التقارير أخبار الطاقة المتجددة أخبار الكهرباء تقارير الطاقة المتجددة تقارير الكهرباء رئيسية سلايدر الرئيسية طاقة متجددة كهرباء

تونس.. الإفلاس يهدد الشركات المتخصصة في تجهيزات الطاقة الشمسية

مع تراجع الدعم المخصص من الدولة

2021-07-10

0 1٬532

في الوقت الذي تعوّل فيه تونس على الطاقة المتجددة، في تلبية احتياجاتها من الكهرباء في إطار خطتها لتحول الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإفلاس، في ظل تقليص الدعم الحكومي.

وتأمل تونس في الوصول إلى إنتاج 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمعدل 500 ميغاواط سنويًا، في إطار خطتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي تستورده من الخارج ويكلّف ميزانية الدولة أعباء كثيرة.

تجهيزات الطاقة الشمسية

أكد العديد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية، أن تقليص دعم صندوق الانتقال الطاقي الموجه إلى مؤسسات القطاع سيتسبّب في عزوف المواطن عن الإقبال على هذه التجهيزات، ومن ثم تراجع نشاط الشركات التي بات شبح الإفلاس يهيمن عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أعلنت في 26 مارس/آذار الماضي تقليص دعم صندوق الانتقال الطاقي الموجه إلى التجهيزات الكهروضوئية ذات تركيز يتجاوز 1.5 كيلوواط، من 1200 دينار للكيلوواط (432.51 دولارًا أميركيًا) إلى 500 دينار للكيلوواط فقط (180.21 دولارًا).

400 شركة مهددة بالإفلاس

قال رئيس الغرفة النقابية للطاقة الشمسية، علي الكنزاري، إن القرار أثار غضب الشركات العاملة في المجال، التي يصل عددها إلى نحو 400 شركة، والتي تخوّفت من أن يهدّد القرار مسار النهوض بالطاقات المتجددة في تونس.

وأكد الكنزاري أنّ تقلص الدعم من الممكن أن يُسهم في عدم تحسين المجال وتطويره، خصوصًا أنه توجد بدائل أخرى، خلافًا للعديد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزودي تجهيزات الطاقة الشمسية الذين يعدون أن تقليص الدعم لن يؤدي إلا إلى كبح تطور شركاتهم التي تعاني آثار فيروس كورونا.

إشكالية الشركات التونسية

من جانبه، قال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة في كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، أحمد عبيد، إن الأزمة التي وقع فيها مجهزو الطاقة الشمسية، هي قيامهم منذ بداية العام بتركيب أنظمة طاقة شمسية للعديد من الأسر، في انتظار الدعم من صندوق دعم الانتقال الطاقي، إلا أن تقليص الدعم سيسبّب خسائر كبيرة لهم.

وأضاف: "الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نشرت العقود المبرمجة، منذ أيام، مع حصص مساعدات لكامل السنة، وهي ضئيلة مقارنة بالمبالغ التي أُنفقت من قِبل المجهزين".

وعلى سبيل المثال، خصّص أحد المجهزين، ممن يتولون تركيب المعدات، اعتمادات بقيمة 150 مليون دينار (54.06 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين أن الوكالة لم تمنحه سوى مبلغ بقيمة 15 ألف دينار (5.41 ألف دولار).

وأشار إلى أن الوكالة تطلب عدم قبول أي "عقد" لسنة 2020 دون محضر جلسة التسوية، وهو ما يفرض على أصحاب شركات تركيبة المعدات، الالتزام بعدم تجاوز الحصص المسموح بها، في حين أن عقود البرامج لم تنشر سوى في يونيو/حزيران 2021، بعد أن أنفق أصحاب الشركات آلاف الدنانير، والملايين، لتلبية طلبات سوق الطاقة الشمسية.

خسائر بسبب إلغاء الدعم

من جهة أخرى، قال أصحاب المؤسسات المختصة في مجال الطاقة الشمسية إن قرار التخفيض في الدعم سيفضي إلى انهيار الطلب وإلى خسائر كبيرة للمهنيين، وعدد كبير منهم مهدّد مستقبلًا بالإفلاس.

وأشاروا إلى أن 70% من موظفي هذه الشركات الطبقة الوسطى، سيعزفون -حتمًا- عن اللجوء إلى الطاقة الشمسية، لأنهم سيكونون مجبرين على دفع الفارق، المبلغ المحذوف من الدعم، وهو أمر يبدو مستبعدًا، خصوصًا مع تآكل القدرة الشرائية.

الرد الحكومي

من جانبه، أكد مدير الطاقات المتجددة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري، "أنه تمت مراجعة المنحة بطلب من الغرفة النقابية للطاقات الفوطوضوئية، لافتا إلى أنها لم تراجع إلا سنة 2017، في حين أن تكلفة تركيب المعدات الفوطوضوئية تراجعت بنسبة 50% و60% في العالم".

واعتبر بكاري أنه على خلاف تصريحات بعض الفاعلين في مجال تركيب المعدات الشمسية، فإن التخفيض سيمكّن من دعم عدد أكبر من العائلات ودفع استفادتها من الطاقات النظيفة.

وقال: "نحن نطمح إلى أن نرى الألواح الشمسية في كل مكان على أسطح المنازل وإعطاء الفرصة إلى الجميع للإنتاج الذاتي للكهرباء، بما يخفف فاتورة الطاقة للعائلات، وبالتالي حجم الدعم الذي تتحمله الدولة ويدعم استقلالية الطاقة على المستوى الوطني.

اقرأ أيضًا..