تعليقات "الطاقة" على أبرز الأحداث في أسبوع

يتميز أيّ خبر عن غيره بمدى احتوائه على عناصر 5 توضح أهميته وسرعة انتشاره، بصفة وسيلة للمعرفة تقلل من الشائعات وتغذّي الوعي لدى الشعوب.

وكلما كان الخبر متخصصًا قلّ عدد متابعيه، لأن أعداد الجمهور المستهدفة بالأساس في القطاعات المتخصصة، قليلة. غير أن قطاع الطاقة الذي يدخل في جميع تعاملاتنا اليومية، يلاقي اهتمامًا كبيرًا من جمهور غير متخصص، وهو ما يستلزم إعادة صياغة بشكل مبسّط، ليصل مفهومًا بشكل أسرع.

وكما الحال في القطاعات العلمية، فإن هناك مصطلحات طاقوية في القطاع، تحتاج إلى شرح مفصل، وهو ما عملت عليه منصة "الطاقة" منذ يومها الأول.

وبدءًا من اليوم، فإن منصة "الطاقة" تعتزم تقديم خدمة أسبوعية جديدة لقرائها الأعزاء، من خلال اختيار أبرز الأحداث في القطاع عمومًا، التي حدثت على مدار الأسبوع الماضي، والتعليق عليها، حتى تصل للقارئ بشكل أبسط من جميع الجوانب، في محاولة لإيضاح ما وراء الخبر.

وإذ نتطلع لمشاركتكم من خلال الاستفسار وإبداء الرأي، ننتظر الإسهام منكم في اختيار 4 أو 5 أخبار أسبوعية، تكون في العادة غير مستساغة عند قراءتها، أو تحتاج إلى خلفيات إيضاحية، حتى تصل إلى قاعدة أكبر من الجمهور.

وعلى مدار فعاليات الأسبوع الماضي، برز اجتماع أوبك+، الذي أُرجِئ إلى اليوم الإثنين، الحدث الأهمّ في قطاع النفط، مما له من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي، وما قد يخلّفه هذا التكتل المهم على اقتصادات الدول بشكل مباشر وغير مباشر.

الخبر الأول:

بعد تحفظ الإمارات.. تأجيل اجتماع أوبك+ لمدة 72 ساعة لإجراء مزيد من المشاورات

تعليق "الطاقة": منذ أن بدأ اتفاق أوبك+ في مايو/أيار 2020، ارتفعت الأسعار من مستويات أقلّ من 20 دولارًا للبرميل إلى المستويات التي يدور حولها حاليًا عند 75 دولارًا للبرميل، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود.

غير أن عدم التوصّل لاتفاق مشترك سينهي موجة الصعود تلك، وقد يعرّض التكتل للتفكك.

تعترض الإمارات على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، وتريد تعديل شهر الأساس بالنسبة لإنتاجها في الاتفاق. وعلى مدار 6 ساعات من المحادثات، تتمسّك الإمارات بموقفها بالفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق، وسبب اعتراض الإمارات هو الزيادة الكبيرة في إنتاجها مقارنةً بشهر الأساس، الذي هو أكتوبر 2018.

خلاصة الأمر، نجح التعاون في توجيه الأسواق نحو الاستقرار، وأيّ خلاف ينتج عنه زيادة كبيرة في الإنتاج سيؤدي على النقيض إلى انخفاض الأسعار والمزيد من التقلبات.

الخبر الثاني:

سلطنة عمان تستورد منصات حفر عالية الجودة

تعليق "الطاقة": ما يبرز أهمية الخبر خاصة في سلطنة عمان والوطن العربي، هو التصنيع المحلي لحفّارات النفط في السلطنة، تحت شعار "صُنع في عمان".

والسعودية رائدة في هذا المجال، من خلال مصنع "بيكر هيوز جي إي" لتصنيع رؤوس حفر آبار النفط، والتي يجري التصدير منها إلى الولايات المتحدة والصين.

خلاصة الأمر، إن الدول العربية تقوم الآن بما كان يجب أن تقوم به منذ 40 عامًا.

الخبر الثالث:

انقسام أوروبي حول دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني

تعليق "الطاقة": بلغت اختلافات الرأي من الخبراء والمتخصصين إلى مسؤولي دول، في قطاع الطاقة المتجددة عمومًا، والطاقة النووية خصوصًا.

ومع تزايد الاهتمام بالمناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، تتزايد الحاجة إلى الطاقة المتجددة، لكن بعد هذا الخبر لا يمكننا احتساب الطاقة النووية خضراء.

غير أن هذا لا يعدّ سوى تضارب في الرؤى، لأن الطاقة الكهرومائية -التي يعدّها الكثيرون خضراء- أظهرت دراسات حديثة مؤخرًا أنها ليست صديقة للبيئة.

هنا يمكننا القول، إنه لا بدّ من زيادة دور الطاقة النووية إذا كان الأوروبيون جادّين في تحقيق الحياد الكربوني.

الخبر الرابع:

إنتاج بي إم دبليو ينخفض 30 ألف سيارة بسبب أزمة الرقائق

تعليق "الطاقة": تأثّر قطاع السيارات بأزمة الرقائق الإلكترونية بشكل مباشر، حتى فقدت السوق نحو 2.5 مليون سيارة منذ بداية الأزمة. وقد أثّر ذلك في صناعة السيارات الكهربائية أيضًا.

وسرعان ما وجد منتجو السيارات أنفسهم في ورطة، بعد عودة مصانعهم وخطوط الإنتاج جزئيًا للعمل إثر الإغلاق الذي سبّبه كورونا، ليجدوا أن قطاع التكنولوجيا قد استحوذ على معظم الطلبات من مصانع إنتاج الرقائق، خلال فترة الإغلاق- نظرًا لزيادة الطلب على أجهزة الهاتف المحمول والألعاب الإلكترونية.

ومع ارتفاع أسعار الرقائق وتراجع إنتاجها نتيجة احتراق أكبر مصانع الإنتاج في تايوان، توقّفت صناعة السيارات المتضرّر الأكبر من الأزمة على شريحة إلكترونية، تدخل في جميع المكونات الدقيقة والتكنولوجية في السيارة.

خلاصة القول، إن موضوع الرقائق الإلكترونية يذكّرنا بأن مسار الحياد الكربوني ليس مفروشًا بالورد، كما يحلم بعضهم، فها هي صناعات عمرها عشرات السنوات تنتكس، فكيف بالصناعات الجديدة؟