ضغوط على حكومة نيجيريا لمراجعة عقود خصخصة الكهرباء

اتجهت حكومة نيجيريا إلى خصخصة قطاع الكهرباء، أملًا في تجاوز أزمة الانقطاعات المتكررة التي تعصف بالبلاد وتؤثّر على السكان بشكل كبير، ما يعطّل المصالح ويهلك عجلة الاقتصاد.

والأمر لم يحقّق النتائج المنتظرة، إذ ما زالت تحتاج نيجيريا إلى نحو 100 ألف ميغاواط من الكهرباء لتحريك عجلة الاقتصاد، فضلًا عن حاجتها إلى تثبيت خطوط النقل وضمان الوصول إلى إمدادات الغاز.

وناشد رئيس شبكة حماية المستهلك النيجيرية، كونلي أولوبيو، الحكومة الفيدرالية إجراء مراجعة منتصف المدة لخصخصة الكهرباء في الدولة، وفقًا لما نشره موقع ذا صن المحلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"أولوبيو" في أبوجا، على خلفية أزمة تضاؤل إمدادات الكهرباء الذي تعانيه البلاد.

خصخصة قطاع الكهرباء

خُصخص قطاع الكهرباء عام 2013، مع تقسيم قطاعيْ التوزيع والتوليد الفرعيين وبيعهما إلى ملاك من القطاع الخاص.

وكان هذا يهدف إلى تعزيز توزيع الطاقة في البلاد، وبقي عنصر النقل فقط، من خلال شركة النقل في نيجيريا، ملكية عامة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عندما سُلّمت الشركات -التي خلّفتها شركة الطاقة القابضة في نيجيريا "بي غتش سي إن" (PHCN) - إلى مالكيها الجدد، توقّع النيجيريون تحسّن إمدادات الكهرباء.

وقال أولوبيو إن السبيل الوحيد للمضي قدمًا في قضية ما بعد الخصخصة هو إجراء مراجعة عاجلة للإمدادات، مضيفًا أن هناك حاجة إلى إعادة تعريف حق الامتياز الذي يتعارض مع الاقتصاد التنافسي أو سوق الكهرباء التنافسية.

كهرباء غير موثوقة

قال كونلي أولوبيو: "لا يمكن ضمان مسألة موثوقية الكهرباء واستقرارها.. استقرار الكهرباء يقترب من الصفر، إذ ساد الظلام المناطق المحيطة بأبوجا ومدن أخرى في البلاد".

وأكد ضرورة تحرُّك الحكومة الفيدرالية نحو إجراء مراجعة منتصف المدة بعد الخصخصة، مع إعادة تعريف بنود العقد والامتيازات.

كما يجب على الحكومة مراجعة العقد وإطار العمل، والتأكّد من أن الجهة التنظيمية تعمل وتعيد تنظيم النظام البيئي والمشهد التنظيمي.

وقال إن تأثير إمدادات الكهرباء ضئيل للغاية على الرغم من حسن نية الحكومة، التي وقّعت اتفاقية لتحسين الشبكة مع شركة سيمنس الألمانية.

مساعي الحكومة الفيدرالية

أمّنت الحكومة الفيدرالية الكثير من فرص الائتمان من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب جهات أخرى في قطاع الطاقة، كما تدخلت حكومة نيجيريا من خلال توفير الأموال للبرنامج الوطني للقياس الشامل.

ويقول أولوبيو: "لذلك ليس هناك وقت أفضل من الآن للحكومة، لجمع جميع أصحاب المصلحة معًا، ومعرفة ما إذا كان تقييد الشبكة ناتجًا عن المعدات القديمة أو الرفض المتعمَّد للأحمال".

الأزمة مستمرة

جدير بالذكر أن نيجيريا واجهت مددًا طويلة ومتكررة من انقطاع الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي، بسبب تعطّل بعض محطاتها التي تزوّد الشبكة الوطنية بالطاقة.

وخابت الآمال المتوقّعة بشأن معالجة محطات الكهرباء المتهالكة، بعد خصخصة القطاع، ولإصلاح الوضع بأقل الخسائر تحتاج الدولة إلى زيادة توليد الكهرباء من 5 آلاف إلى 100 ألف ميغاواط، الأمر الذي لم يتحقّق حتى الآن.

وتحتاج الحكومة الفيدرالية إلى النظر في هذا الأمر بشكل عاجل، فلن تستطيع البلاد التقدم خطوة واحدة وهي تعيش في ظلام.

اقرأ أيضًا..

• نيجيريا تحتاج 100 ألف ميغاواط من الكهرباء لدفع عجلة الاقتصاد
• بين إعادة التأهيل والخصخصة.. مصفاة بورت هاركورت تثير الجدل في نيجيريا
• سمنس تقود التحوّل إلى الهيدروجين في الشرق الأوسط