مدينة البندقية مهددة بالانقراض.. 5 أشياء مهمة لتصدي دول العشرين لتغير المناخ

هل تعلم أن مدينة البندقية الإيطالية أحد المعالم السياحية التاريخية مهددة بالانقراض، ما لم يلتزم صنّاع السياسات بخفض الاحترار العالمي، والذي يتسبّب في ارتفاع حادّ بمستويات سطح البحر؟!

يعني ذلك أن هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تغيّر المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ من المرجح أن تغرق المدينة الإيطالية تحت الأمواج في العقود المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته لصحيفة فايننشال تايمز، اختارت الحكومة الإيطالية مدينة البندقية لتشهد انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة دول العشرين (G-20) نهاية الأسبوع الماضي، في إطار تذكير العالم بمزايا هذه المدينة السياحية المهددة بالغرق؛ بسبب الاحتباس الحراري.

ومن الصعب الشعور بالتفاؤل بالنظر إلى ما تقوله شركات النفط والغاز نفسها، وهي المؤسسات المسؤولة بشكل كبير عن تغييرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

انبعاثات الكربون تتراجع 5%

في مثال توضيحي، تُظهر أحدث مراجعة إحصائية أعلنتها مجموعة بي بي -إحدى شركات النفط التي تتعهد بخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري- أن انبعاثات الكربون انخفضت بأكثر من 5% العام الماضي، نتيجة انهيار استهلاك النفط.

وفي هذا الصدد، يعتقد كبير الاقتصاديين في بي بي، سبنسر ديل، أن معدل انخفاض انبعاثات الكربون الذي لوحظ العام الماضي هو ما يحتاجه العالم في المتوسط كل عام على مدى الـ30 عامًا المقبلة، من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بالحفاظ على الاحترار العالمي ما بين 1.5 و2 درجة مئوية.

وفي الواقع، فإن انخفاض الكربون الذي شهده العالم عام 2020 يعود في الأساس إلى الإغلاقات القسرية التي شهدتها معظم الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار الركود الاقتصادي الأسوأ منذ فترة الركود العظيم، وبالتبعية انكماش الطلب على النفط.

وعلى الرغم من ارتفاع استخدام الطاقة المتجددة العام الماضي، لم يحدث في المقابل أيّ انخفاض في إجمالي توليد الكهرباء عبر الفحم، وهو المتهم الرئيس في ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب الصحيفة.

5 أشياء مهمة

حدّد التقرير 5 أشياء ضرورية ينبغي على وزراء مجموعة العشرين أن يتبنّوها بشكل جماعي لمنع ضرر الاحترار العالمي، جاء في مقدّمتها تبنّي رفع أسعار الضرائب على الكربون بشكل مطّرد، وهو ما يطبّقه الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

فيما تماطل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في تطبيق ضريبة الكربون؛ بسبب مخاوف سياسية داخلية، لذا يتعين على مجموعة العشرين مطالبة الولايات المتحدة بتغيير موقفها.

أمّا الأمر الثاني فيتمثّل في مطالبة مجموعة العشرين الصين بالتراجع عن الاعتماد على الفحم، والذي يوفر أغلب احتياجاتها من الكهرباء؛ إذ تمثّل بكين وحدها أكثر من نصف الاستهلاك العالمي.

وفي حقيقة الأمر، تعهدت حكومة بكين بالقيام بذلك، ووسّعت من استخدام الطاقة المتجددة، لكن يجب إقناعها أيضًا بإلغاء خطتها الحالية لبناء المزيد من محطات الفحم، وعدم تمويل تلك المحطات الموجودة في مبادرة الحزام والطرق.

وبالنسبة للأمر الثالث، فإنه يجب أن تكون الدول الغربية الغنية جادّة في مساعدة الدول الأكثر فقرًا على التحول إلى الطاقة الخضراء.

وكانت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن العالم النامي سيحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 5 تريليونات دولار للانتقال إلى الطاقة الخضراء من الآن وحتى حلول عام 2030.

ومن الناحية النظرية، يمكن لأسواق رأس المال العالمية أن تموّل تلك الاستثمارات بسهولة، ولكن لن يحدث ذلك دون تمويل ميسّر من المجموعات متعددة الأطراف والدول الغنية، طبقًا لما ذكره التقرير.

ورابعًا، يتعين على مجموعة العشرين تعزيز البحوث في تكنولوجيات مثل احتجاز الكربون، والهيدروجين بصفته وقودًا، وتخزين البطاريات، بالإضافة إلى الطاقة النووية، وترى الصحيفة أن التعاون في هذه البحوث سيؤدي إلى مزيد من التنسيق بين أميركا والصين.

وأخيرًا، يشير التقرير إلى ضرورة زيادة وعي المستهلكين بشأن مكافحة تغيّر المناخ.

خلاصة القول

إذن، ما نحتاجه حقًا -كما يوضح التقرير- هو الشعور بالصدمة بشأن مخاطر المناخ بين حكومات ومواطني مجموعة العشرين الذي شهدناه في طريقة التعامل مع الوباء.

ودون اتجاه الشركات والحكومات للتغيير -نتيجة الوعي وتسعير الكربون- يبدو من الصعب تصديق أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ ستتحقق في الوقت المحدد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

اقرأ أيضًا..

• قطاع الطاقة خلال 2020 الأسوأ في 7 عقود.. لماذا؟
• كيف كان أداء قطاع الطاقة الأميركي خلال عام الوباء؟
• تباطؤ سعة الطاقة الكهرومائية عالميًا قد يهدد سباق الحياد الكربوني (تقرير)