تأكيدًا لانفراد "الطاقة".. مصر تطرح أول سندات خضراء للقطاع الخاص
بقيمة 100 مليون دولار
تأكيدًا لانفراد منصة "الطاقة" ببيانها حول خطة قطاع المصارف الخاصة في مصر طرح سندات خضراء، في ضوء التوجهات العالمية نحو تمويل المشروعات الخضراء، والاقتصاد المستدام، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
تمويل مشروعات الطاقة النظيفة
سيجري توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشروعات الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة.
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030.
وأشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وذكرت الوزيرة أنه من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي أُبرِمَت اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي.
حوافز السندات الخضراء
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصري يمثّل محصّلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما أشار إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات-بالقطاع الخاص- الأخرى على استخدام السندات الخضراء بصفة أدوات مالية.
مؤسسة التمويل الدولية
قالت رانيا المشاط، إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار في قطاعات الطاقة والبيئة.
وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيس لمصر في التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين، بالإضافة إلى الأسواق المالية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة ارتفعت بأكثر من 80% مقارنة بعام 2019، هذه المنتجات تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها.
وأشارت إلى أن إصدار السندات الخضراء بات جزءًا من إستراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
طالع المزيد..
