قاضٍ فيدرالي يمنع بايدن من وقف عقود إيجار للتنقيب عن النفط والغاز

2021-06-16

0 274

أوقف قاض فيدرالي في ولاية لويزيانا الأميركية، قرارًا للرئيس جو بايدن بتعليق عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي والمياه الفيدرالية، وهو ما يعد ضربة قوية لإدارة بايدن الذي تعهد منذ توليه الرئاسة الأميركية بدعم الطاقة المتجددة.

وكان بايدن قد أوقف عمليات تأجير الأراضي والمياه الفدرالية لشركات النفط في مناطق جديدة، بغرض التنقيب عن النفط والغاز.

والقرار يشمل جميع الولايات المتحدة، وهو نتيجة دعوى أقامتها 12 ولاية نفطية ضد حكومة بايدن.

ضربة قوية

يمثل هذا القرار ضربة لجهود الرئيس الديمقراطي جو بايدن في تحول الطاقة سريعًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وبالتالي تجنب آثار تغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات الكارثية.

وجاء حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في دعوى قضائية رُفعت في مارس/آذار الماضي من المدعي العام الجمهوري في لويزيانا جيف لاندري، ومسؤولين في 12 ولاية أخرى.

وقال القاضي إن حكمه ينطبق على الصعيد الوطني، أي جميع الولايات المتحدة. ويمنح أمرًا قضائيًا أوليًا -من الناحية الفنية- بوقف التعليق في انتظار المزيد من الحجج بشأن حيثيات القضية.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الأميركية المعنية بتنفيذ القرار في بيان، وفق وكالة أسوشيتدبرس الأميركية: "نحن نراجع رأي القاضي وسنلتزم بالقرار".

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على تقرير يعرض النتائج الأولية للوضع الحالي وبعد القرار، مع وضع توصيات للكونغرس لتحسين الإشراف على الأراضي والمياه الفيدرالية، وبناء مستقبل طاقة عادل ومنصف.

التنقيب عن النفط والغاز

تم فرض تجميد التنقيب عن النفط والغاز بعد أن وقع بايدن في 27 يناير/كانون الثاني، أوامر تنفيذية لمكافحة تغير المناخ.

ثم رُفعت دعوى ضد القرار في مارس/آذار، وقامت وزارة الداخلية -لاحقًا- بإلغاء عقود إيجار الأراضي بغرض التنقيب عن النفط والغاز حتى يونيو/حزيران؛ ما أثر بشكل مباشر على ولايات نيفادا، وكولورادو، ومونتانا، ونيو مكسيكو، ويوتا، ووايومنغ، والمنطقة الشرقية.

وتضمنت أوامر بايدن دعوة إلى مسؤولي الداخلية لمراجعة ما إذا كان برنامج التأجير يفيد الشركات بشكل غير عادل على حساب دافعي الضرائب، وكذلك تأثير البرنامج على تغير المناخ.

وتقول الولايات الـ12 التي رفعت الدعوى، إن قرار بايدن من شأنه أن يكلف الولايات المتحدة عديدًا من الوظائف والمال، ووافقها في الرأي قاضي المحكمة الفدرالية الذي قال: "الملايين -وربما المليارات- من الدولارات على المحك".

وأضاف: "تمويل الحكومة المحلية، ووظائف موظفي الدولة المدعي، والأموال اللازمة لاستعادة ساحل لويزيانا على المحك"، في إشارة إلى احتمال خسارة عائدات النفط والغاز التي تدفع لجهود لويزيانا لاستعادة الأراضي الرطبة الساحلية.

وقال السناتور الأميركي، بيل كاسيدي (جمهوري من لوس أنجلوس) في بيان: "هذه أخبار رائعة للعاملين في لويزيانا الذين تتعرض سبل عيشهم للتهديد بسبب سياسة الطاقة الطائشة للإدارة".

وقال أخر: "هذا انتصار ليس فقط لسيادة القانون، ولكن -أيضًا- لآلاف العمال الذين ينتجون طاقة بأسعار معقولة للأميركيين".