لأول مرة في مصر.. قرار جديد بشأن البورصة وسياسات المناخ
في ظل حرص الحكومة المصرية على التنمية المستدامة والمشروعات صديقة البيئة، طالبت الرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
واستُحدِثَت تقارير للإفصاح عن معايير الاستدامة والتغيّر المناخي، لتهيئة سوق رأس المال في مصر ليصبح منصة لتمويل المشروعات صديقة البيئة، حسب بيان صحفي حصلت منصة" الطاقة" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد نجاح الحكومة في إتمام الموافقة على الإصدار الأول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصرية، بقيمة 100مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة.
تقليل آثار التغير المناخي
يعدّ ذلك نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية، كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى، والحَدّ منها على المدى الطويل.
وسوف تمنح الهيئة الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات بدءًا من أول يناير/كانون الثاني 2022.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إنه بتلك الخطوة التنظيمية فإن سوق المال في مصر ستكون أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية.
تطبيق تقارير الإفصاح
أشار رئيس الهيئة إلى تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة، على كل الشركات المقيّد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لا يقلّ رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه مصري (6.37 مليون دولار أميركي).
في حين سَتُطالب الشركات التي لا يقلّ رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري (31.8 مليون دولار أميركي) من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقًا لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغيّر المناخي بتقريرها السنوي المعدّ من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
العوائد على الاستثمار
أكد رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الدكتور محمود محيي الدين، أن العوائد على الاستثمار لم تعد تُحسب ماديًا فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي، من خفض لنسب التلوث والإهدار البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية.
وأضاف أن تلك الخطوة ستضع الأنشطة المالية غير المصرفية -في مصر- على المسار الصحيح عالميًا نحو تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبنّي أنشطة خاصة بالاستدامة داخليًا، بخطوة أولى تُمكّنها من الانخراط في شراكات عالمية.
يُذكر أن الرقابة المالية كانت قد أعلنت عن موافقتها بنهاية الشهر الماضي، عن أول إصدار من السندات الخضراء في سوق رأس المال بمصر، بقيمة 100 مليون دولار، لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية، من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشروعات الخضراء القائمة.
اقرأ أيضًا..
