لأول مرة منذ 5 سنوات.. أميركا تراجع الاحتياطي النفطي الإستراتيجي

تعتزم وزارة الطاقة الأميركية إجراء مراجعة واسعة حول الاحتياطي النفطي الإستراتيجي بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتقييم حجمه ومدى استجابتها لأسواق الطاقة الحالية.

وتعدّ المراجعة هي الأولى منذ 5 سنوات، حيث وافقت وزارة الطاقة على إجراء المراجعة والنظر في مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الأصول الزائدة المحتملة بناءً على توصية تقرير 2018 الصادر عن مكتب المساءلة الحكومية.

وقال مكتب المحاسبة الحكومية: "منذ إنشاء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي قبل 4 عقود، لم يتغيّر هيكله عمومًا، حتى مع تغيّر أسواق النفط الخام والمنتجات النفطية بشكل كبير"، حسبما ذكر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

الكونغرس يحسم أمر الاحتياطي النفطي

رفضت وزارة الطاقة تبنّي توصية مكتب محاسبة الحكومة بدراسة تكاليف وفوائد احتياطيات المنتجات النفطية الإقليمية، لأنها ستكون حلًا غير فعّال ومكلفًا للاستجابة لاضطرابات إمدادات الوقود الإقليمية، حسبما ذكر مكتب المحاسبة الحكومي في أحدث تقرير.

ويواصل مكتب المحاسبة الحكومي التوصية بدراسة احتياطيات المنتجات الإقليمية المملوكة للحكومة، حتى يتمكّن الكونغرس من اتخاذ قرارات بشأنها.

وبلغ الاحتياطي النفطي الإستراتيجي 622.5 مليون برميل من الخام حتى يوم 25 يونيو/حزيران من الشهر الماضي، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الطاقة الأميركية.

ويعدّ بيع النفط الخام من المخزون أحد مصادر التمويل لإطار عمل البنية التحتية، والبالغة 1.2 تريليون دولار، والذي أعلن عنه البيت الأبيض، في 24 يونيو/حزيران، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.

مبيعات النفط الخام

يأمل المشرّعون بجمع 6 مليارات دولار من مبيعات النفط الخام، لكن من السابق لأوانه معرفة ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للمخزون، كما قالت شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز.

وأضافت أن هناك العديد من المخاوف بشأن تأثّر صفقة البنية التحتية النهائية، بما في ذلك متطلبات أعلى أو أقلّ للإيرادات، ويمكن أن تحدد المراجعة النهائية هدفًا للإيرادات، والتي يجري تحديدها وفقًا لأسعار السوق وحجم الإنتاج.

وتوقعت كلير فيو إنرجي بارتنرز مبيعات سنوية تبلغ 20 مليون برميل، تبدأ في السنة المالية 2022، ما يعني ضمنيًا تأثيرات العرض الخافتة نسبيًا من المبيعات المحددة سابقًا، والمحتملة على أساس الحجم اليومي السنوي.

مخزون الاحتياطي النفطي

من المؤكد أن المبيعات التي تجري مرتين في العام سيكون لها تأثير أكبر، ويمكن أن تقلّص مخزون احتياطي النفط الإستراتيجي، لدرجة أنها تثير أسئلة تشغيلية بشأن إغلاق المواقع ومسارات خطوط الأنابيب. حسبما قالت شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز

قال كبير المستشارين الجيوسياسين، بول شيلدون، إن تسليمات احتياطي النفط الإستراتيجي من المبيعات السابقة التي فرضها الكونغرس بدأت التراجع في السنة المالية 2021، لكن من المحتمل أن تصل 15 مليون برميل أخرى إلى السوق في أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ متوسط ​​التسليم 250 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران، بإجمالي 13.9 مليون برميل بيعت منذ 3 أبريل.

اقرأ أيضًا..

• أميركا تعلن مناقصة لبيع النفط من "الاحتياطي الإستراتيجي"
• أميركا تتفاوض على عقود لتخزين 23 مليون برميل في الاحتياطي الإستراتيجي
• أميركا تعلّق خطط ملء الاحتياطي الإستراتيجي