غازأخبار الغازرئيسية

تغريم أباتشي الأميركية بسبب تسرب غاز في بحر الشمال

بقيمة 577 ألف دولار

محمد فرج

اعترفت شركة أباتشي الأميركية بفشلها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع نشوب حريق وانفجار بمنصة بيرلي ألفا في بحر الشمال.

وأقرت الشركة -خلال النظر في القضية المرفوعة ضدها في محكمة أبردين- بأنها لم تستطع إجراء تقييم مناسب وكافٍ لمعالجة خفض ضغط آبار الرفع بالغاز على منصة الحفر.

وقالت مندوبة الادعاء، جيما إيدي، إن خفض الضغط في البئر "إيه 86" تم إجراؤه لأنه "لم يكن يؤدي إلى ذروته"، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس.

وأضافت: "المشغّل فعل ذلك دون اتباع التسلسل الصحيح؛ ما يعني أنه تم إلغاء تنشيط وظيفة الإغلاق الطارئ للبئر، وتم إطلاق كمية كبيرة من غاز الهيدروكربون بشكل لا يمكن التحكم فيه".

تفاصيل الواقعة

أوضحت إيدي أن "العامل سمع اندفاع الغاز قبل أن يذهب لفحص الضوضاء، وبمجرد فتح الباب، تم تنشيط نظام تدفق المياه؛ ما يعني وجود الغاز وتدفق المياه إلى الأسفل".

وتابعت: "أشار العامل إلى غرفة التحكم أنه في أمان، وتوجه إلى نقطة التجمع المخصصة، والمياه والرغوة تتدفق من المنطقة دون رؤية سحابة غاز".

جدير بالذكر أن أكثر من 100 موظف كانوا عرضة لخطر الإصابة أو الوفاة في حالة اشتعال الغاز، ومع ذلك، لم يكن هناك مثل هذا الانفجار أو الحريق.

أباتشي ترد

قالت محامية أباتشي رونا جاميسون: "إن الأمر استغرق 7 دقائق حيث كان الغاز في حدود قابلة للاشتعال، ولحسن الحظ لم يكن أحد يعمل في المنطقة في ذلك الوقت".

وأضافت أن أباتشي تعاونت بشكل كامل مع تحقيق مسؤول الصحة والسلامة، وأجروا تحقيقًا مستقلًا خاصًا بهم أيضًا، ووضعوا مزيدًا من التدريب وتقييمات المخاطر والكفاءة.

وقالت جاميسون للمحكمة: "هذه ليست حالة فشل في وضع أي تقييم أو إجراءات للمخاطر، بل هي فشل في تقييم مخاطر الخطأ البشري".

وأظهر أحدث تقرير لشركة أباتشي لعام 2019، وصول حجم مبيعات الشركة سنويًا إلى 400 مليون جنيه إسترليني.

قرار المحكمة

قال رئيس المحكمة، فيليب مان، الذي فرض غرامة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (577 ألف دولار): "كان هذا خرقًا خطيرًا لمسؤوليات الصحة والسلامة التي كانت تنطوي على خطر الإصابة الخطيرة، ولكن لحسن الحظ كان هذا الخطر منخفضًا".

وذكر أن الشركة تتمتع بسجل جيد في مجال الصحة والسلامة، ولا توجد إدانات سابقة، وقد تعاونت بشكل كامل مع الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع.

وأضاف أنه بالنظر إلى ارتفاع معدل دوران الشركة التي يقع مقرها في هيوستن وأبردين، فإن غرامة قدرها 600 ألف جنيه إسترليني (835 ألف دولار) كانت مناسبة تمامًا، وتم تخفيض المبلغ إلى 400 ألف جنيه إسترليني (577 ألف دولار) في ضوء إقرار الشركة بالذنب.

واعترفت شركة أباتشي بخرق اللائحة والبند رقم 9 من لوائح المنشآت البحرية (منع الحريق والانفجار والاستجابة للطوارئ) لعام 1995 والمادة رقم 33 من قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق