مصر تستهدف مضاعفة المشروعات الخضراء بالموازنة العامة

تولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية.

وفي هذا السياق تخطّط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.

وتقول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد: إنه "جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025".

وأكدت تركيز بلادها على الاستثمار في العنصر البشري وإعادة ترتيب أولويات التنمية، والتركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرًا والقطاع غير الرسمي.

وجاء ذلك في كلمتها صباح الأحد، في جلسة بعنوان "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة.

أهمية الاقتصاد الأخضر

أكدت هالة السعيد أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة مثل جائحة كورونا.

وأوضحت أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.

وتحدّثت الوزيرة حول أربع نقاط رئيسة، تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كورونا، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021، بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة السمراء غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.

وأكدت أن الاقتصاد الأخضر يُسهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا.

الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون

قالت الوزيرة المصرية إنه "لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون، فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحوّل تكنولوجي وبناء القدرات".

وأكدت الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.

وأشارت إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات إلى ما يُقدّر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.

وحول تحوّل أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015 أشارت إلى إطلاق أفريقيا العديد من المبادرات "الخضراء"، بما في ذلك المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ.

وقالت إنه "على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية فإنها الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته".

الجهود المصرية للتعافي الأخضر

أشارت الوزيرة إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، "لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، خصوصًا في مجال النقل النظيف".

وتطرقت بالحديث حول التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية الذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تنفّذ -حاليًا- مشروعًا لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جانب الحكومة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا..

• مصر تبدأ خطوات فعلية لإنتاج الهيدروجين

• مصر توقع اتفاقية تمويل و3 مذكرات تفاهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
• مصر تستعد لإطلاق مبادرة خطة عمل المدن الخضراء