استثناء مشروع النفط في بحر الشمال من تقييم التأثير المناخي

في تطوّر أغضب المدافعين عن البيئة، فإن المشروعات النفطية المحتملة في بحر الشمال القادرة على إنتاج 1.7 مليار برميل من النفط، لن تضطر إلى الخضوع لإجراء اختبار جديد لتقييم تأثيرها على تغيّر المناخ.

ومن المقرر تطبيق الاختبار قبل منح المشروعات ترخيصًا أوليًا، لكنّ الحكومة أكدت أن المشروعات المرخصة مسبقًا لن تضطر إلى الخضوع إلى هذا الإجراء.

ووصف المدافعون عن البيئة هذا القرار بأنه "يُعدّ ثغرة كبيرة تهدّد بتقويض موقف بريطانيا قبل محادثات المناخ الحاسمة في غلاسكو العام الجاري"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الوزراء ضغوطًا متزايدة على حقل كامبو للنفط الثقيل، قبالة ساحل شتلاند، الذي يمكن منحه الموافقة قبل بدء محادثات المناخ.

مشروعات النفط والغاز ما زالت مستمرة

من المتوقع أن يعمل حقل كامبو النفطي حتى عام 2050، ويقول نشطاء إن المشروع يتعارض مع التوصيات التي قدّمتها وكالة الطاقة الدولية، التي دعت إلى عدم الاستثمار في مشروعات إمدادات الوقود الأحفوري الجديدة.

ويُعدّ حقل كامبو من بين المشروعات التي لن تضطر إلى المرور عبر نقطة التفتيش المناخية المقترحة من الحكومة.

وأكدت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية أن المشروعات غير المطوّرة التي لديها ترخيص لن تضطر إلى تلبية الاختبار الجديد، لكنها قالت إن النفط والغاز سيظلان مطلوبين لبعض الوقت في المستقبل.

وقال مسؤول حكومي: "إن تحوّل بريطانيا نحو الطاقة الخضراء جزء من اتفاقنا التاريخي للتحول في بحر الشمال، وندعم إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز لدعم الوظائف وحماية المهارات اللازمة لتطوير صناعات جديدة منخفضة الكربون"، حسب الغارديان.

التوسع في الطاقة النظيفة

تابع هذا المسؤول: "نعمل على خفض الطلب على الوقود الأحفوري، واستثمار مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في الطاقة النظيفة".

وكانت بريطانيا قد أنهت دعم الوقود الأحفوري، وفقًا لما أقرّته اللجنة المستقلة لتغير المناخ، وسيستمر الطلب على النفط والغاز خلال السنوات المقبلة مع انتقال الدولة إلى الطاقة الخضراء .

وقالت مؤسِّسة آبليفت، تيسا خان -التي تناضل من أجل المملكة المتحدة الخالية من الوقود الأحفوري-: "لا يوجد شيء مثل ترخيص النفط والغاز المتوافق مع المناخ في عام 2021 أو ما بعده".

وأضافت: "لا يمكن أن تكون لدينا أي استثمارات جديدة في النفط والغاز إذا كنا سنحقّق أهدافنا المناخية، وإذا كان بوريس جونسون (رئيس الوزراء) جادًا بشأن كونه رائدًا في مجال المناخ، تتوقّف الحكومة عن إصدار تراخيص النفط والغاز، وستغلق الثغرات التي تسمح لكوارث المناخ -مثل حقل كامبو- بالموافقة عليها لسنوات مقبلة".

لقراءة المزيد..

• بريطانيا تسعى للاعتماد على الوقود الحيوي في وسائل النقل

• الدعم البريطاني لمشروعات الرياح يثير قلق أوروبا (تقرير)