نيجيريا تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتأمين إمدادات الكهرباء
مع خطة لإنتاج 30 غيغاواط بحلول عام 2030
محمد فرج
انخفضت تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير خلال العقد الماضي مع التطوير التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.
في هذا السياق، قالت الأمينة التنفيذية لرابطة الطاقة المتجددة في نيجيريا، لاند أبودي، إن هناك العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في نيجيريا، لا سيما أن هناك قرابة 30 ألف مركز رعاية صحية في البلاد معظمهم يعانون نقص الكهرباء، وبالتالي فإن حلول الطاقة المتجددة سوف تحدث فرقًا في قطاع الرعاية الصحية.
وأضافت أن "الكثير من المواطنين يعتقدون أن الطاقة المتجددة باهظة الثمن، ولكن هذا أمر غير صحيح، لا سيما أنها تحتاج لبعض النفقات الأولية مثل شراء المكونات والأنظمة، ثم بعد ذلك تعتمد على المصادر الطبيعية -الشمس والرياح- في الحصول على الكهرباء دون أي نفقات".
الاعتماد على الطاقة النظيفة
أوضحت أبودي أن قطاع الطاقة المتجددة في نيجيريا مزدهر بشكل كبير، وأن الدولة تسعى في الوقت الحالي للتغلب على نقص الطاقة وتنويع مصادر الحصول عليها، حسبما ذكر موقع صن نيوز أونلاين.
وتابعت: "لقد قدمت حلول الطاقة المتجددة الدعم لمراكز العزل في ذروة تفشي وباء كورونا، وساعد على خلق صورة ذهنية إيجابية لدى المواطنين بأهمية الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء".
وأشارت إلى أن الحكومة النيجيرية تستهدف إنتاج 30 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تشكل الطاقة المتجددة نسبة 30% -على الأقل- من مزيج الطاقة الوطني.
وذكرت أن هناك عدد قليل من الدول التي حددت خطتها للوصول إلى 100% من الطاقة المتجددة بما في ذلك كوستاريكا وعدد قليل من الدول الأوروبية.
تحقيق التنمية المستدامة
على الصعيد العالمي، يركز التعافي بعد وباء كورونا على زيادة استخدام الطاقة المستدامة، وتشجيع الدول على وضع السياسات الرئيسية التي ستساعد الاقتصادات على التعافي على نحو مستدام.
وقالت لاند أبودي إن العديد من مؤسسات التمويل العالمية أبدت اهتمامًا كبيرًا بإقراض الدول تمويلات بفائدة ميسرة للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
وشددت على أن القطاع الخاص له دور كبير في تنفيذ المشروعات ومساعدة الدول على تحقيق خطتها لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الحكومات بدورها يجب أن تساعد الشركات بوضع إطار تنظيمي وتشريعي محفز وجاذب للاستثمار للتوسع في المشروعات.
تنويع مصادر الطاقة
كانت منظمة المعايير النيجيرية حدد معايير جديدة لقطاع الطاقة المتجددة لتحقيق أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة، وتتمثل في تركيب الألواح الكهروضوئية، وأجهزة التحكم في الشحن، والعاكسات والبطاريات.
كما تهدف المعايير إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى الكهرباء في نيجيريا، خاصة وأنه يستخدم فيها مولدات الديزل باهظة الثمن والضارة بيئيًا على نطاق واسع.
وسعت منظمة المعايير النيجيرية من قِبل برنامج دعم الطاقة النيجيري لتنفيذ هذه الإجراءات ضمن برنامج مساعدة فنية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.
جدير بالذكر أن نيجيريا تعاني دائمًا من انقطاع الكهرباء الشهر الماضي؛ بسبب توقف أو تعطل بعض محطات الكهرباء، التي تزود الشبكة الوطنية بالطاقة.
وتسببت الحالة المتهالكة لمحطات الكهرباء في تراجع إنتاج الطاقة؛ الأمر الذي دفع الحكومة لوضع خطط متوسطة وطويلة المدى للتوسع في مشروعات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وكذلك تدعيم الشبكات والتغذية الكهربائية لكافة أنحاء البلاد.
اقرأ المزيد..
