أزمة وقود في فنزويلا.. ووزير النفط يعد بتلبية الاحتياجات المحلية (تقرير)

تعتزم فنزويلا رفع إنتاج مصافي النفط مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري إلى مستوى يكفي الاحتياجات المحلية من الوقود، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، نقلًا عن وزير النفط طارق العيسمي.

وقال العيسمي إن المصافي ستنتج نحو 500 ألف برميل يوميًا؛ ما يعني القضاء على التكدس الشديد بمحطات الوقود في أنحاء البلاد.

معاناة فنزويلا

تعاني فنزويلا -الدولة الغنية بالنفط، والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- من نقص حاد في الوقود؛ بسبب فرض أميركا لعقوبات اقتصادية شديدة عليها؛ بهدف الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

وتشتد الأزمة لدرجة تدفع صفوف المواطنين إلى الوقوف عدة أيام في محطات الوقود لتزويد سياراتهم بأحد مشتقات النفط.

وطالما رددت كاراكاس ما يفيد بوجود خطط كبرى على المدى الطويل، ليوفر قانون مكافحة الحصار -الذي أُجيز العام الماضي- حماية جديدة للمستثمرين، من خلال شراكة شركات النفط مع الدولة.

وقال العيسمي -ذو الأصول العربية من سوريا، ويبلغ من العمر 45 عامًا- إن حكومة فنزويلا ستنفق هذا العام 1.2 مليار دولار أميركي لإنعاش صناعة النفط المحلية.

إلا أن هذا المبلغ صغير جدًا، نظرًا لحجم الاستثمارات التي تحتاجها الصناعة للإنعاش؛ كونها تعاني في كل مراحلها، بداية من الحفر، ومرورًا بالاستكشاف وصولًا إلى الإنتاج.

كما أن مادورو كان قد أعلن عدم نيته خصخصة شركات الدولة، بما فيها النفطية؛ ما أدى لإحجام المستثمرين من القطاع الخاص عن ضخ استثمارات في القطاع.

30 مليار دولار

قال رئيس فنزويلا في حوار الأسبوع الماضي، إن عودة بلاده إلى إنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميًا -وهي مستويات ما قبل العقوبات- تحتاج ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار دولار.

بينما توقع مدير برنامج أميركا الجنوبية للطاقة في جامعة رايس بولاية هيوستون الأميركية، حاجة قطاع الطاقة في فنزويلا إلى أضعاف هذا الرقم من الاستثمارات لإنعاشه.

ويواجه مادورو تحديًا صعبًا عند التفكير في إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية الكبرى؛ بسبب إرثه من الرئيس السابق هوغو شافيز، إذ قام برفع الأسعار عليها، وفرض ضرائب، ثم صادر أصولها في النهاية.

وعلى سبيل المثال، كسبت شركة "كونوكو فيليبس" 10 مليارات دولار من دعاوى تحكيم دولي ضد فنزويلا، لم تحصل منها على سنت واحد، بينما تحاول إكسون موبيل الحصول على تعويضات للسبب نفسه.

شيفرون تقاوم

تعد شركة شيفرون من القلائل الذين واصلوا العمل في فنزويلا؛ لذلك تتكرر طلباتها لوزارة الخزانة الأميركية؛ لإعفائها من العقوبات المفروضة على فنزويلا، لتتمكن من الحفاظ على أصولها وتوفير سيولة للمزودين.

وحاول العيسمي إبراز نقطة ضوء لتشجيع النشاط المحلي، عبر عرض نموذج شركة "بي دي في إس إيه" التي أجبرتها العقوبات على التركيز على البائعين المحليين، الذين وصل عددهم إلى 500، كما ارتفع عدد موظفيها إلى 100 ألف.

الشركة التي نوه عنها الوزير، بدأت -أيضًا- تصنيع أجزاء خاصة بمعداتها محليًا؛ لذلك قال: "إننا اعتدنا على خلق شيء من لا شيء".

وقبل نحو 18 شهرًا من الآن، جلس مديرو المصافي الـ4 في البلاد مكتوفي الأيدي، بعد سنوات من قلة الاستثمار والإهمال؛ ما أجبر فنزويلا على استيراد معظم أنواع الوقود من روسيا وإيران.

تاجر مخدرات

وصف العيسمي -عندما كان صريحًا- قرارات شافيز بالخطأ الفادح، والإدارة السيئة التي دفعت البلاد ثمنها غاليًا.

وعيّن مادورو في أبريل/نيسان من 2020، نائبه للشؤون الاقتصادية، طارق العيسمي، وزيرًا للنفط، لإعادة هيكلة الوزارة الأساسية في البلاد، حسب ما ذكرت "سبوتنيك" حينها.

إلا أن السلطات الأميركية، تنظر إلى العيسمي كتاجر مخدرات دولي، وأحد أكبر المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة، وفرضت عليه عقوبات، بحسب ما هو منشور على موقع وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

اقرأ أيضًا..

• ديون شركات النفط الأجنبية تتراكم على فنزويلا
• إدارة بايدن تمدد التصريح لـ5 شركات نفط بالعمل في فنزويلا

• تسربات أنابيب النفط المتهالكة تفتك بالبيئة في فنزويلا