، وأطلقت عليها اسم "لائق لنسبة 55%".

وحدّدت خطة المناخ الأوروبية هدفًا لانبعاثات وقود الشحن البحري، وحظرًا على بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، وتوفير الوقود الحيوي للطائرات.

وتخطط المفوضية لإلغاء التخصيص المجاني للرحلات في دول الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2026.

موقف شركات النقل الأوروبية

تعارض شركات الطيران الأوروبية خطة المناخ المطورة للاتحاد الأوروبي، إذ ترى أن الضريبة المرتقبة على وقود الطائرات تأتي بنتائج عكسية، حيث يتهيّأ قطاع النقل في الدول الأوروبية للتدابير التي ستجعل المنطقة أول قارّة خالية من الكربون، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الإجراءات العقابية مثل الضرائب تقلل الموارد التي يمكن أن تدعم الاستثمارات لخفض الانبعاثات، بينما قالت شركة الطيران الألمانية دويتشه لوفتهانزا، إن مقترحات الاتحاد الأوروبي تتطلب تدابير إضافية لضمان تكافؤ الفرص أمام شركات النقل.

وأشار قطاع الشحن البحري إلى أن خطط المفوضية ستعوق المحادثات بشأن ضريبة الكربون العالمية.

رحّب الاتحاد الأوروبي لمصنّعي السيارات بالأهداف الإلزامية لتكثيف البنية التحتية لقطاع الشحن في جميع الدول الأعضاء للوصول إلى أهداف قاسية لخفض الانبعاثات.

ويرى المحللون أن هذه الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي تمثّل محاولة لخفض الانبعاثات بنسبة 55% في عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، ارتفاعًا من الهدف السابق المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40%.

ويندرج الإصلاح التحويلي، الذي سيغيّر أسلوب قيادة الناس للسيارات وتوجيه السفر الجوي، في صميم تحقيق أهداف الحدّ من التلوث الناجم عن قطاع النقل، الذي يمثّل نحو ربع إجمالي الانبعاثات.

التعويل على الكهرباء

تخطط المفوضية الأوروبية لزيادة استخدام السيارات الكهربائية من أجل تحقيق أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون لعام 2030؛ نتيجة ارتفاع نسبة التلوث الناجم عن قطاع النقل الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيانات وكالة البيئة الأوروبية، انخفض إجمالي الانبعاثات بنحو الربع منذ عام 1990، مدفوعًا بانخفاض في الانبعاثات من إنتاج الكهرباء إلى النصف، وارتفعت الانبعاثات من قطاع النقل بنحو الثلث، كما انخفضت الانبعاثات الصناعية بنحو 36% خلال هذه المدة.

ويستبعد المراقبون تنفيذ حزمة إجراءات الاتحاد الأوروبي "لائق لنسبة 55%" ، التي تجعل القارّة تتفوق على الاقتصادات الكبرى الأخرى، على النحو المقترح تمامًا، وسيترتّب على ذلك سنوات من المساجلات السياسية مع الدول الأعضاء.

وعارضت فرنسا، في وقت متأخر من هذا الأسبوع، خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق، من خلال للدعوة إلى أهداف ميسَّرة وإطار زمني أطول بالنسبة للسيارات الهجينة المرتبطة بالكهرباء.

قطاع النقل البري

رغم توجّه صانعي السيارات إلى التحول للمركبات الكهربائية، فإن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% لمتوسط انبعاثات الأسطول بحلول عام 2030، يمثّل خطوة استباقية مهمة عن الهدف السابق المتمثل في خفض 37.5% من مستويات عام 2021.
وقد أشارت المقترحات السابقة إلى انخفاض أكبر بنسبة 65%.

ويقول المحللون، إن الحوافز السخية ساعدت أوروبا في التفوق على الصين بصفتها أكبر سوق في العالم للسيارات الهجينة والكهربائية المرتبطة بالكهرباء العام الماضي، ومثّلت المركبات الكهربائية نحو 15% من عمليات التسليم خلال الربع الأول، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ.

ووفقًا لمؤسسة باركليز، هناك ضرورة لزيادة النسبة، لا سيما مبيعات السيارات الكهربائية البحتة، والتي يجب أن تمثّل ما بين 60% و70% من المبيعات في عام 2030.

وقال المحلل لدى مؤسسة بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، نيكولاس سولوبولو، ستعتزم شركة أوبل وفولفو وفورد لبيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط، في حين إن شركتيْ فولكس فاغن وستيلانتس وضعتا أهدافًا طموحة لمبيعات السيارات الكهربائية لعام 2030.

وركّزت هذه المستويات من مبيعات السيارات الكهربائية على البنية التحتية للشحن، خاصة بالنسبة للمشترين في السوق الشامل الذين لا يُرجّح أن يكونوا قادرين على توصيل سياراتهم بالقابس الكهربائي في المنزل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بتثبيت نقاط الشحن بما يتماشى مع مبيعات السيارات الكهربائية، وعلى فترات منتظمة، على طول الطرق السريعة كل 60 كيلومترًا، وكل 150 كيلومترًا للتزوّد بوقود بالهيدروجين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن هذا يجب أن يحقق هدفًا سابقًا، وهو مليون نقطة تعبئة عامة بحلول عام 2025، ونحو 3.5 مليون بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بي إم دبليو"، إنه دون مضاعفة جهود جميع أصحاب المصلحة - بما في ذلك الدول الأعضاء وجميع القطاعات المعنية- فإن الهدف المقترح غير قابل للتطبيق.

قطاع الطيران

نظرًا إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 4.5% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي، سيتعين على شركات الطيران في نهاية المطاف دفع تكاليف التلوث من طائراتها، مع التخلص التدريجي من مخصصات الانبعاثات.

ويرى الاتحاد الأوروبي أنه دون القيود المقترحة، سيستمر إنتاج ثاني أكسيد الكربون في النمو، مما يهدد أهداف المناخ في منتصف القرن.

وتشمل الإجراءات المقترحة فرض ضرائب على وقود الطائرات للرحلات داخل أوروبا، وتعويضات الكربون الإلزامية، بالإضافة إلى متطلبات الزيادة التدريجية في وقود الطائرات المستدام الممزوج بالكيروسين.

كما سيتطلب مزيج 2% ابتداءً من عام 2025، ويرتفع إلى 63% في عام 2050. وسيُصَنَّع جزء متزايد من المزيج خلال هذه المدة.

ويقترح قطاع الطيران الأوروبي أن يصبح ميثاق الاتحاد الأوروبي للطيران المستدام لتحقيق طموحات الاتحاد الأوروبي في إزالة الكربون لعامي 2030 و 2050، مكملاً لسياسات المفوضية الأوروبية "لائق لنسبة 55%" التي أُعلِنت.

وفي حين رحّبت الصناعة ببعض الإجراءات، تستعد شركات الطيران للقتال بقوة خلف الكواليس لتخفيف الضربة، وهناك توقّع باستئناف المشاحنات مع الحكومات وشركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي.

قطاع الشحن

ستدفع القواعد الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي الشحن الذي ينبعث منه قدر من الكربون، مثل بلجيكا في المنطقة، للاستغناء عن النفط ببطء وتوجيهه نحو الوقود النظيف، مثل الوقود الحيوي.

وتهدف مبادرة الوقود البحري البديل إلى زيادة استخدام أنواع الوقود البديلة، مستهدفة خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 2% بحلول عام 2025، والزيادة إلى 75% بحلول عام 2050.

ويجب أن يحصل هذا الهدف على دفعة إضافية من الخطط لبدء فرض ضرائب على وقود الشحن، مع استثناء أنواع الوقود المستدام والبديلة.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى