غانا تتكبّد خسائر فادحة بسبب السوق السوداء للنفط

أثّرت عمليات السوق السوداء في غانا على قطاع النفط في البلاد، الأمر الذي يستلزم توحيد جهود الحكومة مع المهتمين بقطاع الطاقة، لتضييق الخناق على التجار غير الشرعيين.

وقال اتحاد شركات تسويق النفط، إن أنشطة تجار السوق السوداء تشكّل تهديدًا على قطاع النفط في البلاد، مطالبًا الأمن القومي باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة، حسب ما نشره موقع غانا ويب المحلي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، هنري أكوابوا، إن أعمال سوق النفط السوداء المستمرة في التّمادي من الممكن أن تؤثّر على الاقتصاد الوطني إذا لم تُضبط بشكل صحيح.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد إطلاق أسبوع السلامة السنوي الخامس للاتحاد، الذي يهدف إلى رفع وعي العاملين في قطاع الصناعة بأهمية تعزيز تدابير السلامة الخاصة بهم لصالح العملاء.

كما تضمن الاجتماع مراجعة أداء شركات تسويق النفط ومسوقي الغاز المسال، العامين الماضيين، في مواجهة جائحة كورونا.

المنتجات النفطية في السوق السوداء

قال أكوابوا إن كميات ضخمة من المنتجات النفطية تُباع خارج المصادر الرسمية، بسبب أنشطة تجار السوق السوداء، بدعم مباشر من بعض عملاء الأمن عديمي الضمير، ما أدّى إلى خسائر فادحة في عائدات الضرائب.

وحذّر المستهلكين من أن أي منتج نفطي يُباع بسعر أقل من سعر السوق السائد، لا يكون منتجًا عالي الجودة.

واقترح أن جميع المنتجات النفطية لكل من السوق المحلية وسوق التصدير يجب أن تتكلف الضريبة نفسها، الأمر الذي يتطلّب من جميع المصدرين تقديم دليل على تصدير المنتج لاسترداد الأموال.

الدعوة لفرض عقوبات رادعة

دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى توطيد جهود أصحاب المصلحة، لجعل السوق السوداء للنفط جريمة اقتصادية تستدعي العقاب.

واستطرد: "من الضروري سن عقوبة بالغة على تجار الظلام، ما يتطلّب من الأمن زيادة الدور الرقابي واعتماد مناورات أمنية أخرى غير معلنة، لوقف العناصر غير الشرعية، خصوصًا الموجودين على الحدود الذين يساعدون تجار السوق السوداء للنفط".

وقال عضو الاتحاد، كواكو أجيمانج دواه، إن الاتحاد اتّخذ التدابير كافّة بالتعاون مع الحكومة، لردع تجار السوق السوداء للنفط، لإنقاذ البلاد من الخسارة المستمرة لعائدات الضرائب.

كما تهدف المعركة ضد تجار السوق السوداء للنفط إلى تحقيق الاتزان للسوق، بعد أن تراجعت أحجام مبيعات الوقود، إثر عمليات غير نزيهة.

ومن المقرر أن تكشف الحملة التطهيرية عن تورط شخصيات عديدة، بمن في ذلك السياسيون ومشغلو الأمن وعدد قليل من أعضاء الاتحاد، وأي كيان آخر يدعم التجارة غير المشروعة، ليستفيد منها على حساب الدولة.

عمليات السطو على المضخات

تسعى الحكومة لتسليط الضوء على السلامة الأمنية، مع تزايد عمليات السطو المسلح على المضخات يومًا بعد يوم.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعايير في غانا، البروفيسور أليكس دودو: "إن السلامة مسؤولية مشتركة، ويجب على الجميع الانضمام إلى مقاومة المخاطر التي يتعرّض لها قطاع النفط في البلاد".

وناشد أعضاء الاتحاد توظيف مسؤولي الصحة والسلامة في شركاتهم، لتقليل الحوادث وخلق فرص عمل.

جدير بالذكر أن غانا تعاني بعض المشكلات الفنية في حقول النفط، فعلى الرغم من الإمكانات النفطية الضخمة التي تتمتع بها فإن قطاع النفط الغاني يفتقر إلى منهجية دقيقة لاستغلال الخبرات المهنية للسكان المحليين، الأمر الذي يصاحبه تنشيط العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا..

 

• بعد 10 سنوات من الاكتشافات.. غانا تنتج 400 مليون برميل نفط
• أزمة الكهرباء في غانا.. زيادة الديون وسط غياب تحركات الحكومة
• غانا.. 19 مليار دولار استثمارات في حقول النفط