انقسام أوروبي حول دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني

سيكون على الاتحاد الأوروبي إجراء مزيد من البحوث بشأن الأضرار البيئية التي قد تسببها الطاقة النووية، قبل حسم مسألة ضمها إلى قائمة الاستثمارات الخضراء، وفقًا للجنة تقييم تابعة للاتحاد.

وشكّل الاتحاد لجنتين لدراسة إمكان وضع الطاقة النووية على خريطة التمويل الأخضر التي ستعمل بها الدول بدءًا من العام المقبل، حسب وكالة رويترز.

خلاف بين الخبراء

تشكّلت اللجنتان بعدما شبّ خلاف بين خبراء الاتحاد حول ما إذا كان انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطاقة النووية يمكن أن يعوّض عدم وجود دراسات كافية عن الآثار البيئية للتخلص من النفايات الإشعاعية.

وكان الذراع العلمية للاتحاد قد اشترط -في مارس/آذار الماضي- حصول الطاقة النووية على ملصق الطاقة الخضراء، كي تنضم إلى تلك القائمة من الأنشطة.

وأمس الجمعة، أشار خبراء البيئة في اللجنة العلمية لشؤون الصحة والبيئة والمخاطر الناشئة "ستشير"، إلى أنهم اعتمدوا على التقرير المبدئي، لكنّ القلق لا يزال يساورهم بشأن بعض النقاط.

ويبدو أن التقرير الجديد للجنة بات أكثر تشددًا بشأن الطاقة النووية من تقريرها السابق، إذ قالت: "كي نعدّ الطاقة النووية استثمارًا أخضر، يجب التأكد من أنها لا تحمل أي أضرار بيئية كبيرة".

بينما أشارت في تقرير مارس/آذار -التقرير الأصلي- إلى ضرورة التأكد من أن يكون لها أضرار بيئية أقل من التقنيات الأخرى للطاقة.

فرضية المقارنة

أشارت اللجنة، في تقرير نُشر على موقع المفوضية الإلكتروني، إلى أن "الاعتماد على المقارنة في تحديد مخاطر الطاقة النووية البيئية غير مناسب لتحديد حجم تلك المخاطر".

وقال أحد المتحدثين الرسميين -تعليقًا على تساؤل رويترز بهذا الشأن- إن الطاقة النووية حظيت بنقاش مكثف من أعضاء اللجنة.

يُذكر أن الدول الأوروبية نفسها منقسمة بشأن الطاقة النووية، إذ يدعمها فريق بقيادة فرنسا، والمجر، وبولندا، في حين يعارضها فريق آخر بقيادة ألمانيا.

برلين تحشد

نجحت برلين في الحصول على دعم 4 دول أوروبية لمعارضة تصنيف الطاقة النووية طاقةً خضراء في الاتحاد الأوروبي، وفق خطاب مُرسل للمفوضية، اطلعت عليه رويترز أمس الجمعة.

وانضمت كل من النمسا وإسبانيا والدنمارك ولوكسمبورغ إلى فريق يحذّر أوروبا من أن وجود الطاقة النووية في أنشطتها دون دراسات وافية تؤكد انخفاض أضرارها البيئية، يضعف الثقة في المنتجات المالية المصنفة بأنها خضراء.

وأبدى وزراء الدول الـ4 -إضافة إلى ألمانيا- اعتراضهم على فرض الاتحاد الطاقة النووية على دولهم، مؤكدين أنه لكل دولة الحرية في تحديد مصادر الطاقة التي يجب أن تعتمدها.

يُذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد وافق في مايو/أيار من 2011، على خطة لإغلاق كل محطات الطاقة النووية بها بحلول عام 2022، وبذلك ستصبح ألمانيا أول دولة صناعية عظمى تتخلّى عن الطاقة النووية، وفقا لدويتشه فيله حينها.

اقرأ أيضًا..

• انتقادات لتجاهل تقرير وكالة الطاقة دور المحطات النووية في خفض الانبعاثات

• في عام الوباء.. مفاعلات الطاقة النووية تشكل 10% من إنتاج الكهرباء عالميًا

• كاتب أميركي يفجر مفاجأة.. الطاقة النووية نظيفة وأكثر موثوقية من الشمس والرياح