الاتحاد الأوروبي يرصد 6.6 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة حتى2027
لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني
محمد فرج
تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.48 مليار يورو (6.64 مليار دولار أميركي) لتمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة حتى عام 2027.
ومن المقرر أن تُوفَّر الأموال بوصفها جزءًا من الخطة الثانية لمرفق ربط أوروبا بما يُسمى مشروعات المصلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرته منصة إس آند بي غلوبال بلاتس، اليوم الإثنين.
ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على اتفاق بشأن مشروعات المصلحة المشتركة، وإنهاء الدعم لمشروعات الغاز والنفط الأحفوري الجديدة، مع السماح بمدة انتقالية حتى نهاية عام 2029، لتمويل مشروعات الغاز التي ستُحوّل بالكامل إلى الهيدروجين.
وجدير بالذكر أنه في إطار الخطة الأولى لربط مرفق أوروبا، التي بدأت من 2014 حتى 2020، خُصّصت قرابة 4.7 مليار يورو (5.6 مليار دولار) من الأموال لمشروعات المصلحة المشتركة، مع تلقي العديد من مشروعات البنية التحتية للغاز المنح.
وشمل ذلك خط أنابيب الغاز "تاب" لجلب الغاز من أذربيجان إلى إيطاليا، وخط أنابيب البلطيق بين فنلندا وإستونيا، وأنبوب البلطيق من النرويج إلى بولندا.
التوسّع في مشروعات الطاقة النظيفة
يأمل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في المساهمة بالتكامل في سوق الطاقة الأوروبية، وتحسين التشغيل البيني لشبكات الطاقة عبر الحدود والقطاعات، وتسهيل إزالة الكربون، وضمان أمن الإمدادات.
وأكد مسؤولو الاتحاد أن التمويل سيكون متاحًا -أيضًا- للمشروعات العابرة للحدود في مجال توليد الطاقة المتجددة.
وقال الوزير البرتغالي للبنية التحتية والإسكان، بيدرو نونو سانتوس: "إن مساهمة كبيرة قُدّمت في التكامل الأوروبي، لا سيما من خلال تسهيل الاتصالات عبر الحدود، وتعزيز التماسك والاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستثمار المستهدف في البنية التحتية".
وقال المجلس، إن البرنامج يهدف إلى تعميم العمل المناخي، مع الأخذ في الاعتبار التزامات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل لإزالة الكربون مثل اتفاقية باريس.
وجدير بالذكر أن المجلس اعتمد موقفه في القراءة الأولى، ويحتاج القانون الآن إلى اعتماده من قِبل البرلمان الأوروبي في قراءة ثانية قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
استبعاد تمويل مشروعات الوقود الأحفوري
ستدخل اللائحة حيّز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها، وسُتطبق بأثر رجعي بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2021.
وكانت هناك دعوات إلى استبعاد جميع مشروعات الغاز الأحفوري من الأهلية للتمويل، ومع ذلك، وافق الوزراء على حل وسط، ينصّ على أنه خلال المدة الانتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2029، يمكن استخدام أصول الهيدروجين المخصّصة المحوّلة من الغاز الطبيعي لنقل مزيج محدد مسبقًا أو تخزينه من الهيدروجين مع الغاز الطبيعي أو الميثان الحيوي.
واعترضت 4 دول أعضاء -ألمانيا والنمسا وإسبانيا ولوكسمبورغ- على الاتفاقية الخاصة بمسألة المزج، وكانت الدول الـ4 من بين 11 دولة دعت إلى فرض حظر تام على الغاز الأحفوري.
وضُمّنت المدة الانتقالية في صفقة التسوية بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية إمكان توفير التمويل لـ4 مشروعات للبنية التحتية لتوريد الهيدروجين وتجارته، التي ستشمل -أيضًا- الأصول المحوّلة من الغاز.
وانتقدت جماعات حماية البيئة اتفاق التسوية، وقالت منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا: "إن قرار وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الفوضى المناخية ببنية تحتية للغاز لا داعي له".
وأضافت: "ندعو البرلمان الأوروبي الآن إلى اتخاذ موقف حازم بشأن تنفيذ المشروعات لتحقيق الحياد الكربوني".
اقرأ أيضًا..
