نيجيريا تسعى لتقويض إنشاء مصافي النفط غير القانونية

ارتفع عدد المصافي غير القانونية في منطقة دلتا النيجر، إذ كشف تقرير جديد عن وصول عدد العاملين في صناعة التكرير غير القانونية قرابة 500 ألف شخص.

ودلتا النيجر هي منطقة الدلتا الخاصة بنهر النيجر في نيجيريا، وذات كثاف سكانية، تُسمّى في بعض الأحيان "أنهار الزيوت"، لأنها كانت مسبقًا منطقة منتجة لزيت النخيل بشكل كبير.

وقال وزير الموارد النفطية في نيجيريا، تيميبري سيلفا، إن الحكومة تكثّف جهودها للحد من هذه العمليات، ويُجرى اتخاذ إجراءات عديدة من قبل المسؤولين والشرطة في نيجيريا، حسبما ذكر موقع فانغارد المحلي.

جدير بالذكر أن البحرية النيجيرية قد عطّلت 577 مصفاة غير قانونية منذ عام 2020 عبر منطقة دلتا النيجر.

ومن المقرر تطوير مصفاة "بي بي بي تي" الواقعة في أوكوما من قِبل مجلس التطوير النيجيري "ان سي دي إم بي"، وشركة النفط النيجيرية، وشركة "زد إنرجي ليمتد".

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 10.5 مليار نايرا (النايرا تساوي 0.0024 دولارًا أميركيًا).

المنتجات النفطية المكررة

يمتلك مجلس التطوير النيجيري و"إن إن بي سي" 30% على التوالي، بينما تمتلك شركة زد إنرجي 40%، وستُشغّل المصفاة عند اكتمالها.

وستوفّر المصفاة المنتجات النفطية المكررة للمجتمعات النهرية في دلتا النيجر بالأسعار القياسية، وتخلق فرص عمل لمواطني دلتا النيجر وغيرهم من النيجيريين.

وقال المدير العام للمجموعة، مسؤول مصفاه بي بي بي تي، بالا وونتي: "منذ بدء التنقيب عن النفط في بايلسا عام 1958، لم يكن هناك أي نشاط أو استثمار مهم في المصب".

تمويل المشروع

أوضح بالا وونتي أن ولاية بايلسا تنتج 40% من النفط الخام على اليابسة والمستنقعات في نيجيريا، وتستضيف بعضًا من آفاق وأصول المياه العميقة في البلاد، ومع ذلك لم يكن هناك ارتباط بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوظيف.

وأضاف أن الأموال ستأتي من الشركاء، ولا توجد مخاطر فيما يتعلق بالتمويل، حسب موقع فانغارد المحلي.

وأضاف: "لقد أجرينا مسحًا أساسيًا لدينا، ونريد أن نبدأ شراء العناصر طويلة الأمد والعديد من الأشياء الأخرى، وقبل عام 2023 سنكون انتهينا من التنفيذ".

اقرأ المزيد..

• نيجيريا تستهدف مضاعفة المشاركة المحلية في مشروعات النفط والغاز

• ضغوط على حكومة نيجيريا لمراجعة عقود خصخصة الكهرباء