كيف يتأثر الطلب على الغاز في أوروبا بأسعار الكربون؟

يشهد نظام تسعير الكربون زخمًا كبيرًا في الفترة الحالية، بوصفه حجر الزاوية للعديد من الدول؛ لتحقيق أهدافها المناخية، كما إنه الأساس في دول الاتحاد الأوروبي.

ومع الارتفاع القوي الذي تشهده أسعار الكربون -حاليًا-، فإنه سيساعد كثيرًا في خفض الانبعاثات، في ظل توفير حوافز مالية للاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون.

وفي هذا الصدد، فإن أسعار الكربون المرتفعة -في أوروبا بشكل خاص- ستدعم التحوّل من الفحم إلى الغاز الطبيعي، ومن ثم يتزايد الطلب على الأخير، الذي يُصدر انبعاثات كربونية أقلّ، بحسب تقرير لمنتدى الدول المُصدّرة للغاز، وكتبته الباحثة في سوق الغاز، ساندي سينغ.

نظام تجارة الانبعاثات

نظام تداول الانبعاثات في أوروبا -الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005- هو أول نظام يُدشّن عالميًا، ويغطي نحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي من الكهرباء والتصنيع والطيران في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

ويُعدّ نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، هو الأساس الذي تعتمد عليه الكتلة لتحقيق أهدافه المتعلقة بتغيّر المناخ.

ورفع الاتحاد الأوروبي هدف خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 من 40% إلى 55%، مقارنة بمستويات عام 1990، في ظل سعيه نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

ويقوم هذا النظام على مبدأ تحديد سقف لإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة؛ إذ يسمح للشركات بإطلاق الانبعاثات إلى حدّ معين، لكن حين تجاوزها الحصة المسموح سنويًا بها، يمكنها شراء تصاريح -تكون فائضة عن حاجة شركات أخرى- تسمح بإصدار الانبعاثات، وإلّا تخضع لغرامات باهظة.

ومع تقليل الحد الأقصى المسموح به للانبعاثات بمرور الوقت، فإن النظام يسير بشكل صحيح نحو تحقيق الهدف المرجو منه، وهو الحياد الكربوني.

ضرائب الكربون

على الصعيد العالمي، هناك مخططات حالية لتجارة الانبعاثات وفرض ضرائب على الكربون في أكثر من 60 دولة، وهو ما يأتي وسط تزايد تعهدات الحياد الكربوني.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أطلقت الصين مخططها الوطني لتداول الانبعاثات عالميًا؛ إذ تستعد لتتفوق على أوروبا كي تصبح أكبر سوق للكربون في العالم.

فيما دخل نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة حيز التنفيذ خلال مايو/أيار الماضي، مع تجاوز سعر الكربون نظيره في الاتحاد الأوروبي، عند 58.26 يورو (70.49 دولارًا)، بحسب الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات (IETA).

أسعار الكربون

شهدت أسعار الكربون ارتفاعًا قويًا في السنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى مستويات قياسية العام الجاري.

وارتفع متوسط ​​أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي إلى 25 يورو (30 دولار) للطن بنهاية عام 2019، بزيادة 57% عن العام السابق له عندما كان متوسط السعر 16 يورو.

وجاءت جائحة كورونا، لتضرّ الطلب على مخصصات الكربون مع استهلاك الكهرباء، ومن ثم تراجعت أسعار الكربون إلى 20 يورو (24 دولارًا) للطن خلال المدَّة من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2020.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت أسعار الكربون اتجاهًا صاعدًا، حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في مايو/أيار الماضي فوق 56 يورو (67.2 دولار) للطن، مع تعزيز سياسات تغيّر المناخ والطلب على الكهرباء وسط التعافي من الوباء.

• مسح: أهداف المناخ قد تدفع أسعار الكربون عالميًا لمستويات غير مسبوقة

علاقة أسعار الكربون بالطلب على الغاز

تتأثر المنافسة بين الوقود في قطاع الكهرباء الأوروبي بسعر التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي، والذي يشير إلى العتبة التي يكون عندها توليد الكهرباء عبر الغاز أكثر تنافسية من محطات الفحم.

وفي هذا الصدد، يجب الأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل وكفاءة الوقود وأسعار الكربون، فبمجرد أن يكون سعر الغاز أقلّ من هذا الحدّ، فإنه يصبح الوقود الأكثر توفيرًا لتوليد الكهرباء.

ويأتي ذلك مع حقيقة أن محطات توليد الكهرباء بالفحم ينبعث منها ضعف كمية انبعاثات الكربون مقارنةً بالمحطات العاملة بالغاز، ولذلك فإن محطات الفحم ستتحمّل تكلفة أعلى من الكربون.

وبحسب التقرير، فإن تكلفة التحوّل من الفحم إلى الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء تعرّضت لتقلّبات خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2017 إلى مارس/آذار 2021، لكن السعر ظل عمومًا في نطاق يتراوح من 15 إلى 25 يورو (18 إلى 30 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة.

وفي المقابل، ارتفع سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من متوسط ​ 6 يورو لكل ميغاواط/ساعة عام 2017، إلى 25 يورو لكل ميغاواط/ساعة في عام 2020.

وبهذا الارتباط الوثيق بين سعر الكربون وسعر التحوّل من الفحم إلى الغاز، فإنه مع ارتفاع أسعار الكربون يُمكن أن يصبح توليد الكهرباء باستخدام الفحم أكثر تكلفة، لأنها تصدر انبعاثات كربونية أكثر.

ونتيجة لذلك، يرتفع سعر التحوّل من توليد الكهرباء عبر الفحم إلى الغاز، ما يجعل الغاز أكثر تنافسية، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الكربون يعني زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء.

ماذا عن القادم؟

عام 2019، كان هناك تحوّل كبير من الفحم إلى الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء؛ بسبب الأسعار المرتفعة للكربون، لكن مع انتشار وباء كورونا العام الماضي، تباطأت وتيرة التحوّل نتيجة لانخفاض الطلب وتراجع أسعار الكربون.

ومع عودة صعود أسعار الكربون إلى مستوى قياسي، استمر الطلب على الغاز في التعافي، لكن في الحقيقة تشهد أسعار الغاز صعودًا ملحوظًا أيضًا، ما قد يحدَّ من وتيرة التحوّل من الفحم إلى الغاز، ومن ثم تقليل الطلب على الغاز.

وأمام ذلك، تتوقع الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات ارتفاع سعر الكربون في أوروبا إلى 70.49 دولارًا للطن بحلول 2030، وهذا من شأنه أن يعزز الطلب على الغاز الطبيعي من جانب محطات توليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الكربون بالإعلان المخطط له من قبل المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر المقبل؛ لتوسيع نطاق الانبعاثات لتشمل تلك الصادرة عن قطاعات النقل البحري والبناء، بحسب منتدى الدول المصدّرة للغاز.

ورغم توقعات ارتفاع أسعار الكربون، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بها، مع حقيقة أنها ستعتمد بشكل كبير على أيّ سياسات جديدة للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن زيادة النشاط الاقتصادي والطلب في قطاع الكهرباء، وفقًا للتقرير.

علاوة على ذلك، تدرس المفوضية الأوروبية تدشين آلية جديدة لتعديل حدود الكربون، التي تهدف إلى تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة من خلال فرض تكلفة انبعاثات الكربون على بعض السلع المستوردة من أجل منع مخاطر تسرّب الكربون.

اقرأ أيضًا..

• السياسة المناخية في أوروبا تواجه خطر تسرب الكربون (تقرير)
• ضريبة الكربون.. ضغوط على الكونغرس الأميركي لتحميل شركات النفط تكلفة الانبعاثات