في سيناريو 1.5 درجة مئوية.. تحول الطاقة يحفز نمو الاقتصاد العالمي

مثلما سيكون لتحوّل الطاقة تأثير كبير في الحدّ من تغيّر المناخ، فإن بصمته على الاقتصاد العالمي لا تقلّ أهمية.

وترسم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) -في تقرير "آفاق تحولات الطاقة" الصادر حديثًا- ملامح التحوّل للطاقة النظيفة، بموجب سيناريو خفض درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

ووفقًا للتقرير، فإن مسار خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية سيوفر ما يصل إلى 122 مليون وظيفة متعلقة بالطاقة بحلول عام 2050، وهو ما يتجاوز ضعف عدد الوظائف المسجلة عام 2019 عند 58 مليون وظيفة.

ومن المتوقع أن تُشكّل الطاقة المتجددة وحدها أكثر من ثلث جميع وظائف الطاقة، مع توفير 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، ما يدعم التعافي بعد كورونا والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

البصمة الاقتصادية لتحوّل الطاقة

مع هذه الوظائف المتوقعة، يمكن أن يؤدي تسريع عملية تحوّل الطاقة إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% أكثر من النمو المتوقع للخطط الحالية خلال العقد المقبل، بحسب التقرير.

وقال المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، إن تحوّل الطاقة سيعزز التحوّل الاقتصادي؛ إذ يمكن أن توفر هذه العملية الشاقة إمكانات جديدة غير مسبوقة لتنشيط الاقتصادات وانتشال الناس من براثن الفقر.

إعادة توجيه الاستثمارات

تُعدّ التعديلات الحادة في تدفقات رأس المال وإعادة توجيه الاستثمارات في قطاع الطاقة ضرورية لتحقيق مسار إيجابي للاقتصاد والبيئة.

وفي سيناريو 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، يحتاج العالم لنحو 33 تريليون دولار من الاستثمارات الإضافية في العديد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة والهيدروجين والابتكارات، كما يرى التقرير.

ومع ذلك، فإن الفوائد تتجاوز إلى حدّ كبير تكاليف الاستثمارات الإضافية؛ إذ من المتوقع أن تصل العائدات من حيث القيمة التراكمية بين 61 و164 تريليون دولار بحلول منتصف القرن، مع أخذ العوامل الخارجية لتلوّث الهواء وصحة الإنسان وتغيّر المناخ في الاعتبار، وفقًا للتقرير.

ومن المقرر أن تضاف هذه الاستثمارات -33 تريليون دولار- إلى الاستثمارات المخططة بالفعل من قبل حكومات العالم، والبالغة 98 تريليون دولار.

ويعني ذلك أن تمويل انتقال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري يحتاج ما مجموعه 131 تريليون دولار في غضون العقود الثلاثة المقبلة، ليتوافق مع مسار 1.5 درجة مئوية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

فرصة مهمة

يمثّل تحوّل الطاقة فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، مع تحوّل التمويل من رأس مال الأسهم إلى رأس مال الدين -المتمثل في السندات- الذي من المتوقع أن ينمو من 44% عام 2019 إلى 57% بحلول عام 2050، بزيادة تقارب 20% عن السياسات المخططة حاليًا.

ويرى التقرير أنه سيكون من السهل لتقنيات تحوّل الطاقة الحصول على تمويل الدين طويل الأجل بتكلفة منخفضة في السنوات المقبلة، بينما ستتجنّب مؤسسات التمويل الخاصة الاستثمار في الوقود الأحفوري بشكل متزايد.

وأمام ذلك، سيظل التمويل الحكومي حاسمًا لتحقيق انتقال سريع وعادل وشامل للطاقة وتحفيز التمويل الخاص.

أهداف مهمة لسيناريو 1.5 درجة مئوية

بحلول عام 2030، يجب أن تصل الطاقة المتجددة إلى 10.700 ألف غيغاواط على مستوى العالم، أي ما يقرب من 4 أمثال القدرة الحالية، مع حقيقة أن الانتشار السريع في العقد المقبل ضروري لتمهيد الطريق نحو إزالة الكربون بحلول منتصف القرن.

وبموجب سيناريو 1.5 درجة مئوية، يجب أن تمثّل الطاقة المتجددة 90% من إمدادات الكهرباء بحلول 2050، مع ارتفاع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة من 21% عام 2018، لأكثر من 50% في 2050، وفقًا للتقرير.

ومع حدوث هذا التحوّل، سيشهد معدل النمو السنوي لتقنيات الطاقة المتجددة زيادة بمقدار 8 أمثال، بحسب التقرير.

وبحلول منتصف القرن، سيشكّل الهيدروجين ومشتقاته 12% من الاستهلاك النهائي للطاقة، لدوره في إزالة الكربون، ولذلك، سيحتاج العالم إلى 5 آلاف غيغاواط من قدرة التحليل الكهربائي بحلول عام 2050، ارتفاعًا من 0.3 غيغاواط حاليًا.

كما ستمثّل الطاقة الحيوية 18% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2050، مع الحاجة إلى زيادة الإنتاج والاستخدام للكتلة الحيوية، بحسب التقرير.

اقرأ أيضًا..

• نظام دولي لتسعير الكربون.. الطريق الأسرع نحو الحياد الكربوني
• تباطؤ سعة الطاقة الكهرومائية عالميًا قد يهدد سباق الحياد الكربوني (تقرير)