رئيسية أخبار الكهرباء أخبار منوعة كهرباء منوعات

أزمة سد النهضة تعود لمجلس الأمن من جديد

2021-06-23

0 251

بعد أن أعلنت مصر والسودان في مارس/آذار الماضي اتفاقهما على خطوة تصعيدية جديدة لحلّ أزمة سد النهضة، ومواجهة التعنّت الإثيوبي الذي يُعرقل المفاوضات، طلبت الخرطوم من مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن السد الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.

وجاء في بيان حكومي أن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث أزمة سد النهضة "وأثرها على سلامة وأمن الملايين من البشر".

وأضاف البيان أن الوزيرة حثت رئيس مجلس الأمن في رسالتها على دعوة إثيوبيا "للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي"، حسب ما نشرته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.

التعاون بين مصر والسودان

اتفق السودان ومصر بالفعل هذا الشهر على العمل معًا على جميع المستويات لدفع إثيوبيا إلى التفاوض "الجاد" على اتفاق مشترك، بعد الجمود المستمر في محادثات يرعاها الاتحاد الأفريقي. ودعت الدولتان المجتمع الدولي للتدخل.

ودعت الدول العربية الشهر الجاري، مجلس الأمن إلى مناقشة النزاع وبحث خطط إثيوبيا للمضي قدمًا في الملء الثاني للسد هذا الصيف دون إبرام اتفاق مع السودان ومصر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن أديس أبابا ترفض قرار جامعة الدول العربية برمته.

وقال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، مساء أمس الثلاثاء إن السودان ومصر يعملان معًا على مشروع قرار بشأن سد النهضة يطرح على مجلس الأمن الدولي، إذا لم تتوصل إثيوبيا لاتفاق.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية فإن الدول العربية ستدفع من أجل الموافقة على مشروع القرار، ولا يُتوقع أن تستخدم القوى العالمية حق النقض لمنع صدور القرار.

وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.

وفي 28 يونيو/حزيران 2020، أجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة التي عُقدت، لبحث أزمة سدّ النهضة، على ضرورة التوصّل لاتّفاق حول ملء السدّ، عن طريق الحوار بين الدول المعنيّة، وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذّرةً من خطورة اتّخاذ إجراءات أحادية الجانب أو التصعيد.

غير أن إثيوبيا واصلت عنادها، في محاولة منها للتهرّب من التزاماتها، وشدّدت على عدم وجود أزمات، وأن الاتّحاد الإفريقي هو المكان الصحيح لمناقشة القضيّة، وليس مجلس الأمن.

عقد اتفاق مؤقت

كان السودان عبر في وقت سابق هذا الشهر عن استعداده لعقد اتفاق جزئي مؤقت بشأن السد، الذي يتكلف مليارات الدولارات، وفق شروط معينة.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد بينما تشعر دولتا المصب، مصر والسودان، بالقلق بسببه وتطلبان إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وتعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا لها.

ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.

سد النهضة من منظور إثيوبيا

تدافع إثيوبيا عن نفسها مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بهدفها من هذا المشروع المثير للجدل، حيث تؤكد أن السدّ يهدف إلى معالجة فقر الطاقة في البلاد.

ويكفي خزّان السدّ لنحو 74 مليار متر مكعّب من المياه، أي -تقريبًا- 13 ضعف استهلاك إثيوبيا السنوي من المياه، وتتوقّع أديس أبابا أن يُنتج 6 غيغاواط من الكهرباء عندما يبلغ الإنتاج ذروته، ما يضاعف إنتاجها الذي يبلغ حاليًّا أقلّ من 3 غيغاواط.

اقرأ أيضًا..