قال رئيس لجنة الإدارة، مدير معهد النفط الليبي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس خالد العاتي، إن المعهد يقدّم الخدمات الفنّية إلى كل شركات القطاع النفطي، مشيرًا إلى أنهم يطمحون بوصول المعهد إلى "العالمية"، لتقديم خبراته إلى مختلف دول العالم.

وقال العاتي -في حوار مع منصة "الطاقة"- إن المعهد يعمل على مسارين مهمين في ليبيا، هما توطين الوظائف في قطاع النفط والغاز، وتوطين صناعات الأجهزة النفطية في الدولة الليبية.

وتطرق في حواره، إلى اتفاقيات المعهد مع جهات داخلية وخارجية، ونتائج هذه الاتفاقيات، كما ألقى الضوء على دور المعهد في رفع جودة الصادرات الليبية من خلال عمله في مزج الخامات، بالإضافة إلى نقاط مهمة نقرؤها في الحوار التالي:

في بداية حوارنا نرجو أن تلقي الضوء على معهد النفط الليبي من ناحية التأسيس والأقسام، ومن ثم أهميته في صناعة النفط.

تأسّس معهد النفط الليبي سنة 1977م، ومرَّ بعدّة مراحل للتطوير من قِبَل المؤسسة الوطنية للنفط، حتى أصبح متخصصًا في الصناعات والأبحاث والدراسات والتحاليل النفطية.

لذلك فهو يتكوّن من عدة إدارات فنّية، وأخرى مساندة، ومكاتب فنّية، أضف إلى ذلك أكثر من 40 معملًا تحليليًا مزوّدًا بقرابة 1000 جهاز في كل التخصصات الخاصة بقطاع النفط والغاز.

ومن هنا ندرك الأهمية الكبيرة لهذا المعهد، فهو من يقدّم الخدمات الفنّية إلى كل شركات القطاع النفطي، كما أنه يقوم بالدراسات وتوطينها، مثل الدراسات المكمنيّة وغيرها.

وفي هذا المعهد تخرّج العديد من الكوادر الفنّية التي أصبحت الآن أعمدة معهد النفط الليبي وركيزته، والآن نعوّل كثيرًا على مخرجات مركز التدريب والتطوير الذي افتتح -مؤخّرًا- في معهد النفط الليبي، وهو مركز يهتم بالتدريب التخصصي للفنيين.

ويهتمّ المعهد -أيضًا- بالتركيز على الناحية الإعلامية في القطاع النفطي، لذلك أنشأَ استوديو تلفزيونيًا باسم "استوديو المختبر النفطي" الذي سيغطّي نشاط المعهد، إضافة إلى نشاطات القطاع مستقبلاً.

ما دور المعهد في مشروع تعدد الخامات وخلطها؟ وهل لكم جهود في رفع جودة الصادرات؟

هذه نقطة مهمة جدًا، وقد كثّف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جهوده، وصبّ تركيزه على تحسين القيمة الاقتصادية لخام النفط الليبي.

كما يعلم الجميع، فالدول المنتجة للنفط الخام تملك خامات متعدّدة، وعلى سبيل المثال: السعودية تملك خام النفط العربي الخفيف وخام العربي الثقيل، وليبيا تزخر بـ16 خامًا من النفط، لذلك وتنفيذًا للتوجيهات بتحسين القيمة الاقتصادية للنفط الليبي، بدأنا العمل في معهد النفط الليبي على مزج هذه الخامات بعدما أوكلت إلينا المهمة بإشراف خاص من المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتواصل مع الشركات النفطية المنتجة والمصدّرة.

وبحول الله -تعالى- سنخرج بنتائج طيّبة فيما يخصّ تحسين الجودة والقيمة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار -أيضًا- سيستضيف المعهد ورشة عمل كبيرة بخصوص هذا الموضوع تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط، وستكون بعد أيام، وستحضرها عدة إدارات مثل: إدارة التسويق الدولي، وإدارة الإنتاج، وإدارة العمليات لثماني شركات نفطية محلية كبيرة.

ومن خلال هذه الورشة ستُطرح نتائج مزج الخامات للوصول إلى أكثر من خام ليبي، ليتسنى لنا تصدير مجموعة خامات بدلًا من خام واحد، وأشكر من خلال منبركم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، لإشرافه الشخصيّ على هذا الموضوع، ومتابعته مباشرةً.

ماذا عن مشروع أم الرزم "البونتونايت" ودور المعهد في الإشراف الفنّي لتحليل هذه الخامة الطينية وتحويلها إلى دخل اقتصادي؟

قام القسم الإعلامي بمعهد النفط الليبي بدوره على أكمل وجه في الكشف عن قيمة هذه الخامة من خلال إعداد فيلم وثائقي تناولها من جميع الجوانب.

وبالإضافة إلى ذلك عُقدت ورشة عمل كبيرة في مدينة بنغازي حول خامة "البونتونايت" بيننا نحن معهد النفط الليبي وبين شركة الجوف، فالمعهد متخصّص في إظهار القيمة الفنية لهذه الخامة.

ومن خلال الدراسات التي قام بها المعهد عام 1987م جرى الوصول إلى النتيجة النهائية لاعتماد هذه الخامة بأنها ذات جودة عالية وتساعد في نموّ الاقتصاد الليبي، خصوصًا أن مادّة البونتونايت تُستورد من دول الجوار.

الأمور الآن تسير على ما يرام، والمشروع في طريقه ليبصر النور ويكون واقعًا ملموسًا، فقد بدأ العمل فعليًّا من خلال مخرجات ورشة العمل التي جرت في مدينة بنغازي، وشُكّلت لجنة سيبدأ عملها الفعلي بتأكيد الدراسات التي تمّت على هذه الخامة، وإعادة خلط البونتونايت.

ولدعم العمل، اقترحنا وجود شركة سرت ضمن الفريق، كونها أجرت تجربة على إحدى الآبار بحقل اللهيب وأثبتت نجاحها.

وبإذن الله، سيكون هذا المشروع مكتملًا نهاية هذا العام، ومنه ستُصدر التعليمات من المؤسسة والجهات الحكومية بإنشاء مصنع في مدينة أم الرزم خاص باستخراج هذه الطينة التي ستمنح الاقتصاد الليبي دفعة قويّة في قطاع النفط والغاز.

سمعنا -مؤخرًا- عن عدة اختراعات جديدة بأيدٍ ليبيّة، ولعل من أبرزها اختراع جهاز قياس المسام الذي يعمل بغاز الهيليوم بدلًا من الزئبق.. كيف تتعاملون في المعهد مع هذه الاختراعات؟

جهاز قياس المسام الذي يعمل بغاز الهيليوم صنعته كوادر المعهد، وحوّلت عمله من الزئبق إلى غاز الهيليوم، وليس هو الاختراع الوحيد، بل هناك أجهزة أخرى موجودة بمختبراتنا مثل الأجهزة المماثلة لأجهزة "الكورلاب" التي طُورت وحُدّثت بخامات ليبية، بالإضافة إلى جهاز التضرر الطبقي وهو جهاز ليبيّ صرف.

فالآن، يزخر معهد النفط الليبي بـ3 براءات اختراع بأيدي مهندسين وفنيين ليبيين وصفهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بـ"العلماء"، صحيح أن هذه الاختراعات لم تُسجل بعد، ولكنها مثبّتة لدينا، ونشتغل بها، وهي تمنحنا النتائج الدقيقة والمطلوبة.

ولو نظرنا إلى قيمة تلك الأجهزة التي كانت تدخل إلى ليبيا بالعملة الصعبة، وتكلّف الكثير من الأموال سنعرف قيمة هذه الاختراعات التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وأحب أن أشير هنا إلى أنه سيكون هناك تعاون بين المعهد وشركة سرت لتطوير المعدات النفطية في الربع الثاني من عام 2022 من خلال آليّة للعمل على هذا الموضوع الذي سيساعد القطاع النفطي على توطين صناعات الأجهزة النفطية في الدولة الليبية.

لديكم مذكرات تفاهم مع شركات متنوعة التخصصات -مثل الجوف وزلاف- والشركات التي زارها وفد من المعهد مؤخّرًا.. ما النتائج المرجوّة من هذه الاتفاقيات والزيارات؟

هناك توجيه واضح وصريح من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن هذه الاتفاقيات إلى شركات النفط بإعطاء الأولوية لكل الخدمات التي يقوم بها معهد النفط الليبي، وهذا الشيء نشكر عليه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التي دعّمت المعهد بصورة مباشرة وغير مباشرة.

أمّا فيما يخص اتفاقنا مع شركة الجوف وشركة التقنية، فهذا سيعمل -بمعيّة المؤسسة الوطنية للنفط- على إيجاد مثلّث "خدمي وفنّي وتقني"، وهو الجانب الذي ينقص قطاع النفط والغاز من ناحية توفير الصناعات وتوفير الخدمات النفطية.

وسنعقد ورشة عمل قريبة جدًّا تشمل شركة الجوف، وشركة التقنية، ومعهد النفط الليبي، إذ يغطّي هذا المثلّث كلّ الاحتياجات التي تنقص القطاع النفطي.

لديكم أيضًا اتفاقيات عالمية مثل اتفاقية "مضاعفة التعاون وتبادل الخبرات" مع شركة بيسيب الفرنسية.. حدّثنا عن أهداف هذه الاتفاقية وطبيعة التعاون الذي تجدّد في المدة الأخيرة.

من المعروف أن بيسيب هي شركة فرنسية تحت مظلّة معهد البترول الفرنسي، وهي من الشركات الرائدة والعالمية، والتي نعوّل عليها في توطين الدراسات ونقل التكنولوجيا.

واتفاقية هذه الشركة مع معهد النفط معقودة منذ عام 1997م، لكننا -حاليًا- طوّرنا هذه الاتفاقية بحيث تضمن لمعهد النفط الليبي المشاركة في نشاطات الشركة الموجودة في إقليم شمال أفريقيا من خلال المشاركة معها في الدراسات والأبحاث والتحاليل.

وعن طريق مثل هذه الشركات العالمية سيكون معهد النفط الليبي على مستوى عالمي، فتعاوننا مع شركة بيسيب التي تُعدّ رائدة في الصناعات النفطية، ومعروفة على مستوى العالم، ولها قيمتها الاقتصادية، سيكون كبيرًا جدّا، لكن نهدف -أيضًا- من خلال هذه المشاركات إلى نقل المعرفة لتوطينها خلال السنوات المقبلة، وهنا نتكلّم عن الخطة الخماسية الهادفة إلى أن يبصر معهد النفط الليبي النور عالميًّا، ويقدم كل الخدمات النفطية إلى الدول الأخرى بدءًا من الدول المجاورة، نظرًا إلى أن المعهد يزخر بكوادر وأجهزة يندر وجودها على مستوى العالم، وهو مؤّهل بها أن يقدّم خدمات عديدة بداية من المستوى الإقليمي.

ماذا قصد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حينما قال إن المعهد مهم لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق عائد؟

ربّما تعكس إجاباتي عن الأسئلة السابقة مقصد المهندس مصطفى صنع الله وفكرته عن معهد النفط الليبي الذي يعوّل عليه بشكل كبير.

وحينما وصف المعهد بأنه الذراع الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط كان يعي ما يقوله، وأمله كبير بألا يقتصر المعهد على تغطية احتياجات القطاع النفطي، وإنما يكون ذا قيمة إقليمية، إذ يغطي الاحتياجات في شمال أفريقيا، وبإذن الله لن نخيّب هذا الأمل الكبير، وسنكون عند هذه الثقة، ومعهد النفط الليبي سيأخذ مكانًا إقليميًّا يوضّح أهميته في الصناعات النفطية.

هل من رسالة ترغبون في توجيهها إلى قطاع النفط والغاز الليبي عبر منصة "الطاقة"؟

أولًا: أحب أن أوضّح أن معهد النفط الليبي لا يعمل وحده، بل بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، التي أشكرها على هذا الدعم و الثقة، كما أشكر الشركات على دعمها، وبالنظر إلى قرار إنشاء المعهد نجد أنه يرتكز على الدعم والمشاركة والإسهام من الشركات النفطية.

ثانيًا: أوجّه رسالة إلى الشركات النفطية بأننا نتطلع منها إلى توطين كلّ أعمالها الفنية بالتعاون مع معهد النفط الليبي، وأن تمنحه أولوية في كلّ خدماتها، فنحن الآن نمضي قدمًا في موضوع الجودة، ونطمح الآن إلى حصولنا على شهادات الأيزو بمختلف أنواعها، وإلى التطوير الأفقي أو العمودي، ومن ضمن هذا التطور أننا نعمل في معهد النفط الليبي على تطعيم منسوبينا بكوادر أجنبية خلال المدة المقبلة كي "نضرب عصفورين بحجر واحد"، وهما: تدريب الكوادر الشابة ورفع جودة أدائنا.

لقراءة المزيد..

• مؤسسة النفط الليبية تبحث مع توتال إعادة تأهيل أصول شركة الواحة

• ليبيا تستأنف الإنتاج بمصنع خلط الزيوت في مصفاة الزاوية

• ليبيا تبحث الاستفادة من خبرة الشركات الإماراتية في قطاع النفط