رئيسيةأخبار الكهرباءعاجلكهرباء

الأردن.. تطورات جديدة في تداعيات أزمة انقطاع الكهرباء

25 مليون دولار خسائر.. ومطالب لوزارة الطاقة بكشف التفاصيل

نحو 20 يومًا على أزمة انقطاع الكهرباء في الأردن لمدة 5 ساعات متكاملة، ولا تزال أصداء الأزمة حديث الشارع في أرجاء المملكة، لمعرفة الأسباب والتفاصيل، في انتظار محاسبة المتسببين عن الأزمة.

يقول رئيس شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، مالك فتحي العمايرة، إنه بحساب تكلفة الانقطاع الشامل للكهرباء لمدة 5 ساعات التي وقعت يوم الجمعة 21 مايو/أيار الماضي بالنظر إلى معدل الاستهلاك خلال الانقطاع والدخل القومي للأردن، فقد بلغت الخسائر أكثر من 18 مليون دينار أردني (25.39 مليون دولار أميركي)، ناهيك بالخسائر الأخرى مثل تلف الأدوية والأغذية.

وأشار إلى أن حادثة انقطاع الكهرباء الشامل تُعدّ سابقة لم يحدث لها مثيل منذ ما يزيد على 17 عامًا، وفي بلد يعاني أزمات عدة، وينفق جزءًا كبيرًا من دخله القومي على الطاقة.

أسباب انقطاع الكهرباء

تطرّق العمايرة إلى التضارب حول أسباب انقطاع التيار، التي أُلقيت على الجانب المصري في بداية الأزمة، وهو ما نفته القاهرة قطعيًا، وبعدها لجأت شركة الكهرباء الأردنية إلى التعاقد مع شركة إيطالية لدراسة أسباب الانقطاع.

وأضاف أن النجاح في إعادة التيار واستقرار الشبكة لم يكن ليحدث خلال ساعات لولا تعاون الجانب المصري بتزويد الشبكة بأكثر من 100 ميغاواط من القدرة الكهربائية.

وأوضح أن توزيع خليط التوليد بين الطاقة المتجددة والتقليدية والطاقة المستأجرة من مصر لم يراعِ شروط الأمان في النظام الكهربائي، خصوصًا في ضوء الاعتماد على خط الربط المصري 220 كيلوفولت الذي يمتد لنحو 500 كم في الأراضي المصرية.

وطالب وزارة الطاقة وشركة الكهرباء بتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الفشل في النظام الكهربائي وبالشفافية وإتاحة المجال للخبراء الأردنيين، للمساهمة في تحليل الخلل ووضع الخطط الكفيلة لعدم تكراره.

دور وزارة الطاقة

من جهة أخرى، أكّد رئيس لجنة الطاقة النيابية، زيد العتوم، أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة المعلومات كافة المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن الأردن، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتسلّم أي ردّ حتى اللحظة.

وأضاف أن الخبراء الذين استضافتهم اللجنة طلبوا تزويدهم بمعلومات محددة من قِبل شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة، وأُرسل الطلب -بشكل رسمي- إلى الوزارة الأسبوع الماضي، غير أن اللجنة لم تتسلّم أي ردّ حتى اللحظة، متسائلًا فيما إذا كان التأخير عائدًا لوجود رغبة باللعب على عامل الوقت.

وقال إن اللجنة ستنتظر وصول إجابات على طلباتها حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفي حال عدم تزويدها بكامل المعلومات فستُعلن -رسميًا- رفض وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية تزويدها بالمعلومات التي تطلبها حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى