الهند تتخذ إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار في مشروعات النفط والغاز
محمد فرج
قلّصت المديرية العامة للهيدروكربونات في الهند "دي جي إتش" عدد الموافقات المطلوبة لمشروعات الاستكشاف، بمحاولة لزيادة الاستثمار وتطوير البحث والاستكشاف في البلاد.
وخفضت المديرية -وهي جزء من وزارة النفط الهندية- الخطوات اللازمة للامتثال لعقود المنح إلى 18 خطوة من 37 خطوة في السابق، حسبما ذكرت أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
ويهدف إصلاح السياسات إلى تبسيط وتوحيد إجراءات تطوير مناطق الامتياز الممنوحة بموجب أو قبل سياسة ترخيص الاستكشاف الجديدة"إن أي إل بي"، وهي سياسة التنقيب الهندية طويلة الأمد التي كانت سارية حتى عام 2016.
خفض وقت التنقيب وتطوير الحقول
قال نائب رئيس وكالة التصنيف الدولية "أي سي أر إي"، براشانت فاسيشت: إن "إحدى المشكلات التي يعاني منها قطاع التنقيب والإنتاج كانت بطء الحصول على الموافقات واتخاذ القرارات، والآن مع تقليص عدد الموافقات، سيُخفَض وقت التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز".
وأوضح أن هذا يمكن أن يقلل الوقت اللازم لتحقيق الدخل من الاكتشافات وتقليل تكاليف الامتثال، وتعزيز معدلات العائد الداخلية، وربما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج.
انخفض إنتاج النفط والغاز المحلي في الهند منذ عدّة سنوات، ما جعل البلاد تعتمد على الواردات بنسبة 80% من احتياجاتها من النفط الخام.
إنتاج النفط الخام في الهند
بلغ إنتاج الخام الهندي 576 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، بانخفاض 6% مقارنة بالعام السابق، وانخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
قال المحلل رانجان ساكسينا :" إن الإصلاحات الأخيرة من المرجح أن تشجع الاستكشاف، لا سيما في أحواض الفئتين الثانية والثالثة، إذ يُعطى وزن أكبر للآبار الاستكشافية، ويجري تقاسم الإيرادات فقط في حال تحقيق مكاسب غير متوقعة".
تحتوي أحواض الفئة الثانية في الهند على موارد طارئة بانتظار الإنتاج التجاري، في حين تمتلك أحواض الفئة الثالثة موارد محتملة تنتظر الاكتشاف.
قال ساكسينا، إن تقليص عدد العمليات سيقلل من أوقات تخطيط المشروع، وسيستدعي المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وقد يجلب هذا المزيد من اللاعبين، مثل إكسون موبيل التي من المعروف أنها أبدت اهتمامًا في السابق.
لقراءة المزيد..
