نيجيريا تستهدف الاستثمار في الطاقة النظيفة دون التخلي عن النفط
نائب الرئيس: نسعى لتحقيق استقرار في الصناعة
محمد فرج
- الحكومة تشجع اللاعبين في الصناعة للتركيز بشكل حاسم على موارد الغاز الطبيعي الهائلة في نيجيريا
- التشريعات المتعلقة بالحوكمة والإدارة والمالية ستكون واحدة من أكثر القوانين جاذبية في أفريقيا
- الغاز الطبيعي بالقدرات الجوهرية قادر على تلبية المتطلبات العالمية المتزايدة لاستخدام الطاقة الأولية الأنظف
تسعى نيجيريا لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة، بعد إقرار عدد من التشريعات والقواعد المحفزة على الاستثمار.
يقول نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو، إن الحكومة تستهدف استثمارات لإنشاء مشروعات طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة، ووصفها بأنها ضرورية لأمن الطاقة والازدهار والقدرة التنافسية العالمية، حسبما ذكر موقع صن نيوز أونلاين المحلي.
وأضاف في حديثه خلال حفل افتتاح مؤتمر النفط والغاز النيجيري لعام 2021 في أبوجا، أن التقييم النقدي لوجهة النظر بشأن استعداد نيجيريا للتقدم في النفط والغاز "جيد"، والحكومة تسعى لتحقيق استقرار في الصناعة والنمو في أعقاب ديناميكيات انتقال الطاقة.
وأكد أن الحكومة كانت تشجع اللاعبين في الصناعة على التركيز بشكل حاسم على موارد الغاز الطبيعي الهائلة في نيجيريا بصفة وقود انتقالي يشكّل جسرًا بين الوقود الأحفوري السائد اليوم والطاقة النظيفة في المستقبل.
الغاز الطبيعي يلبّي المتطلبات المتزايدة
أضاف نائب الرئيس أن الغاز الطبيعي بالقدرات الجوهرية قادر على تلبية المتطلبات العالمية المتزايدة لاستخدام الطاقة الأولية الأنظف، وفي الوقت نفسه تمكين التصنيع المحلي الذي تشتد الحاجة إليه لتحقيق نمو اقتصادي سريع في عدد قليل جدًا من البلدان الموهوبة، مثل نيجيريا.
وقال، إن الحكومة لم تغفل عن التحديات الخاصة التي تواجه المكاسب من عمليات النفط والغاز، مثل نقص البنية التحتية وانعدام الأمن وارتفاع تكلفة التشغيل.
وأضاف: "تعمل الحكومة بشكل جدّي للتعامل مع كل شيء، دون التباطؤ في طريقنا لتلبية المطالب العالمية التي فرضها علينا الموقّعون على الوثائق الدولية للطاقة النظيفة".
قانون جديد يشجع على الاستثمار
على الرغم من التحديات العالمية الحالية في الصناعة، كانت الحكومة تدعم التنفيذ الصارم لمخطط البنية التحتية للغاز على مستوى البلاد، حسبما قال نائب الرئيس النيجيري.
وتابع، كان هذا بمثابة إعلاننا الأخير لعام 2021-2030 بوصفه "عقد الغاز"، بعد الانطلاق الناجح مع برنامج التوسع الوطني للغاز في عام 2020.
وقال: "إن مشروع قانون صناعة النفط والغاز عند إحالته إلى الرئاسة للموافقة عليه سيحظى بالدراسة اللازمة، وفي الوقت المناسب".
وأضاف: "جرت تغطية تطوير البنية التحتية، والقضايا الأمنية، والتكلفة العالية للعمليات وغيرها من القضايا المختلفة بشكل جيد في هذا القانون المشمول".
وتابع: "عند العمل بالقانون النهائي، فإن أحكامه المتعلقة بالحوكمة والإدارة والمالية ستكون واحدة من أكثر الأحكام جاذبية في أفريقيا".
انتقادات لدعم الوقود
انتقد صندوق النقد الدولي نيجيريا، بسبب استمرار الدعم المطبّق على الوقود، لدفعها نحو الطاقة الخضراء لسدّ الطلب المحلي على الكهرباء، امتثالًا لقواعد عالمية نحو الحياد الكربوني، ومواجهة تغيّر المناخ.
ووصف صندوق النقد الدولي استئناف نيجيريا دعم البنزين بأنه "يضرّ بالاقتصاد"، مشددًا على ضرورة إدخال آلية تسعير للوقود على أساس السوق، ونشر شبكات كهرباء تحقّق الأمان الاجتماعي، للتخفيف من أيّ تأثير سلبي لدى الفقراء.
يُذكر أن الاقتصاد النيجيري قد بدأ التعافي تدريجيًا من الآثار السلبية العالمية من وباء كورونا، بعد الانكماش الحاد في الإنتاج خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
تحوّل الطاقة بشكل تدريجي
تشهد نيجيريا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة، بعد الاهتمام الكبير من قبل الرئيس محمد بخاري، خاصة بما يتعلق بالتقنيات المتجددة التي تشكّل تكلفة أرخص، وزيادة الوعي البيئي للمستثمرين، واتجاههم لإنشاء مشروعات طاقة نظيفة".
وتدنّت تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير خلال العقد الماضي مع التطوير التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.
تطوير البنية التحتية
تنوي الحكومة إنتاج 30 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تشكّل الطاقة المتجددة نسبة لا تقلّ عن 30% من مزيج الطاقة الوطني.
يُذكر أن نيجيريا بدأت خطتها لتطوير البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب الاعتماد على الغاز مصدرًا أساسيًا للكهرباء في برامجها التنموية وسياسات تغيّر المناخ، بهدف التغلب على نقص إمدادات الكهرباء وتعزيز التنمية وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مشروع بيع الكهرباء النظيفة
منذ أيام، أعلنت شركة آر بي غلوبال العاملة في تطوير الطاقة المتجددة، عن أول مشروع لبيع الكهرباء النظيفة، بالتعاون مع شركة "أو أو إل سولار"، لإنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلوواط، لصالح شركة بي تريشور إندستريز في نيجيريا.
ومن المقرر أن تلبّي 25% من الاحتياجات للكهرباء، وتحسّن قدرتها على الصمود ضد الانقطاعات المتكررة.
ويأتي بناء المحطة بسبب التوقّف المتكرر وانقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار الشبكة بجانب التكلفة الباهظة للحصول على الكهرباء.
لقراءة المزيد..
-
نيجيريا تستهدف مضاعفة المشاركة المحلية في مشروعات النفط والغاز
-
نيجيريا تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتأمين إمدادات الكهرباء
