إغلاق آبار النفط يهدد الشركات الأسترالية بخسارة 40 مليار دولار

تتجه أستراليا إلى تسجيل أكبر موجة على الإطلاق من إغلاق آبار النفط والغاز البحرية وهجرها، ما يعني تكبّد الشركات تكاليف كبرى في السنوات المقبلة مع نهاية العمر الافتراضي لتلك الآبار.

وبحسب تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، فإن عدد الآبار البحرية -المتوقع إغلاقها نهائيًا وهجرها- في أستراليا سوف يقفز من 160 بئرًا -حاليًا- إلى أكثر من 440 بئرًا بحلول عام 2026، مع بقاء 172 بئرًا أخرى في قائمة انتظار وقف التشغيل.

وهنا تُجدر الإشارة إلى أنه عند نضوب البئر اقتصاديًا، يجرى إغلاقها بشكل نهائي وهجرها، وفقًا لمعايير تحول دون أيّ تسرّب للغاز أو النفط أو الماء.

ويأخذ التقرير في الاعتبار حالة إنتاج الآبار البحرية لكل شركة، واحتمال توقّف إنتاج الحقول في السنوات الـ5 المقبلة، فضلًا عن الآبار التي توقف العمل فيها، ولكن لم تغلقها وتهجرها الشركات بعد، إلى جانب الآبار المهجورة جزئيًا.

إغلاق الآبار وهجرها

قبل عام 2015، شهدت أستراليا حفر 890 بئرًا بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، لكنّ الشركات أغلقت وهجرت نحو 108 من هذه الآبار بشكل نهائي، فيما احتفظت بـ782 بئرًا، بحسب التقرير.

وتشير توقعات ريستاد إنرجي إلى وجود 440 بئرًا معرضة لعملية الإغلاق التام والهجر، معظمها في حوض غيبسلاند، الذي كان مصدرًا رئيسًا لإمدادات الغاز منذ عام 1964.

ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج على المدى الطويل في غيبسلاند خلال العقد المقبل، وفقًا للتقرير.

وفي حوض كارنارفون الشمالي، ترى شركة أبحاث الطاقة أن الآبار الناضبة أصغر نسبيًا من تلك الموجودة في غيبسلاند، إذ لا يتجاوز العمر الإنتاجي للغالبية العظمى منها 20 عامًا.

ومع ذلك، فإن التدابير المختلفة التي تهدف إلى ضمان إيقاف تشغيل المرافق والآبار بشكل كامل من المرجح أن تكون بمثابة رياح عكسية للشركات التي تسعى للحصول على تفويضات لإغلاق الآبار وهجرها، بحسب التقرير.

تكلفة مرتفعة

من المتوقع أن تتجاوز تكلفة إيقاف تشغيل الآبار في أستراليا 40 مليار دولار، بسبب الالتزامات الكبيرة لإغلاق الآبار -البحرية والبرية- وهجرها من أجل منع تسرّب النفط والغاز والماء.

ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم الإجمالي المتوقع، اعتمادًا على عدد الآبار التي ستغلقها الشركات نهائيًا، بحسب التقرير.

ويقول كبير محللي الاستكشاف والإنتاج في ريستاد إنرجي، جيمي زينغ، إن التطورات الأخيرة جعلت من الصعب على المشغلين تجنّب التزامات إيقاف التشغيل عن طريق بيع الأصول الشائخة، وأنه سيتعين على العديد من المنتجين التعامل مع هذه المشكلة في السنوات المقبلة خصوصًا إكسون موبيل، التي تمتلك نصيب الأسد من الالتزامات في أستراليا.

ونظرًا إلى الأصول الكبيرة، التي تملكها الشركة الأميركية في حوض غيبسلاند، فإن إكسون موبيل ستقود الطريق في التزاماتها المتعلقة بإيقاف التشغيل وغلق الآبار وهجرها، التي ستكون عالية التكلفة، مع زيادة سريعة في عدد الآبار التي من المحتمل أن تتوقف عن الإنتاج خلال السنوات الـ5 المقبلة، بحسب التقرير.

كما ستشهد شركات سانتوس وودسايد وبي إتش بي وفيرمليون إنرجي التزامات متزايدة بإيقاف تشغيل الآبار في السنوات الـ5 المقبلة، وفقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا..

• نشطاء البيئة يلجؤون إلى القضاء لإيقاف حقل غاز وودسايد الجديد في أستراليا
• آسيا ترفض دعوة "وكالة الطاقة" إلى وقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري