التقاريرأخبار التغير المناخيأخبار النفطأسعار النفطالتغير المناخيتقارير التغير المناخيرئيسيةعاجلنفط

الرمال النفطية.. 60 مليار دولار تكلفة خفض الانبعاثات في كندا

المنتجون يسعون للحصول على تمويل حكومي لتحقيق الحياد الكربوني

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • التخلص من انبعاثات غاز الدفيئة بحلول 2050، سيكلف نحو 60 مليار دولار أميركي
  • خفض انبعاثات مواقع الرمال النفطية من خلال احتجاز الكربون وتخزينه في أعماق الأرض
  • من غير الواضح كيف ومتى سيتم تنفيذ معظم المشروعات
  • تمثل صناعة الرمال النفطية نحو 10% من الاقتصاد الكندي

يمثّل قطاع الرمال النفطية واحدًا من أهم مصادر انبعاثات غاز الدفيئة، وتسعى الحكومات والشركات المنتجة لإيجاد حلول عملية مجدية لمواجهة التغيّر المناخي والحد من الانبعاثات.

وفي الشهر الماضي، أطلق 5 من أبرز منتجي الرمال النفطية، بالتعاون مع الحكومة الكندية، مبادرة "مسارات الرمال النفطية إلى الحياد الكربوني"، لتكون نواة تحالف يركّز على تطوير التقنيات النظيفة وإيجاد فرص العمل والمساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية الكندية.

وأفاد اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الرمال النفطية الكندي بأن التخلّص من انبعاثات غاز الدفيئة بحلول 2050 سيكلّف نحو 60 مليار دولار أميركي، يتحمّل بعضها دافعو الضرائب، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ.

وأشار المديران إلى أن العديد من المشروعات غير المنجزة لم تُربط بالمبادرة حتى الآن.

احتجاز الكربون وتخزينه

يستوجب تحقيق الهدف -الذي أُعلن الشهر الماضي- أن يجري خفض الانبعاثات من احتجاز الكربون في مواقع الرمال النفطية وتخزينه في أعماق الأرض، ما يتطلّب إنفاق نحو ثلثيْ رأس المال الحكومي، كما هو الحال في النرويج.

وقال المدير التنفيذي لدى شركة الطاقة الكندية "سنكور"، مارك ليتل، إنه من غير الواضح كيف ومتى ستُنفّذ معظم المشروعات، أو ما هي الاتفاقيات المتعيّن إبرامها، ولكن من الواضح أن الصناعة لا تريد القيام بذلك بمفردها.

الرمال النفطية
الرمال النفطية في كندا - أرشيفية

الحاجة للدعم الحكومي

جدير بالذكر أن المبادرة جاءت نتيجة ضغوط متزايدة من كبار المستثمرين المهتمين بمكافحة أزمة التغيّر المناخي، الذين تخلّى الكثير منهم عن ممتلكاته من الرمال النفطية.

وتمثّل الرمال النفطية الكندية ثالث أكبر احتياطيات خام في العالم، وتستخدم أساليب استخراج كثيفة الكربون، ما جعلها هدفًا لدعاة حماية البيئة.

إضافة إلى ذلك، تمثّل صناعة الرمال النفطية نحو 10% من الاقتصاد الكندي، وقد أصبحت الوظائف وعائدات الضرائب فيها على المحك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سينوفوس إنرجي"، ألكسندر بوربايكس، إنه لم يُعثر على أي سلطة قضائية في العالم، إذ نُفّذ احتجاز الكربون دون أن تشارك الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات مشاركة فاعلة في هذا الاستثمار.

وأضاف ألكسندر بوربايكس أن من المتعذّر أن تتمكّن أي شركة من القيام بذلك بمفردها.

انبعاثات الرمال النفطية

حظيت خطة خفض الانبعاثات بدعم من "إمبريال أويل" و"إكسون موبيل" و"ميغ إنرجي" وشركة الموارد الطبيعية الكندية.

وتشمل الخطة القيام بتدابير مثل استخدام المذيبات لنقل النفط الخام بكفاءة أكبر، وتبديل الوقود المستخدم في عمليات الرمال النفطية.

وقال ألكسندر بوربايكس إن من المحتمل أن يستخدم قطاع الرمال النفطية مفاعلات نووية صغيرة لتوليد البخار.

وتعمل مجموعة الشركات على تنفيذ أحد المشروعات الكبيرة الأولى، وهو بناء خط رئيس ينقل ثاني أكسيد الكربون على امتداد ممر يربط منشآت الرمال النفطية في منطقة "فورت ماك موراي" و"كولد ليك"، في شمال ألبرتا، في مركز قريب لاحتجاز الكربون.

ويتوقع المحللون أن يتكلّف الخط الرئيس من مليون دولار أميركي إلى 1.59 مليار دولار أميركي، ويمكن أن يبدأ تشغيله بحلول منتصف العقد.

وقال مارك ليتل إن الجزء الأكبر من التكاليف التي تتراوح من نحو 39.83 دولارًا أميركيًا إلى عدة مئات من الدولارات للطن، مرتبط باحتجاز ثاني أكسيد الكربون في القطاعات التي تنبعث منها تركيزات عالية.

ولا تتضمن الخطة ما يُسمى انبعاثات النطاق 3، الناتجة عن السيارات والطائرات والمنازل والمصانع، إذ يحرق المستهلكون النهائيون الوقود الأحفوري المنتج في الرمال النفطية.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى