سلايدر الرئيسيةأخبار الغازأخبار النفطعاجلغازنفط

فساد النفط في نيجيريا.. تحركات جديدة بعد تبرئة إيني وشل

اتهام اثنين من المدعين بإخفاء وثائق تدعم موقف الشركة الإيطالية

بعد نحو 3 أشهر من براءة شركتي إيني الإيطالية، ورويال داتش شل الأنجلو هولندية، من اتهامهما بأكبر قضية فساد في صناعة النفط النيجيرية، أمرت وزارة العدل الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق في سلوك اثنين من المدعين العامين في القضية.

وخضع المدعيان العامان في ميلانو، فابيو دي باسكوالي، وسيرجيو سبادارو، لتحقيق رسمي من قبل قضاة في وقت سابق من الشهر الجاري، بزعم عدم تقديم وثائق من شأنها أن تدعم موقف إيني، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المدعي العام في ميلانو الأسبوع الماضي إنه دعم الرجلين بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات.

وزارة العدل تتحرك

من جانبها، أعلنت وزارة العدل في بيان، التحرك في أعقاب التحقيق القضائي وبعد انتقادات قضاة المحاكمة للشركتين.

وقالت: إن "الوزارة طلبت من هيئة التفتيش إجراء تحقيقات أولية لإعادة صياغة الحقائق بشكل صحيح من خلال الحصول على الوثائق اللازمة".

شركة إيني الإيطالية
مقر شركة إينى الإيطالية

براءة إيني وشل

كانت محكمة في ميلانو قد برأت خلال مارس/آذار الماضي كلًا من شركتي إيني وشل، إلى جانب سلسلة من المديرين السابقين والحاليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، من اتهامهما في قضية فساد صناعة النفط، التي تدور حول صفقة استحواذ بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي على حقل نفط نيجيري قبل 10 سنوات.

وانتقد القضاة بأوراق قُدمت في 9 يونيو/حزيران الجاري، الطريقة التي نفذ بها المدعون عملهم، قائلين إنهم فشلوا في حفظ وثائق المحاكمة بمقطع فيديو صوره محامي خارجي سابق لشركة إيني، وقالوا إن له صلة بالقضية.

تفاصيل قضية فساد النفط

تعود تفاصيل القضية إلى شراء إيني ورويال داتش شل حقل نفط نيجيريًا مقابل 1.3 مليار دولار قبل نحو عقد من الزمان، حيث حصلت الشركتان على ترخيص للتنقيب عن النفط، في حقل النفط البحري في نيجيريا عام 2011 من مالابو للنفط والغاز، وهي شركة مملوكة لوزير النفط النيجيري الأسبق دان إيتيت.

وطالب ممثلو الادّعاء في جلسات المحكمة التي استمرت أكثر من 3 سنوات، جري فيها 74 جلسة استماع بتغريم إيني وشل، وسجن عدد من المديرين السابقين والحاليين من الشركتين في اتهامهما بالتربح، وهو ما نفاه جميع المتهمون.

كما زعم الادّعاء أن ما يقلّ عن 1.1 مليار دولار من سعر الشراء حُوِّل إلى سياسيين ووسطاء، وطالبوا بمصادرة 1.092 مليار دولار- قيمة الرشاوى المزعومة-.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى