الصين قد تنتزع لقب أكبر سوق للغاز المسال عالميًا
لتحل محل اليابان
أحمد شوقي
- النمو الاقتصادي قد يدعم واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال
- واردات الصين من الغاز المسال سجلت مستوى قياسيًا بالربع الأول
- الصين قد تُشكل غالبية الزيادة في الطلب على الغاز المسال عالميًا هذا العام
- التوترات مع أستراليا وأميركا لا تؤثر على واردات الصين للغاز المسال
- التباطؤ الاقتصادي المفاجئ أبرز المخاطر السلبية على آفاق الطلب
تتجه الصين إلى انتزاع لقب أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال عالميًا من اليابان خلال 2021، مع نمو متزايد للطلب في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.
وعزّزت المرافق والمؤسسات التجارية في اليابان عقودًا من نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لكن يبدو أن الطلب على الغاز المسال في البلاد دخل في حالة تدهور هيكلي مستمرة.
وفي المقابل يبدو أن مكانة الصين في صدارة الترتيب مضمونة لسنوات مقبلة، بعد تكهنات بأن بكين ستصبح أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام.
ويأتي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين، مدفوعًا بدعم سياسي واضح وأساسيات قوية لسوق الغاز، بحسب تقرير نشرته شركة الأبحاث وود ماكنزي، لنائب رئيس الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ، غافين طومسون.
نمو مُفاجئ للطلب
مع عودة الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال إلى النمو في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2021، كانت الصين أكبر مساهم في ذلك، بعد الأداء الباهت خلال العام الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا.
وكانت قوة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين مفاجأة بالنسبة إلى الصناعة بأكملها، إذ ارتفع الاستهلاك مع تعافٍ كبير للأداء الاقتصادي في البلاد بعد صدمة كورونا، بحسب التقرير.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 18.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2021، بعد انكماشه بنسبة 6.8% قبل عام واحد.
ومع ذلك، كان الطلب على الغاز الطبيعي المسال مدعومًا -أيضًا- بالنمو القوي داخل القطاعات الرئيسة، ما يُسرّع صعود الصين الذي طال انتظاره إلى صدارة الدول الأكثر استيرادًا للغاز المسال.
وفي الربع الأول هذا العام، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي عند 19.68 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 30% على أساس سنوي، كما لم تُظهر أي علامات على التباطؤ حتى الآن.
وبحسب وود ماكنزي، تشير بيانات تتبع السفن الخاصة لشهر مايو/أيّار إلى أن بكين استوردت أكثر من 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 35% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ومع المتوقع نمو الطلب على الغاز المسال في الصين بمقدار 11 مليون طن هذا العام، ما يعني أن البلاد ستشكّل أكثر من نصف الزيادة في توقعات الطلب العالمي، والبالغة 18 مليون طن، وما يزيد قليلاً على ثلث النمو العالمي للطلب على الغاز المسال في عام 2022، وفقًا للتقرير.
القطاعات الداعمة للطلب
زادت واردات الصين من الغاز المسال، بدعم من التدفئة والتصنيع، لكنّ الطلب من قِبل قطاع الكهرباء كان الأكثر بروزًا هذا العام، مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي، وفقًا للتقرير.
وقفز توليد الكهرباء من الغاز في الصين بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ4 الأولى من هذا العام، خصوصًا من جنوب البلاد، بحسب التقرير.
وعانت مقاطعة قوانغدونغ نقصًا في واردات الكهرباء، مع تراجع الطاقة الكهرومائية في عملية التوليد جنوب غرب الصين، بسبب هطول الأمطار الأقل.
وجاء ذلك، مع استمرار الطلب على الكهرباء في الارتفاع على خلفية النمو الصناعي القوي، الذي تقوده الصادرات والارتفاع المبكر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
الأسعار والطلب
كان شراء الغاز المسال بالأسعار الفورية هو الخيار الأكثر تنافسية لواردات الصين خلال العامين الماضيين، لكن انتهت هذه الميزة التنافسية حاليًا مع ارتفاع الأسعار، وفقًا للتقرير.
وترى شركة الأبحاث -بناءً على تعليقات أحد فريق أبحاث الغاز في آسيا والمحيط الهادئ تشيوكي وانغ- أن الغاز الطبيعي المسال قد يصبح خيارًا غير مُفضل من ناحية التكلفة مقابل واردات خطوط الأنابيب -الغاز الطبيعي- خلال العامين المقبلين.
ولمواكبة الطلب، اشترت محطات الكهرباء المزيد من الغاز، وتشغيل وحدات تعمل بالغاز لمدة أطول، لكن مع زيادة سعر الغاز المسال الفوري في آسيا على 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن المحطات أصبحت تُفضّل واردات خطوط أنابيب الغاز منخفضة التكلفة حال توفرها.
ومع ذلك، لا تزال إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب مقيدة، ومع الضغط السياسي على محطات الكهرباء لضمان استمرار إمدادات الكهرباء، فقد شجّع ذلك على زيادة واردات الغاز المسال، رغم التكلفة المرتفعة، وفقًا للتقرير.
تأثير التوترات مع الدول المُصدرة
رغم علاقات الصين المتوترة مع أستراليا والولايات المتحدة، لا يزال الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن الخلاف إلى حد كبير.
وبحسب التقرير، لا تزال أستراليا أكبر شريك تجاري للصين في الغاز الطبيعي المسال، رغم أن الانخفاض الطفيف للواردات الصينية في أبريل/نيسان الماضي، أدى إلى تراجع حصة أستراليا إلى 43% بدلًا من 45% سابقًا من إجمالي واردات الغاز المسال.
وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت واردات الصين من أستراليا 7.44 مليون طن، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.
ومن المثير للاهتمام -أيضًا- ارتفاع حصة الغاز المسال الأميركي في واردات الصين إلى 8%، مع تدفق المزيد من الغاز إلى محطتي سينوبك وسينوك، المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
المخاطر الرئيسة على توقعات الطلب
يرى التقرير أنه من شأن أي تباطؤ اقتصادي غير متوقع أو عودة القيود المتعلقة بالوباء، أن يؤثّر في التوقعات الإيجابية لاستمرار الطلب القوي للغاز المسال من قِبل الصين.
كما أن زيادة المعروض من الإنتاج المحلي ونمو أسرع في واردات خطوط الأنابيب الروسية من شأنهما أن يضرا بتوقعات استيراد الغاز المسال، وفقًا للتقرير.
وارتفع إنتاج الصين من الغاز بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، لضمان الإمدادات خلال موسم التدفئة، في حين زادت واردات الغاز عبر الأنابيب بنسبة 5%.
ومع ذلك، نظرًا إلى أن الغاز الروسي عبر الأنابيب هو خيار الاستيراد الأقل تكلفة على الحدود الصينية، من المتوقع استمرار النمو القوي لواردات الغاز الروسي مع زيادة الإمدادات التنافسية من ناحية التكلفة وتوسّع خطوط الأنابيب المحلية.
وفي مقابل ذلك، لا تزال إمدادات الغاز الروسي والإنتاج المحلي غير كافية لتلبية الطلب المتوقّع، كما أن الصين قد تحتاج المزيد من الغاز المسال المستورد لدعم نمو الطلب المحلي.
وفي النهاية، بالنظر إلى أساسيات سوق الغاز في البلاد، يبدو من المؤكد أن الصين ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات عديدة مقبلة.
اقرأ أيضًا..
