التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةعاجل

نظام دولي لتسعير الكربون.. الطريق الأسرع نحو الحياد الكربوني

صندوق النقد يطالب بوضع حد أدنى لأسعار الكربون

أحمد شوقي

اقرأ في هذا المقال

  • تسعير الكربون أداة ذات فاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية
  • العالم بحاجة إلى تسعير الكربون عند 75 دولارًا للطن بحلول 2030
  • 60 دولة أعلنت تعهدات الوصول لهدف الحياد الكربوني منتصف القرن
  • متوسط سعر الانبعاثات العالمية حاليًا لا يتعدى 3 دولارات للطن
  • تدشين نظام دولي بحد أدنى لسعر الكربون يُسهم في خفض الانبعاثات

يتزايد الإقبال على نظام تسعير الكربون بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، لكن في الحقيقة تُعدّ جميعها إجراءات أحادية لن تكون مُجدية بالقدر الكافي لمواجهة تغيّر المناخ.

ويحتاج العالم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار يتراوح بين الربع والنصف طوال العقد المقبل، للحفاظ على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين مئويتين.

ويرى صندوق النقد الدولي -في مدونة نُشرت حديثًا على موقعه الرسمي- أن التوصل لاتفاق دولي يضع حدًا أدنى لأسعار الكربون يُعد الطريقة الأسرع لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

أهمية تسعير الكربون

يرى صندوق النقد أن تسعير الكربون أداة سياسية لتحقيق التخفيضات القاسية للانبعاثات الكربونية، في سبيل الوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن.

ومن خلال جعل مصادر الطاقة الملوثة أكثر تكلفة من نظيرتها النظيفة، يوفّر تسعير الكربون حوافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإعادة توجيه جهود الابتكار نحو التقنيات الخضراء، وفقًا للتقرير.

ويحتاج تسعير الكربون إلى الدعم من خلال مجموعة أوسع من التدابير لتعزيز فاعليته، بما في ذلك الاستثمار العام في شبكات التكنولوجيا النظيفة -مثل ترقيات الشبكة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة- واتخاذ تدابير لمساعدة الأسر والعمال والمناطق الأكثر عرضة لخطر الانبعاثات، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى تدابير إضافية على مستوى العالم، تجعل سعر الكربون عند 75 دولارًا للطن أو أكثر بحلول عام 2030.

إجراءات طموحة لكنها أحادية

في الواقع، هناك علامات واعدة على تزايد الطموح المناخي، فقد أعلنت 60 دولة بالفعل تعهدات تُحقق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، بل إن بعضها -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- قدّمت تعهدات بالوصول لهذا الهدف على المدى القريب، أي في وقت مبكر من المخطط.

والشيء المهم أن خطط تسعير الكربون آخذة في الانتشار، مع حقيقة تنفيذ أكثر من 60 خطة على مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات رئيسة أطلقتها الصين وألمانيا هذا العام، وفقًا للتقرير.

ورغم ذلك فإن العمل الأقوى والأكثر تنسيقاً في العقد المقبل نحو إيجاد نظام دولي لتسعير الكربون أمر بالغ الأهمية، لأن الطموح المناخي يختلف من دولة إلى أخرى.

والدليل على ذلك أن أربعة أخماس الانبعاثات العالمية لا تزال دون تسعير، ومتوسط ​​السعر العالمي للانبعاثات لا يتعدى 3 دولارات للطن، كما يقول صندوق النقد.

وهذا ما يجعل بعض البلدان والمناطق ذات أسعار الكربون المرتفعة أو الآخذة في الزيادة تفكّر في فرض رسوم على محتوى الكربون في الواردات من الأماكن التي لا توجد بها أنظمة مماثلة.

وعلى سبيل المثال، تدرس أوروبا وضع آلية لتعديل حدود الكربون بدءًا من عام 2023.

ويرى صندوق النقد أن هذه التعديلات الخاصة بالرسوم المفروضة على الحدود ليست أدوات كافية، لأن الكربون المتضمن في التدفقات التجارية عادة ما يكون أقل من 10% من إجمالي انبعاثات البلدان.

نظام دولي لتسعير الكربون

مع تباطؤ التقدّم نحو تسعير الكربون، يوضح صندوق النقد كيفية وصول هذا التسعير إلى المستوى المطلوب في غضون 10 سنوات؟

وتقترح دراسة جديدة أجراها خبراء صندوق النقد -لا تزال قيد المناقشة مع مجلس إدارة الصندوق والأعضاء- ضرورة التوصل لاتفاق دولي يضع حدًا أدنى لسعر الكربون، إذ يكون مكملًا لاتفاق باريس 2015 ويتسم بالخصائص الآتية:

أولًا: أن تطلقه الدول المسؤولة عن أكبر قدر من الانبعاثات، مع الإشارة إلى أن بلدان الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستمثّل نحو ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة بحلول عام 2030 -إذا لم تُتخذ إجراءات جديدة لتخفيفها، وبإضافة كل دول مجموعة الـ20 تصل هذه النسبة إلى 85%.

ثانيًا: وضع حد أدنى لسعر الكربون، وهذه أداة سياسية فاعلة وملموسة، ومن شأن اتخاذ إجراءات متزامنة بين أكبر مُصدري الانبعاثات لتوسيع نطاق تسعير الكربون توفير إجراءات جماعية ضد تغيّر المناخ، بينما يعالج بشكل حاسم مخاوف القدرة على المنافسة.

ثالثًا: أن يُصمّم بطريقة عملية ومنطقية، إذ يجب أن يكون نظام تسعير الكربون منصفًا ومرنًا، وأن يأخذ في الحسبان المسؤوليات المتفاوتة للبلدان في ظل عوامل من بينها الانبعاثات التاريخية ومستويات التنمية.

ويمكن أن يستوعب هذا النظام -أيضًا- الدول التي لا يكون فيها تسعير الكربون ممكنًا حاليًا لأسباب سياسية محلية، ما دام أنها تحقّق تخفيضات معادلة للانبعاثات من خلال أدوات سياسات أخرى.

مثال توضيحي

في مثال توضيحي، فإن وضع حد أدنى لسعر الكربون مكون من 3 مستويات بين 6 مشاركين فقط -كندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- يبلغ 75 دولارًا و50 دولارًا و25 دولارًا للأسواق المتقدمة وللبلدان ذات الدخل المرتفع والأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض على التوالي، بالإضافة إلى السياسات الحالية، يمكن أن يساعد في تحقيق خفض نسبته 23% في الانبعاثات العالمية إلى ما دون خط التوقعات الأساسية بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لجعل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع الحفاظ على الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين، بحسب التقرير.

وتُجدر الإشارة إلى أن توقعات خط الأساس تعني الانبعاثات المتوقعة دون إضافة أو إلغاء سياسة جديدة.

تجارة الانبعاثات

تتوافق رؤية صندوق النقد الدولي مع الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات (IETA)، إذ يرى الرئيس التنفيذي للرابطة، ديرك فوريستر، أن تسعير الكربون أمر مهم للغاية، وأن العالم بحاجة إلى قادة من كل من القطاعين العام والخاص لتوسيع أسواق الكربون وتعميقها.

وتتوقّع الرابطة أن يصل سعر الكربون في أوروبا إلى 70.49 دولارًا للطن بحلول 2030، مقارنة مع 66.5 دولارًا للطن في الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى