الصين تعتزم رفع أسعار الكهرباء المنزلية

تحقيقًا لهدف التنمية المتطورة التي تسعى الصين له في أثناء مدة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الإرشادات التوجيهية الرامية إلى ترسيخ إصلاح آلية الأسعار.

وستُحسّن آلية أسعار الكهرباء والموارد الطبيعية، وتعديل آلية ضبط أسعار السلع المهمة لمعيشة الناس، إضافة إلى تحسين أسعار الكهرباء، المتباينة والمتدرجة في القطاعات والصناعات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة والانبعاثات العالية.

تعديل آلية تسعير الكهرباء

أفادت وكالة رويترز بأن إحدى هيئات التخطيط الحكومية الصينية، الأسبوع الماضي، أعربت عن عزمها تعديل آلية تسعير الكهرباء للمنازل، لتواكب تكاليف إمداداتها، وهي خطوة من المرجح أن ترفع تكاليف الكهرباء المنزلية.

وكشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية أن مستخدمي الكهرباء المنزلية في البلاد يدفعون أسعارًا منخفضة نسبيًا للكهرباء، بسبب الإعانات المتبادلة من المستخدمين التجاريين والصناعيين.

وجاء ذلك ردًّا من اللجنة بشأن انخفاض معدلات الاستخدام في محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

واعتبر المحللون أن بيان اللجنة يمثّل إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار سيطول المستخدمين السكنيين، رغم أن اللجنة لم تقدّم تفاصيل إضافية بشأن إصلاحات مزمعة للأسعار.

أسعار الكهرباء المنزلية

يوجد في الصين نظام تسعير للكهرباء مكوّن من 3 شرائح للأسر، اعتمادًا على كمية الكهرباء المستهلكة، إذ تزداد الرسوم بازدياد الاستهلاك.

وتشمل الشريحة الأولى والثانية نحو 95% من الاستهلاك السكني، بينما تُفرض أسعار الشريحة الثالثة على نحو 5% فقط من الاستخدام المنزلي في الصين.

• الأكبر في العالم.. الصين تسجل رقمًا قياسيًا في توليد الكهرباء من طاقة الرياح
• الصين.. زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء
• محطة بايهيتان للطاقة الكهرومائية.. احتفاء صيني وسط مخاوف بيئة ودولية

وحُدّدت الشريحة الأولى من مستهلكي الكهرباء في الصين عند 0.0756 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، والثانية عند 0.083 دولارًا، والثالثة عند 0.12 دولارًا.

ويبلغ أدنى أسعار الكهرباء المنزلية في الصين عند نحو ثلث متوسط أسعارها المنزلية في اليابان، البالغ 0.2241 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة في عام 2020، وأقل قليلاً من 40% من الأسعار في أستراليا عند 0.1987 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة.

الإعانات التبادلية

أشار بيان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن نظام التسعير المحسّن يسمح بالتخفيف التدريجي للإعانات المتقاطعة، وسيسرّع من إصلاح السوق.

ويرى المراقبون أن بيان اللجنة جاء تعقيبًا على تعليق أحد مستخدِمي الإنترنت الذي قال إن انخفاض معدلات الاستخدام في محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم يشير إلى أن الصين لديها قدرة فائضة في الكهرباء.

وفي بيان منفصل أصدرته يوم الإثنين، أفادت اللجنة بأن بعض محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في منطقة نينغشيا، شمال الصين، تتعرّض لضغوط الإغلاق، بسبب ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء وانخفاض رسومها.

وتحصل الإعانات التبادلية (الدعم المتقاطع) عندما تدفع مجموعة من المستهلكين أكثر من تكلفة سلعة ما لدعم الأسعار للآخرين.

وتوجد في الصين إعانات متبادلة بين مستخدمي الجهد العالي ونظيره المنخفض، وبين المناطق المتقدمة وغير المتطورة، وبين مستخدمي الكهرباء غير المقيمين -المستهلكين الصناعيين والتجاريين- والمنازل.

وقدّر محللون من معهد أبحاث تابع لشبكة الكهرباء الحكومية إجمالي الإعانات بأكثر من 42 مليار دولار في عام 2019، رغم أن الصين لم تكشف عن حجم الإعانات المتقاطعة الممنوحة للأسر سنويًا.

اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

يقول بعض المحللين إن الدوافع الكامنة وراء الإصلاحات اللاحقة في الأسعار تهدف إلى زيادة إيرادات محطات توليد الكهرباء، وتخفيف العبء على الصناعة بعد ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد، هذا العام.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا القابضة، التي تهتم بأسواق الصين، ليشنغ وانغ، إن إصلاح آلية التسعير يمكن أن يجعل محطات الكهرباء في وضع أفضل لتمرير التكاليف المرتفعة للمنتجين والمستهلكين، وفقًا لوكالة رويترز.

ولا يتوقع وانغ أن تحرّر الصين أسعار الكهرباء بالكامل في المدى المنظور، إذ لا يزال القطاع تحت سيطرة الشركات المملوكة للدولة، وأسعار الكهرباء لها تأثير مباشر على معيشة السكان.

جدير بالذكر أن الحكومات الإقليمية في الصين تُعدُّ مسؤولة عن تحديد أسعار الكهرباء المنزلية، ولكن لا يمكنها التصرف إلا بناءً على أوامر من الحكومة المركزية.

وسيتعيّن على الحكومات الإقليمية عقد جلسات استماع بشأن أي تعديلات مرتقبة في الأسعار تتعلق بما يسمى "منتجات المعيشة"، بما في ذلك الكهرباء والماء، قبل إجراء أي تغييرات.