نفطأخبار النفطسلايدر الرئيسيةعاجل

تأجيل خروج إكسون موبيل يهدد مستقبل النفط في العراق

ويُثبط شركات النفط الأجنبية الأخرى عن الاستثمار

دينا قدري

تُلقي الخلافات الحالية بشأن خروج شركة إكسون موبيل الأميركية من حقل "غرب القرنة1" العراقي بظلالها على مستقبل قطاع النفط والغاز في البلاد، ما قد يؤدّي إلى أضرار طويلة المدى.

ويبدو أن خطة بغداد لضمان بيع حصة إكسون موبيل البالغة 32.7%، هذا الشهر، في الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف برميل يوميًا، معرضة للخطر.

السعي لشركات أميركية أخرى

قالت مصادر إن شركة نفط البصرة -المملوكة للدولة- رفضت عملية بيع مزمعة لشركتين صينيتين، على الرغم من أنها لم تبدِ أي اعتراض على مشترٍ صيني، بعد أن رفضت شركة شيفرون الأميركية عرضًا من بغداد.

ويسعى العراق إلى شركات أميركية أخرى، في محاولة لتنويع محفظة المستثمرين في مجال التنقيب والإنتاج، الذي زادت فيه الشركات الصينية -مؤخرًا- من وجودها الواسع بالفعل، بحسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

مشكلة السعر

يبدو أن السعر مشكلة أخرى، فعقود الخدمات الفنية طويلة الأجل في العراق تنصّ على أن أي شركة ترغب في بيع حصتها ستحتاج إلى موافقة من شركة نفط البصرة، التي لها الحق في الشراء بالشروط والأحكام ذاتها.

وتقول بغداد إنها مفتوحة أمام شركة نفط البصرة، أو أي شركة أخرى مملوكة للدولة، للاستحواذ على حصة إكسون موبيل، لكنها رفضت شراءها بسعر البيع المتفق عليه.

وأشار مسؤولون في وزارة النفط إلى أن العراق لا يمكنه شراء الحصة، لأنه يمتلك الأرض، ويقول إن العقود الحالية تفشل في معالجة قضايا التسعير، حسب منصة آرغوس ميديا.

الإضرار بالاستثمارات الجديدة

قال مسؤول في إحدى شركات النفط إن هذه الخلافات تلحق الضرر بفرصة العراق في تطوير قطاع الطاقة، من خلال تثبيط شركات النفط الأجنبية الأخرى عن الاستثمار في مشروعات جديدة، أو حثها على تحديد إستراتيجيات الخروج بالكامل قبل الدخول في أي مشروع.

فقد كافح العراق لجذب استثمارات جديدة في عمليات المنبع من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة، ويعتمد على مجموعة متقلصة لإدارة أكبر حقوله بعد خروج شركات شل وأوكسيدنتال الأميركية وإكوينور النرويجية، في العقد الماضي.

وسيكون التركيز المتجدد على عقود الخدمات الفنية عاملًا أساسيًا، للاحتفاظ بالشركات وجذب أخرى جديدة.

مراجعة العقود

أكّدت بغداد أنها تعتزم مراجعة عقود التنقيب عن النفط والغاز مع شركات أجنبية، لكنّ مراقبي العراق منذ مدة طويلة يقولون إن هذه إستراتيجية تتكرّر كل عام لاسترضاء منتقدي عقود الخدمات الفنية، ولن تؤدي إلى نتيجة بالضرورة.

فقد فشلت المحاولات السابقة، وقدّمت التعديلات التي أُدخلت على شروط جولة العطاءات الخامسة في العراق عوائد أقل للمقاولين، ما أدّى إلى تثبيط عزيمة المستثمرين الكبار.

وستكون هناك حاجة للشركات الأجنبية للحفاظ على طاقة الخام وتنميتها على المدى الطويل، بهدف تعظيم عائدات النفط لإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه الذي يعاني ضائقة مالية وسط تحوّل الطاقة.

وشدّد أحد مشغلي النفط الأجانب على أن الالتزام بالعقود سيكون خطوة أولى بسيطة للعراق، لمكافحة الاستياء المتزايد.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى