عجز بالموازنة وشروط غير عادلة.. العراق يعتزم مراجعة عقود النفط والغاز الأجنبية

أصدرت الحكومة العراقية قرارًا بمراجعة جميع العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب لاستكشاف ونقل النفط والغاز الطبيعي داخل ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك.

وتأتي هذه الخطوة -المعلنة في مايو/أيّار الماضي- وسط توجّه العراق نحو مراجعة الخطط التطويرية الشاملة لحقول النفط وتعزيز الإيرادات لمواجهة عجز موازنة البلاد.

وكان تراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، السبب الرئيس وراء اعتزام العراق مراجعة جميع عقود النفط، إذ إن العقود المبرمة لا تتضمن أيّ بند يتحدث حول انخفاض الأسعار، ومن ثم تحصل شركات النفط الأجنبية على أموال ثابتة من الحكومة العراقية مقابل عملها بموجب تلك العقود.

وظهرت مطالب ومناقشات مراجعة عقود النفط العراقية وسط انتقادات محلية منذ سنوات، قبل أن تأخذ توجّهًا رسميًا، إذ يرى بعض السياسيين أن إيرادات النفط المحققة في عمليات تطوير الحقول وإنتاج النفط العراقي لا توازي الإيرادات ضمن عقود التراخيص التي أبرمتها البلاد منذ عام 2009.

وتقوم شركات النفط العالمية في العراق بتشغيل بعض أكبر الحقول في البلاد، مقابل الحصول على رسوم لكل برميل إنتاج، بيد أن شروط العقود موضع خلاف على مرّ السنين، إذ يعتقد بعض السياسيين أنها تحمل شروطًا مالية غير عادلة.

أبرز الصفقات

منذ انتخاب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار من العام الماضي، أعلنت برنامجها بشأن إعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع شركات النفط العالمية في ظل تطورات السوق النفطية.

وتتزامن هذه الدعوات الحالية مع مساعي بعض شركات النفط الغربية للتخارج من العراق، في مقابل اتجاه بعضها الآخر لإبرام صفقات جديدة.

وفي أوائل الشهر الماضي، ذكر وزير النفط أن بلاده تدرس شراء حصة إكسون موبيل البالغة 32.7% من حقل غرب القرنة 1 النفطي العملاق في جنوب العراق.

وفي المقابل، وقّع العراق صفقات بقيمة 8 مليارات دولار مع 5 شركات أميركية في قطاع الطاقة العراق خلال أغسطس/آب الماضي، وذلك خلال أول زيارة للكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وتضمّنت هذه الصفقات اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة شيفرون واتفاقيات طاقة مع جنرال إلكتريك.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة بي بي البريطانية بتشغيل حقل الرميلة العملاق، والذي يمكن أن ينتج نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من سعة العراق المقدّرة بـ5ملايين برميل يوميًا.

كما تدير شركة إيني الإيطالية حقل الزبير، فيما تدير شركة لوك أويل الروسية حقل غرب القرنة 2.

الموازنة والنفط

تضمنت موازنة العراق للعام المالي 2021، والتي أقرّها مجلس النوّاب، بندًا يُطالب مجلس الوزراء والجهات المعنية بمراجعة العقود النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية في جميع أنحاء العراق بما يتّسق مع مبادئ الدستور.

وتستهدف الدولة العضو في أوبك تحقيق إيرادات بقيمة 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية بقيمة 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار).

وتحتسب الموازنة الإيرادات على أساس معدل سعر لبرميل النفط قدره 45 دولارًا، ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميًا، وفقًا للموازنة.

وتتوقع العراق أن تسجّل عجزًا بموازنة العام الجاري بقيمة 28.67 تريليون دينار (نحو 20 مليار دولار).

غموض التفاصيل

قال وزير النفط إحسان عبدالجبار، في تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات، فقد شرعت بدراسة بعض العقود النفطية، وتتجه الوزراة لإجراء مراجعة لحقول النفط ذات تكلفة الإنتاج العالية.

ولم يعلن العراق تفاصيل أكثر حول الشركات التي ستشملها المراجعة، أو جدولًا زمنيًا بشأن مراجعة تلك العقود.

أرقام مهمة

بحسب بيانات رسمية، صدّر العراق خلال شهر مايو/أيار الماضي كميات من النفط الخام بغت 89.88 مليون برميل، بقيمة 5.88 مليارات دولار.

وبلغ معدل الكميات اليومية خلال الشهر الماضي 2.89 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 65.459 دولارًا.

ويأمل العراق استقرار أسعار النفط فوق الـ70 دولارًا حتى نهاية العام الجاري، لجمع الإيرادات والمساهمة في سدّ عجز الموازنة، ودفع جزء من ديون العراق، وتمويل بعض المشاريع الخدمية.

اقرأ أيضًا..

• جدولة الديون.. العراق يعوّل على الغاز الإيراني لحل أزمة الكهرباء
• العراق يستهدف تصدير 6 ملايين برميل نفط يوميًا بحلول 2023