إدارة بايدن تطرح مناطق بحرية للمناقصة لبناء محطات رياح

تبذل الإدارة الأميركية جهودًا واسعة لتطبيق خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لمجابهة تغيّر المناخ، والتوسّع في محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير الأعمال المتعلّقة بها.

وكشفت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، عن أول مناقصة لتأجير المياه الضحلة بين لونغ آيلاند في نيويورك وساحل نيوجيرسي لشركات الطاقة المتجددة التي ترغب في بناء توربينات الرياح في المنطقة.

يعد الطرح بمثابة جزء من جهود إدارة بايدن لزيادة حصة توليد الكهرباء من الرياح البحرية على مدى العقد المقّبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

مزايا العمل التطويري

قالت وزارة الداخلية الأميركية -في بيان لها- إن البيع المقترح لتطوير الرياح البحرية على الجرف القاري الخارجي في خليج نيويورك لديه القدرة على توفير 7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، تكفي لتزويد أكثر من 2.6 مليون منزل، وتوفّر آلاف الوظائف الجديدة.

ويرتبط اقتراح بيع عقود الإيجار بشرط توفير مقدمي العروض وظائف لأعضاء الاتحادات العمالية، بهدف خلق الوظائف وبناء مصدر الطاقة المتجددة في الوقت نفسه.

وقالت وزيرة الداخلية، ديب هالاند، إن "تطوير موارد الطاقة المتجددة هو جزء مهم من عمليات معالجة تغيّر المناخ وبناء اقتصاد مستدام"، مضيفة أن "شروط الإيجار المقترحة الجديدة تعطي أولوية لخلق وظائف نقابية جيدة".

واستطردت: "يشكّل تغيّر المناخ تهديدًا وجوديًا، ليس فقط على بيئتنا، وإنما على صحتنا ومجتمعاتنا ورفاهيتنا الاقتصادية".

وقالت مديرة مكتب إدارة الطاقة في المحيطات التابع لوزارة الداخلية الأميركية، أماندا ليفتون: "تطوير طاقة الرياح مثال رئيس على كيفية التعاون الإقليمي والشراكات مع أصحاب المصلحة، لتحديد المجالات المناسبة لتطوير طاقة الرياح البحرية".

إلا أن اشتراط توظيف عمال من اتحادات العمال يشكّل عقبة في وجه الشركات من جهة، ويرفع تكاليف الطاقة المتجددة من جهة أخرى. وذلك لأن تكاليف توظيف عمال الاتحادات أو النقابات مكلف، ويجعل المشاريع عرضة للإضراب في حال وجود خلاف بين الشركات والعمال. كما أن الدعم الحكومي لاتحادات العمال يتناقض في الاتجاهات في العقود الثلاثة الأخيرة التي شهدت انحفاضا كبيرا في عضوبة الاتحادات والنقابات، واحاسرا في قوتها السياسية.

هدف عقود الإيجار المطروحة للبيع

قال مكتب إدارة طاقة المحيط في وزارة الداخلية، أمس الجمعة، أن المنطقة المعروضة للتشغيل تتضمن 8 مواقع تأجير يمكن طرحها في مزاد لتطوير طاقة الرياح التجارية، وهي مفتوحة لمدة 60 يومًا للتعليقات العامة من قبل المواطنين وكل من له مصلحة في الموضوع قبل اتخاذ قرار البيع النهائي.

وقال رئيس الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، إريك ميليتو: "إن توفير فرص جديدة لطاقة الرياح البحرية يعزّز الاستثمارات المهمة في سلسلة التوريد والموانئ ويدعم العاملين، ويرسّخ قاعدة لنمو استثنائي في طاقة الرياح البحرية".

مُخطّط الطاقة المتجددة

تخطّط الولايات المتحدة الأميركية لمضاعفة قدرة طاقة الرياح البحرية الأميركية الناشئة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطاقة بحلول عام 2035.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الإدارة عن مخطط لتوليد طاقة الرياح البحرية الذي حدّد هدفًا لنشر 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، وطبقًا للإدارة فإن هذه النسبة كافية لتزويد 10 ملايين منزل بالكهرباء، وخفض 78 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وفي الشهر الماضي، وافقت الداخلية على أول مزرعة رياح بحرية على نطاق تجاري -مشروع فيني يارد وايند بقدرة 800 ميغاواط- وهو مشروع مشترك مع أفان غريد -وحدة تابعة لشركة إيبردرولا الإسبانية- قبالة ساحل ماساتشوستس.

اقرأ أيضًا..

• إدارة بايدن تتعهد بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030
• تراجع اعتماد الولايات المتحدة على الفحم لتوليد الكهرباء في 2020
• الولايات المتحدة تخطط لتطوير مشروعات الرياح البحرية في خليج المكسيك