التقاريرأخبار الغازأخبار النفطأخبار منوعةتقارير الغازتقارير النفطتقارير منوعةرئيسيةعاجلغازمنوعاتنفط

المنظمة البحرية تعتمد تدابير إلزامية لتقليل انبعاثات سفن الشحن

وتؤجّل مناقشة فرض ضريبة الكربون

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • رحبت شركة "إيه بي مولر ميرسك" الدنماركية للشحن بالإجراءات قصيرة الأجل
  • طالبت شركة "ترافيغورا" باتخاذ تدابير أكثر صرامة قائمة على السوق
  • ستحصل السفن على تصنيف (إيه) حتى (إي)، إذ تُعد (إيه) هي الأفضل

نظرًا إلى المسافات الطويلة التي تقطعها، والأوزان الهائلة التي تحملها، وكمية الوقود التي تحرقها، تطلق سفن الشحن -على اختلاف أحجامها- كميات كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتُقدّر منصة "إس آند بلاتس" خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي "كورسيا" بـ2.59 دولارًا أميركيًا/طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

واعتمدت إحدى لجان المنظمة البحرية الدولية تدابير إلزامية للحد من انبعاثات كثافة الكربون في السفن، وتقييم أدائها وإنجازاتها، على الرغم من قلق بعض أصحاب المصلحة والمراقبين من أن المنظمة لم تقطع شوطًا كافيًا، حسبما نشرت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

من جهة ثانية، لم تعتمد لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية طلبًا تقدمت به جزر مارشال وجزر سليمان بفرض ضريبة قدرها 100 دولار/طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على النفط المستخدم وقودًا.

وقرّرت اللجنة مناقشة الأمر في مجموعة عمل تنعقد في أكتوبر/تشرين الأول.

رأي أصحاب المصلحة

رحّبت شركة "إيه بي مولر ميرسك" الدنماركية للشحن -التي تفوق أهدافها المناخية الطموحة أهداف المنظمة البحرية الدولية- بالإجراءات قصيرة الأجل.

وأضافت الشركة أنها تأمل في أن تتمكّن المنظمة البحرية الدولية من الاتفاق على إجراء قائم على السوق بحلول عام 2025.

وقال رئيس الشؤون التنظيمية في شركة ميرسك، سيمون بيرغولف، إن هناك حاجة إلى تحديد سعر الكربون بوصفه جزءًا من إجراء عالمي، قائم على السوق، وهو بمثابة مسألة عاجلة لتأمين استخدام الوقود المتجدد.

وطالبت شركة "ترافيغورا" -إحدى الشركات المستقلة لتجارة النفط وأحد أكبر مستأجري سفن الشحن في العالم- باتخاذ تدابير أكثر صرامة قائمة على السوق، وأن تفرض المنظمة البحرية الدولية ضريبة كربونية تتراوح بين 250 و300 دولار/طن متري من ثاني أكسيد الكربون على وقود الشحن، وذلك من أجل جعل الوقود منخفض الكربون أكثر قابلية للتطبيق اقتصاديًا وأكثر تنافسية.

ضريبة الكربون

درست لجنة حماية البيئة البحرية -التي انعقدت في المدة من 10 إلى 17 يونيو/ حزيران- اقتراحًا لإنشاء مجلس دولي للبحوث البحرية، بتمويل من ضريبة على النفط المستخدم في الشحن، ولكن هذا سيحتاج الآن إلى انتظار مزيد من المناقشة في الجلسة المقبلة للجنة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستتطلب الإجراءات التي استعرضتها لجنة حماية البيئة البحرية من جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة الطاقة (إي إي إكس آي)، لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (سي آي آي).

وستحصل سفن الشحن على تصنيف (إيه) حتى (إي)، إذ تُعد (إيه) هي الأفضل.

ومن المتوقع أن تدخل التعديلات -التي وافقت عليها مجموعة العمل في العام الماضي- حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع دخول متطلبات شهادة (إي إي إكس آي) و(سي آي آي) حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

وهذا يعني أن التقرير السنوي الأول سيُنتهى منه في عام 2023، مع إعطاء التصنيف الأول في عام 2024.

وتُعدّ تعديلات لجنة حماية البيئة البحرية الأخيرة تدابير قصيرة الأجل، نظرًا إلى عدم تغيير أهداف المنظمة البحرية الدولية على المدى الطويل.

ويمثّل هذا انخفاضًا بنسبة 40% في كثافة الكربون في الأسطول العالمي بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008، وخفضًا بنسبة 50% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى