السودان يعلن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل.. والشركات تتولى المسؤولية
أعلن السودان، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، على أن تتولّى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تحديد السعر من حين إلى آخر.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرارًا يقضي بإلغاء أسعار الوقود كافة (البنزين- الغازولين)، وذلك في إطار ما سمته "سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني، وتأسيس بنية تمكّن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".
وحسب بيان صحفي -حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه- أشار القرار إلى تشكيل لجان متخصصة، لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات، لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود.
تفاصيل تحرير أسعار الوقود
تخضع عملية التسعر الجديدة لتكلفة الاستيراد التي تشكّل ما بين 71% و75% من سعر الوقود، مضافًا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25% و29% من سعر البيع للمستهلك.
وبحسب التكلفة الحالية، تحدّد سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيهًا سودانيًا (0.68 دولارًا أميركيًا)، وسعر لتر الغازولين (وقود الشاحنات الثقيلة) بواقع 285 جنيهًا سودانيًا (0.67 دولارًا أميركيًا)، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية، وفق السعر التأشيري للدولار.
وبحسب البيان، فإن السودان -بعد تحرير الأسعار- يُعد سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، إذ إن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
وأوضح البيان أن "سياسة تحرير الوقود أتت متأخرة جدًا، وكفيلة بإزالة العديد من التشوّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة نحو مليار دولار سنويًا دعمًا للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية عوضًا عن توجيهه للسند المباشر إلى القطاعات متدنية الدخل والمستحقة للدعم".
وأضاف أن هنالك 3 شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء الوقود وتوزيعه على المستهلكين والمشروعات الزراعية.
اقرأ أيضًا..
- تحرير أسعار الوقود "مؤقّتًا" في السودان
- أزمة وقود في السودان.. حمدوك يرأس اجتماعًا عاجلًا بوزارة الطاقة
- السودان يعاني من نقص الوقود.. ووزارة الطاقة تطالب بتوحيد الأسعار
