استطاع قطاع النفط في مصر زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا حاليًا؛ ما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز واستئناف التصدير.
وحققت مصر فائضًا في الميزان التجاري للقطاع النفطي بلغ نحو 615 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن الغاز الطبيعي أصبح أحد دعائم الاقتصاد القومي، إذ شهد تطورات ضخمة خلال السنوات الـ7 الأخيرة.
وأوضح أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه "قبل 7 سنوات، وتحديدًا في عام 2013، كان هناك انقطاع مستمر ودائم للغاز الطبيعي والكهرباء عن المصانع وتوقفها، وطوابير أمام إسطوانات الغاز، وغيرها من المشكلات الناتجة عن عدم توافر الطاقة بالشكل الكافي".
مركز لتصدير الغاز
أشار الملا إلى أن مصر خلال العامين الماليين (2015 -2016) و(2016 -2017) كانت تستورد غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، واليوم أصبحت مصر مركزًا لتصدير الغاز.
وكانت شركة إيني الإيطالية، أكدت أمس الثلاثاء أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر المصري للغاز -الذي تشغّله- مستقرة عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وحتى مايو/آيار من العام الماضي، بلغ إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر نحو 10.6 مليار دولار.
فائض الميزان التجاري في النصف الأول
التقرير الذي أصدرته وزارة البترول مطلع الشهر الجاري، عن أهم إنجازات قطاع النفط المصري خلال المدة من يوليو/تموز 2014 وحتى الأول من يونيو/حزيران 2021، أظهر تحقيق فائض في الميزان التجاري النفطي خلال النصف الأول من عام 2020/2021، يُقدَّر بنحو 2.3 مليار جنيه (150 مليون دولار أميركي).
اقرأ أيضًا..
