شركات خطوط الأنابيب تنتصر على نيوجيرسي في نزاع قضائي

حكمت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الثلاثاء، لصالح تحالف من شركات الطاقة -بما في ذلك إنبريدج- يسعى للاستيلاء على أرض مملوكة لولاية نيوجيرسي لبناء خط أنابيب غاز طبيعي معتمد فيدراليًا، على الرغم من اعتراضات الدولة.

ومع ذلك ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام المشروع الذي تصل قيمته إلى مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء رويترز.

انتصار المشروع

أعطى الحكم -الذي ألغى قرارًا من محكمة أدنى لصالح حكومة نيوجيرسي- انتصارًا لشركة بين إيست بايبلاين، وهي مشروع مشترك يسعى إلى بناء خط أنابيب بطول 116 ميلًا (187 كيلومترًا) من ولاية بنسلفانيا إلى نيوجيرسي.

هذا القرار يتيح لخطوط الأنابيب بين الولايات المضي قدمًا في الجهود المبذولة للاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة دون موافقة الولاية، طالما وافق المنظمون الفيدراليون على المشروع.

قانون الغاز الطبيعي

قضت المحكمة بأن قانونًا أميركيًا لعام 1938 -يُسمى قانون الغاز الطبيعي- يسمح لشركات الطاقة الخاصة بالاستيلاء على قطع الأرض "الضرورية" لمشروع ما، إذا كانت قد حصلت على شهادة من اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، يمكن تطبيقه على الأرض المملوكة للدولة.

يمنح القانون الشركات الخاصة فعليًا سلطة المجال البارز حيث يمكن للهيئات الحكومية أن تأخذ الملكية مقابل تعويض.

مشروع خط الأنابيب

تريد "بين إيست" الأرض لبناء خط أنابيب مصمم لتوصيل 1.1 مليار قدم مكعّبة يوميًا من الغاز -ما يكفي لتزويد نحو 5 ملايين منزل- من تشكيل مارسيلوس الصخري في ولاية بنسلفانيا إلى العملاء في بنسلفانيا ونيوجيرسي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنتوني كوكس: "يسعدنا أن المحكمة العليا حافظت على ما يزيد من 7 عقود من السوابق القانونية للعائلات والشركات التي تستفيد من طاقة موثوقة وميسورة التكلفة.. هذا القرار لا يتعلق فقط بمشروع بين إيست".

استمرار المعركة

مع ذلك، أكد المدعي العام لنيوجيرسي، غوربير غريوال، أن الحكم لا ينهي معركة الولاية ضد مشروع بين إيست.

وقال: "لا يزال لدينا تحديات قانونية أخرى مستمرة لخط الأنابيب المقترح، وهو أمر غير ضروري وسيكون مدمرًا لأراضي نيوجيرسي".

وتابع: "أنا فخور بمواصلة هذه المعركة نيابةً عن سكاننا، وأحث الحكومة الفيدرالية على إلقاء نظرة على هذا الاقتراح الضار".

سابقة خطيرة

وصف رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، فرانك بالوني، الحكم بأنه سابقة خطيرة، وتعهد بالعمل على الحفاظ على حقوق ملكية الدولة.

وقال العضو الديمقراطي في نيوجيرسي: "يجب أن تكون الولايات -مثل نيوجيرسي- قادرة على الاحتفاظ بحقها في فعل ما تريده بالأراضي التي تمتلكها، ولا ينبغي لأي جهة خاصة -بما في ذلك شركات خطوط الأنابيب- أن تكون قادرة على اغتصاب هذا الحق".

حكم سابق

وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في عام 2018 على طلب "بين إيست" لبناء خط الأنابيب، ثم رفعت الشركة دعوى قضائية للوصول إلى الممتلكات على طول الطريق.

ولم توافق نيوجيرسي على مصادرة "بين إيست" للممتلكات التي تمتلكها الولاية أو التي لديها مصلحة فيها.

بعد أن وافق قاضٍ فيدرالي على مصادرة الممتلكات، حكمت محكمة الاستئناف في فيلادلفيا عام 2019 بأن بين إيست لا يمكنها استخدام المجال الفيدرالي البارز لمصادرة الأراضي التي تسيطر عليها الولاية، ما دفع بالاستئناف إلى المحكمة العليا.

اقرأ أيضًا..

• الشرطة الأميركية تتصدى لمحاولات نشطاء البيئة وقف توسيع خط أنابيب النفط
• كندا تتحدى حاكمة ميشيغان: "إغلاق خط أنابيب النفط خارج اختصاصكم"
• بوادر أزمة بين كندا وأميركا بسبب إغلاق خط أنابيب النفط